عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي)
كشف الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول عالمياً في 6 مؤشرات صحية، والثاني عالمياً في مؤشر، والأول خليجياً في 7 مؤشرات، وفقاً لأحدث الإصدارات الإحصائية والتقارير العالمية الصادرة عن مؤسسات ومنظمات الدولية.
وأشار العلماء، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى أن الدولة حققت قفزة نوعية في مختلف المؤشرات العالمية الصحية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً وتطوير استراتيجيات التخطيط والتمكين لتحقيق الأهداف المستقبلية واستشراف مستقبل الرعاية الصحية في الدولة.
وأكد أن تحسين المؤشرات الصحية، يرجع إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من قدرات وإمكانيات هائلة في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن التقدم في المؤشرات الصحية دولياً، يعكس إنجازات الدولة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، ومستهدفات التنمية الشاملة 2030.
وقال العلماء: جاءت الدولة الأولى عالمياً في قلة المشاكل الصحية التي تمنع الأفراد من القيام بممارسة الأمور الحياتية التي يمارسها اقرأنهم بشكل طبيعي، اعتماداً على نتائج استبيان مؤسسة غالوب للاستطلاع العالمي، وأظهرت إحصائيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة، أن دولة الإمارات نالت المرتبة الأولى، في التحصين باللقاح الثلاثي (DBT)، وهو مؤشر يقيس عدد الأطفال الذين تلقوا ثلاث جرعات من الثلاثي في عمر 12 إلى 23 شهراً، وقد وردت هذه النتائج في تقرير مؤشر الازدهار، ضمن نتائج أحدث تقرير للتنافسية العالمية.
وأضاف: أبلغتنا منظمة الصحة العالمية أيضاً، أن الإمارات هي الأفضل عالمياً في مجال التحصين ضد الحصبة، من حيث النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و23 شهراً الذين تلقوا التطعيمات قبل 12 شهراً أو في أي وقت قبل المسح، وأن المنظمة استندت فيما ذهبت إليه بهذا الشأن، على بيانات إحصائية دقيقة قدمت لها، موضحا انه يعتبر الطفل محصنًا بشكل كافٍ ضد الحصبة بعد تلقيه جرعة واحدة من اللقاح.
وذكر العلماء، أن الإمارات هي أقل دولة في العالم من حيث انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين من السكان، مقارنة بالنسبة المئوية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، موضحاً أنه تم الاعتماد في نتائج هذه المؤشر على البيانات الإحصائية للبنك العالمي، ويقيس هذا المؤشر الانتشار ومدى تواتر المرض الموجود في مجتمع محدد في وقت محدد.
وأفاد العلماء، أن الدولة جاءت كذلك في المرتبة الأولى عالمياً في قلة حالات الملاريا، عدد حالات الملاريا المؤكدة مخبريا لكل 1000 من السكان المعرضين لخطر الإصابة، اعتماداً على أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن المؤشرين الآخرين (الإيدز والملاريا)، جاءت نتائجها في أحدث إصدارات تقرير تنافسية السياحة والسفر العالمية.
ونوه وكيل وزارة الصحة، بما أعلنه مؤخراً تقرير تنافسية المواهب العالمية 2019، عن وجود دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً مع عدة دول في توفير الصرف الصحي، مستنداً في ذلك على بيانات البنك الدولي وبرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة «اليونيسيف» لإمدادات المياه والصرف الصحي، ويقيس هذا المؤشر، نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى مرافق صرف صحي محسنة سواء كانت (خاصة/ مشتركة) والتي تمنع بشكل فعال اتصال الإنسان والحيوانات والحشرات مع الفضلات. وكشف وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أن دولة الإمارات قفزت من المركز الخامس عالمياً، إلى الثاني عالميا بعد سنغافورة، في الرضا عن الرعاية الصحية، في استبيان الرأي لمؤسسة غالوب لاستطلاع العالمي، الذي يقيس مدى رضا السكان عن مدى توفر جودة الرعاية الصحية في المدينة/ المنطقة.
وأفاد العلماء بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، معنية بنحو 51 مؤشر تندرج تحت مؤشرات التنافسية العالمية الموجودة في 8 تقارير عالمية، تصدر عن مؤسسات منظمات دولية، منوهاً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال ورش عمل يتم عقدها بمشاركة ممثلين من مختلف الجهات الصحية المحلية والإحصائية في الدولة.
وذكر العلماء أن دولة الإمارات، هي الأفضل خليجياً والثامنة عالمياً في البنية التحتية الصحية، حسبما أظهر استبيان استطلاع الرأي التنفيذي للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ويقيس هذا المؤشر مدى توافر المنشآت الصحية والممكنات للسكان، وأفاد أن دولة الإمارات، كذلك هي الأفضل خليجياً في متوسط العمر الصحي، وفي البنية التحتية الصحية، وفقاً لاستبيان استطلاع الرأي التنفيذي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى 4 مؤشرات صحية أخرى.
السجلات الوطنية
وكشف العلماء عن أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بصدد إنشاء 3 سجلات وطنية لدولة الإمارات، أبرزها سجل الإصابات، وآخر لأمراض القلب والشرايين، وثالث للسكري، ولذلك لجمع وتخزين وتحليل الحالات التي يتم تشخيصها أو معالجتها في الدولة. وقال العلماء: «الهدف الرئيس للسجلات الوطنية هو توفير بيانات وإحصائيات عن الحالات بأنواعها في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة، وتوفير المؤشرات المتعلقة بها والتي تساهم في عملية التخطيط للخدمات الصحية، ووضع البرامج للسيطرة عليها»، وأضاف: تتولى هذه السجلات الوطنية، جمع بيانات حول المرضى، بطريقة موحدة وحسب المعايير العالمية، تلخيص ومراقبة جودة البيانات ومراقبة الحالة الصحية للمريض بشكل سنوي وتحليل البيانات لإصدار التقارير السنوية والتقارير الخاصة.
تبادل البيانات
نوه الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتوقيع الوزارة اتفاقية للتعاون الإحصائي وتبادل البيانات الإحصائية على وجه العموم مع دائرة الصحة أبوظبي؛ بهدف تعزيز أواصر التعاون الإحصائي بين الطرفين في مجال العمل الإحصائي والبحثي بصورة منهجية. وأكد العلماء، أن هذا التعاون يحقق التكامل في الجهود الإحصائية والبحثية على مستوى الدولة ويضمن تجنب الازدواجية وتعزيز الالتزام بالمنهجيات والمعايير الوطنية والدولية المعتمدة والارتقاء بجودة البيانات وتوفير البيانات الإحصائية في الوقت المناسب. ولفت العلماء إلى أنه جارٍ العمل على إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة دبي في نفس المجال، وفي مجال بيانات السرطان على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنه تم إبرام اتفاقية مستوى الخدمة بشأن التعاون الإحصائي وتبادل البيانات الإحصائية المتعلقة بمرض السرطان مع جمعية أصدقاء السرطان والتي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الإحصائي المتعلقة بيانات مرضى السرطان بين الطرفين.
