محكمة بريطانية تقضي بنشر مناقشات الحكومة قبل حرب العراق

قضت محكمة بريطانية أمس الأول بضرورة نشر محاضر مناقشات الحكومة البريطانية حول شرعية غزو العراق التي جرت قبل حرب عام ،2003 على الجمهور· وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إنه يبحث الرد على هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة التي تتخذ قراراتها بشأن الطلبات الخاصة بالوثائق بموجب قوانين حرية المعلومات· وقالت المحكمة إنه من مصلحة الجمهور نشر مضبطة مناقشات الحكومة· ويمكن للوثائق الخاصة باثنين من اجتماعات الحكومة في مارس عام 2003 ان تكشف ما إذا كان الوزراء مدركين للتغيير الواضح في الرأي بشأن شرعية الغزو الذي توصل إليه المستشار القانوني البارز للحكومة وقتها وهو المدعي العام اللورد جولد سميث· وأوضحت وثائق نشرت من قبل أن سميث ألقى بظلال من الشك على الأساس القانوني للحرب يوم السابع من مارس قبل أيام من إصدار بلير أوامره للقوات البريطانية بالتدخل· وبعد عشرة أيام من ذلك عندما أخفقت بريطانيا في الحصول على قرار جديد من الأمم المتحدة يفوضها بالغزو قدم جولد سميث إلى الحكومة والبرلمان استشارة قصيرة مكتوبة بأن الحرب قانونية ولم يشر الى أية شكوك· ونفى بلير ان يكون سميث قد أذعن لأية ضغوط سياسية لكن الأحزاب المعارضة اتهمت بلير وقتها بالمخادعة· وقال إدوارد ديفي المتحدث باسم حزب الأحرار الديمقراطيين المعارض ''نشر هذه الوقائع سيكون امرا حاسما بشأن الآراء التاريخية الخاصة بهذا القرار''· وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ''أقامت حكومة العمال جدارا من السرية طوال الأعوام التي مرت منذ عام 2003 لمنع الحقائق الكاملة من الظهور''· وعادة ما تبقى وقائع اجتماعات الحكومة سرية لمدة 30 عاما، وقرر مفوض الإعلام البريطاني في فبراير الماضي أن تنشر الحكومة الوثائق· واستأنفت الحكومة هذا القرار لكن المحكمة أيدت أمس الأول قرار المفوض· وأمام الحكومة فرصة حتى ما قبل نهاية فبراير المقبل لتطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا·