جمعية الاتحاد تؤكد صلاحية البيض الهولندي المباع في أسواقها

أكد مصدر مسؤول في جمعية الاتحاد التعاونية أن الجمعية باعت 40 ألف كرتونة بيض هولندي ''480 ألف عبوة'' تم استيرادها قبل شهر رمضان، وحصلت جميع الكميات على موافقة مختبر بلدية دبي، وتحمل شهادات أنها صالحة للاستهلاك، لافتاً إلى كميات من البيض تحمل تاريخ صلاحية حتى 28 سبتمبر الجاري، وكميات أخرى تحمل صلاحية حتى 18 أكتوبر المقبل· وقال إبراهيم البحر نائب مدير عام الجمعية ''الاتحاد'' إن بلدية دبي طلبت إتلاف 42 كرتونة فقط من إجمالي الكميات أي بنسبة تقل عن واحد بالمئة من الكميات، موضحاً بأن الإعدام جاء بناء على وجود مادة سوداء عليها، نافيا أن تكون الجمعية استوردت أية كميات من البيض الفاسد، أو غير صالح للاستهلاك· وقال إن عمليات الاستيراد تخضع لرقابة شديدة، ولا يمكن أن تدخل البلاد أي مواد غذائية، ومنها البيض إلا بعد الحصول على موافقات وجهات الاختصاص· وأضاف البحر: لدى الجمعية كافة الأوراق التي تثبت إجراء التفتيش والاختبارات الصحية على البيض المستورد من هولندا وكذلك باقي أنواع المواد الغذائية، موضحاً بأن الجمعية تعمل في مجال يتصل بصحة المستهلكين ولا يمكن أن تغامر باستيراد أي شيء لمجرد الشكوك فيه، لافتاً إلى أن البيض الذي تم بيعه من كميات البيض التي تحمل تاريخي صلاحية 28 سبتمبر، و18 أكتوبر تصل إلى 480 ألف عبوة بعدد 30 بيضة لكل عبوة، وتم بيعها بالكامل فيما العدد الأخير الذي طالبت البلدية بإعدامه، والذي بلغ 42 كرتونة، بإجمالي 504 عبوات· وكان مسؤول في بلدية دبي أعلن عن إتلاف ومصادرة بيض فاسد في فروع جمعية الاتحاد، كما قال عدنان الجلاف رئيس شعبة سلامة الأغذية في بلدية دبي بأن البدية قامت بتفتيش على فروع جمعية الاتحاد، وبتحليل عينات من البيض ثبت فساده، فقامت بمصادرة الكميات، دون أن يحددها، وإتلافها· وأكد البحر على أن الجمعية لن تتوقف عن القيام بدورها، وستواصل الاستيراد المباشر للمواد الغذائية من مختلف المنافذ، والتوظيف الأمثل لقرار السلطات العليا بتحرير استيراد المواد الغذائية الرئيسية، بعد إلغاء الوكالات الحصرية لها، مؤكداً أن كافة المحاولات والعراقيل لن تثني الجمعية عن دورها، وخططها لكسر الاحتكار والاستيراد المباشر· ومن جانبه طالب مدير عام جمعية الاتحاد خالد الفلاسي بضرورة تعزيز المصداقية في العروض الترويجية، وتنفيذ اتفاقيات تثبيت الأسعار بين وزارة الاقتصاد وشركات تجارة التجزئة ومحال السوبر ماركت والجمعيات التعاونية، لافتاً إلى أن بعض العروض نظريا جادة، إلا أنها على الواقع ليست جادة، نظراً لعدم توافر السلع بالكميات المناسبة، مما يفرغ أي تفاق لتثبيت الأسعار من مضمونه، ويدخل الأمر في بند الغش· وقال الفلاسي إن تجربة جمعية الاتحاد التعاونية في تثبيت أسعار السلع، وتوفير العديد من احتياجات المستهلك بأسعار أقل من التكلفة لقيت ترحيباً وشهرة بين الأوساط التعاونية في المنطقة، وقد تلقيت طلبات من بعض الجمعيات التعاونية في دول الخليج مثل السعودية بمساعدتهم في تنفيذ التجربة ونقل خبراتنا إليهم· وأشار خالد الفلاسي إلى أن جمعية الاتحاد أعادت ترتيب وهيكلة نفقاتها وميزانيتها بما في ذلك الخاصة بالدعاية والترويج، وتوجيه جزء من الإنفاق إلى دعم السلع الغذائية والاستهلاكية لجمهور المستهلكين، ونجحنا في صياغة علاقة شراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد، دفعت الآخرين للدخول في هذه الشراكة التي تصب في صالح المستهلك· وقال: توجد سلع عالمية تتحكم في تحديد أسعار الطلب العالمي، وبالتالي من المستحيل أن توفرها الجمعية بالأسعار المدعومة مثل منتجات ''نستله'' أو السلع الغذائية بعبوات معينة، لافتاً إلى أن أسعار هذه السلع محكومة بطلب وسياسات تسعير عالمية· وأوضح بأن الجمعية قامت بتوفير سلع بديلة لهذه النوعيات، وبأسعار أقل من التكلفة حيث تتحمل الجمعية جزءا منها، وجمهور المستهلكين مطالب بالتوجه إلى هذه السلع، حتى يتسنى للجمعية مواصلة خططها الرامية لمكافحة ومحاربة الغلاء والاحتكار· وقال الفلاسي إن جمعية الاتحاد تقوم بشكل شبه يومي بدراسة الأسواق الأخرى، للوقوف على مستويات التكلفة وأسعار البيع بالتجزئة، وبناء عليه يتم تحديد السعر المناسب للسوق المحلي، لافتاً إلى أن سعر الفيمتو مثلاً هو الأرخص من نوعه في المنطقة ويباع بأقل 30% من سعر التكلفة· وأكد خالد مدير عام جمعية الاتحاد أن الجمعية لديها مخزون سلعي يغطي احتياجات المستهلكين على مستوى الإمارات لمدة ثلاثة شهور، وليس مستوى نطاق عملها الجغرافي في دبي فقط·