7,7% نمو أرباح البنوك السعودية خلال الربع الأول

الرياض (رويترز) - سجلت البنوك المدرجة بسوق الأسهم السعودية نموا بنسبة 7,7 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من 2011. ويتوقع اقتصاديون بارزون أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية للقطاع مع تحسن وتيرة الإقراض وتراجع المخصصات. وتكهن اقتصاديون بأن يسجل القطاع نموا لا يقل عن 25% خلال العام بأكمله. وبلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بالبورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 6,25 مليار ريال (1,7 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس مقابل 5,8 مليار ريال في الربع الأول من 2010. وتوقع اقتصاديون تحدثت معهم “رويترز” أن يسجل قطاع البنوك أداء مستقرا في الربع الثاني من العام الجاري لكنهم يرون أن الأداء سيكون إيجابيا خلال النصف الثاني، كما تكهنوا بأن تسجل البنوك نموا لا يقل عن 25 بالمئة خلال العام بأكمله إذا سارت الأمور على ما هي عليه. وسجل مصرفا السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة أعلى نسبة نمو في الأرباح خلال الربع الأول. كما ارتفعت أرباح جميع البنوك فيما عدا البنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية اللذين تراجع صافي أرباحهما سبعة و7,1 بالمئة على الترتيب. وتعليقا على النتائج قال محمد العمران الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي لـ”رويترز” عبر الهاتف “بدأت نتائج البنوك تتحسن بشكل تدريجي.. الصورة تبدو إيجابية ومن المتوقع تحسن الربحية في الربع الثاني”. وعزا العمران ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول إلى تحسن الأرباح التشغيلية والعمولات الخاصة، إلى جانب انخفاض نسبة المخصصات، ولكنه قال إن العامل المهم هو استمرار الأرباح التشغيلية والودائع. وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة لـ رويترز “كنا نتوقع ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في الربع الأول لكن التوترات السياسية التي عصفت بالمنطقة جعلت رجال الأعمال يتمهلون بشأن الاقتراض حتى تتضح الرؤية، الأمر الذي أدى لتراجع الثقة في الأعمال بالخليج. “لكن إجمالا نتوقع أن يحقق القطاع نموا بنسبة 25 بالمئة على الأقل على اعتبار عدم ظهور أي عوامل غير طبيعية”. وتشهد المنطقة العربية احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت للإطاحة برئيسي تونس ومصر وامتد أثرها إلى سلطنة عمان والبحرين واليمن وليبيا إلا أن السعودية ما زالت بمعزل حتى الآن عن تلك الموجة. من جانبه قال عاصم بختيار رئيس الأبحاث لدى الرياض المالية إن نتائج البنوك جاءت متماشية مع التوقعات ولفت إلى ارتفاع القروض تسعة بالمئة في الربع الأول. لكنه قال إنها “قروض ذات عائد ضئيل للغاية وهو ما انعكس على صافي الدخل من العمولات”. واضطرت معظم البنوك السعودية لاتباع سياسة متحفظة العام الماضي وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام بأكمله لتغطية خسائر قروض متعثرة تكبدتها في الربع الأخير من 2009، الأمر الذي أثر بدوره على ربحية البنوك وعلى أداء أسهمها في 2010. ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية، وعلى الرغم من أن تجنيب مخصصات كبيرة في 2010 قلص من قدرة البنوك على الإقراض بوجه عام عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك. وأشار بختيار إلى ارتفاع الودائع بصورة قوية خلال الربع الأول “بنسبة تجاوزت 70 بالمئة”. وقال إنه يتوقع أن تواصل البنوك سياستها التحفظية خلال ما تبقى من 2011، كما توقع أن تكون نتائج الربع الثاني “مشابهة إلى حد ما لنتائج الربع الأول” لكنه قال إن النصف الثاني سيشهد أداء إيجابيا. كانت “الرياض المالية” توقعت في تقرير صدر في مارس تحسن وتيرة الإقراض بالبنوك السعودية خلال النصف الثاني من هذا العام، وقالت إن من المتوقع أن تسجل البنوك السعودية نمواً نسبته ثمانية بالمئة في أرباح 2011 بدعم من انخفاض المخصصات. وقال تركي فدعق المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة إن أرباح البنوك خلال الربع الأول كانت إيجابية لكنها “ليست بذلك الزخم المتوقع”. وأشار إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 78 بالمئة في الربع الأول من 2011 من 82 بالمئة في الربع الأول من 2010، الأمر الذي يعني أن الائتمان الممنوح من جانب المصارف كان أقل في الربع الأول، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وقال فدعق “بالتالي هناك إمكانات أعلى لتحقيق أرباح أعلى في الربعين الثاني والثالث”، مشيراً إلى وجود متسع أمام البنوك للإقراض وتحقيق دخل أكبر من العمولات، مضيفاً “النظرة إيجابية بصورة كبيرة على مدى العام بأكمله”. ويرى الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش أن نتائج البنوك خلال الربع الأول جاءت ضعيفة ويرى أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة أثرت على توجه البنوك التي كان من المفترض أن تسجل أرباحا أكبر. وتوقع أبو داهش أن تزيد نسبة الودائع بالبنوك خلال الربع الثاني بدعم من الإنفاق الحكومي الكبير، وقال إن مع ارتفاع السيولة لدى البنوك سيكون عليها التوسع في الإقراض. وأوضح أن من المتوقع أن تواصل البنوك الاتجاه المتحفظ خلال 2011 خصوصاً في ظل التساؤلات بشأن استقرار الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية في الشرق الأوسط، مضيفاً “لا أتوقع أن يكون هناك تغير في أداء البنوك هذا العام”.