"الوزاري العربي للمياه" يؤكد دعم حقوق العراق في حوضي دجلة والفرات

أكد المجلس الوزاري العربي للمياه، دعمه لحقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات، في ختام الدورة الحادية عشرة للمجلس التي عقدت اليوم في مقر الجامعة العربية برئاسة فلسطين.

ودعا المجلس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" للتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية للاطلاع على الدراسات الاستراتيجية لموارد المياه والتربة 2015 - 2035، ودعوة الخارجية العراقية بمفاتحة مجلس الجامعة العربية لغرض تفعيل قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8300 بشأن دعم العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية مع دول الجوار.

وجدد المجلس دعمه لجهود الحكومة العراقية للمساهمة في إعادة تنمية "الأهوار" العراقية من خلال توفير الدعم المالي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية، والمحافظة على الحصة المائية من دول أعالي المنبع لازدهار هذه الأراضي وعودة الحياة إليها مجدداً، ومشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود للمساهمة في مشاريع المياه في العراق.

وناقش المجلس تقريراً حول ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناقش مقترحاً حول "شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال " برئاسة المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية، وتم الاتفاق على اعتماد الهيكلة العامة لهذه الشبكة.

وكلّف المجلس الشبكة بإعداد خطة عمل لها تشمل كافة قضايا المياه العربية تحت الاحتلال، واعتبار هذه الشبكة ذراعاً تنفيذاً للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتقديم تقرير دوري للمجلس حول نتائج أعمالها، إلى جانب عرض تقرير الشبكة على المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس ضرورة تواصل الشبكة مع منظمات الأمم المتحدة لتفعيل هذا الموضوع، وتفعيل دور الشبكة في حشد التأييد الدولي لقضايا المياه العربية تحت الإحتلال.

أخبار ذات صلة

العراق يجري أول تعداد للسكان منذ 27 سنة

العراق.. «الترقية» إلى «الوصافة»

كما أكد المجلس على أهمية تطوير قطاع المياه في فلسطين ودعوة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة للمشاركة الفاعلة في منتدى فلسطين الدولي الثاني للمياه المزمع عقده في يونيو 2020.

وشدد على تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث هذه الاستراتيجية، وتابع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، في ما يخص المياه ودعوة الدول الأعضاء التي لم تحدد بعد نقطة اتصال لدعم المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية.

اقرأ أيضاً: وزراء المياه العرب يطالبون بتكثيف الجهود لمواجهة تحديات الأمن المائي

وتدارس المجلس بنداً حول التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة في ضوء مسودة المبادئ الاسترشادية للتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة الصادرة عن اجتماعي بيروت والقاهرة، كما ناقش المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في الدول العربية وأنشطتها. واستمع إلى عرض للتجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في بعض الدول العربية في مجال الموارد المائية.

وأكد المجلس أهمية تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، مشيراً إلى أهمية التوسع في استخدام المياه غير التقليدية.

وأقر المجلس تشكيلة المكتب التنفيذي للعامين المقبلين 2020 و2021 والتي تضم الكويت رئيساً، والجزائر نائباً للرئيس، وعضوية كلّ من مصر وليبيا ولبنان وتونس والسعودية.