عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكد إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، أن شركات التأمين بدأت تمنح متعامليها من أصحاب السجلات المرورية النظيفة حسومات تصل إلى 30% دون الحد الأدنى وفق فئة وطراز السيارة، وذلك بعد تعديل نظام الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات للسماح بهذا النوع من التخفيضات.
وقال مدير عام هيئة التأمين في تصريحات صحفية إن التعديل الذي أقرته الهيئة بهذا الخصوص أسهم في تراجع متوسط أسعار التأمين على المركبات في ظل زيادة فعالية المنافسة بين 46 شركة تأمين مصدرة لوثائق التأمين على المركبات.
وأضاف أن بعض المتعاملين باتوا لا يتقدمون بمطالبات إلى شركات التأمين بالنسبة للحوادث البسيطة وغير المكلفة ليستفيدوا من هذه التخفيضات عند تجديد الوثيقة. وحول إمكانية تعديل الحد الأدنى لتعرفة أسعار وثائق التأمين في وثيقة المركبات، لفت إلى أن «هيئة التأمين تواصل مراجعة الوثيقة بشكل عام وفق متطلبات السوق». وأشار الزعابي، إلى أن العمل والتنسيق على مشروع تصنيف الكراجات وورش الصيانة ما يزال بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا الصدد. ومن ناحية أخرى توقع الزعابي أن يكون أداء قطاع التأمين خلال العام الجاري أفضل مقارنة بالمستويات المسجلة في العام الماضي، وبنسبة نمو تصل 10% في الأقساط.
وقال فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، إن عمليات سوء استخدام وثائق التأمين على المركبات تتم بطرق متعددة منها ما هو مقصود كرفع كلفة الإصلاح أو إصلاح أعطال غير مشمولة بالتأمين، أو تأمين سيارات تعرضت لحوادث جسيمة سابقة أو تقييم السيارة بأكثر من قيمتها الحقيقية. ولفت إلى عمليات سوء الاستخدام تحدث أحياناً دون سوء نية، كإخفاء بعض البيانات المتعلقة بالسائق أو بالمركبة المؤمنة، مشيراً إلى أن ضبط عمليات الاحتيال بحاجة إلى تأسيس قاعدة بيانات ترصد سجلات المطالبات. وأكد لطفي أن تبني الأنظمة التكنولوجية المتخصصة بالرصد وتحليل البيانات يمكن أن يسهم في إمكانية ضبط 80% من عمليات الاحتيال.
وأفاد حسن الحسيني رئيس وحدة المطالبات في شركة «سيدجويك» لإدارة مطالبات التأمين، أن ضعف تبني الأنظمة التقنية المتخصصة بكشف الاحتيال يجعل القطاع عرضة لارتفاع عمليات سوء استخدام الوثائق، فأغلب عمليات الاحتيال تكتشف حالياً عن طريق الصدفة.
وأكد على ضرورة تبني أنظمة تكنولوجية لرصد وضبط عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى التعاون بين شركات التأمين من أجل إيجاد قاعدة بيانات موحدة لحفظ سجل المطالبات وعمليات الغش والتحايل من الأطراف كافة ما يتيح تأسيس قاعدة بيانات لمعرفة سجلات الأشخاص وورش الإصلاح والموظفين الذين أساؤوا استخدام التأمين يوماً ما.
