عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت حكومة أبوظبي، أمس، عن 9 مبادرات جديدة، خلال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص.
وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، أعمال المنتدى وإطلاق المبادرات الجديدة، التي تدعم قطاع الأعمال والمستثمرين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتصبح واحدة من أفضل الأماكن في العالم، لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل والزيارة.
واستضاف منتدى القطاع الخاص، نحو 200 من قادة القطاعين العام والخاص، احتفاءً بمرور أول ستة أشهر، من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والذي بدأ تنفيذه منذ بداية 2019.
وشهد المنتدى إطلاق رخصة أبوظبي الفورية، التي تعد خطوة كبيرة تجاه تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، إذ تجعل الرخصة الفورية التقدم لمزاولة أي نشاط تجاري أسهل من أي وقت مضى.
ويتيح نظام الترخيص الجديد إنجاز الطلبات بسهولة وكفاءة وسرعة، ويمكن لأي شخص الوصول إليه.
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إن بناء اقتصاد معرفي مستدام قادر على المنافسة عالمياً، يتطلّب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، ومن هذا المنطلق، تلتزم حكومة أبوظبي بتمكين ودعم القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة عمل محفزة وتوفير فرص شراكة جديدة بين القطاعين وتسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة.
وأضاف: تشكل أحدث مبادرات برنامج «غداً 21»، ورخصة أبوظبي الفورية، مسرعات تحفيزية حيوية في القطاع الخاص، كونها تركز على السرعة والمرونة والبساطة، وبالتالي خفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتقديم فرص استثمارية جديدة، إلى جانب استحداث أطر ترخيص مبتكرة، وتشكل هذه المبادرات المهمة رافداً حيوياً لبيئة الأعمال والاستثمار، يساعد على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، من 32% إلى 37%، بحلول عام 2021.
ويعد برنامج «غداً 21» الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى دفع التنمية الاقتصادية والابتكار، وسهولة ممارسة الأعمال، لجعل اقتصاد أبوظبي أكثر ديناميكية وارتباطاً بالاقتصاد العالمي.
ويُنفَّذ برنامج «غداً 21» في الفترة ما بين 2019 و2021، بميزانية 50 مليار درهم، تستثمر في أربعة محاور رئيسة، تشمل تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة.
تعرفة الكهرباء
ودعماً لجهود تسريع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية مبادرتين جديدتين، أولهما مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، والتي تعزز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي، وتدعم تطوير القطاع الصناعي.
وسيتم تحديد التعريفات الصناعية الجديدة، من خلال آلية تسجيل معتمدة، تستند إلى ثلاثة معايير، هي الأثر الاقتصادي، والإنتاجية، والحمل الكهربائي.
وسيتم تطبيق نظام التعرفة الجديد، خلال الشهر المقبل، وتصحيح القيمة المدفوعة وفق نظام التعرفة الجديد، اعتباراً من أبريل 2019.
أما مبادرة التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية، فتضيف أنشطة اقتصادية ضمن قطاع التكنولوجيا، ما يعزز موقع أبوظبي مركزاً متميزاً للتكنولوجيا والابتكار على المستوى العالمي.
ضمان الائتمان
أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة المالية، وبنك أبوظبي الأول، مبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خلال حفل توقيع اتفاقية بين الأطراف الثلاثة في مستهل ملتقى القطاع الخاص.
ويعزز قرض نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص التمويل المتاحة أمام هذه الشركات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من خلال ضمان ائتمان مقدم من حكومة أبوظبي لبنوك أبوظبي.
وتمنح هذه الآلية ضمانات تصل إلى 75% من قيمة القروض، والتي تُدفع للبنك في حال تخلفت الجهة المقترضة عن السداد، وبالتالي تقدم ضماناً للبنوك لتأمين مستوى معين من الإقراض في السوق.
البحوث والتطوير
ولخلق فرص استثمارية جديدة، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار برنامج البحوث والتطوير، والذي يعد أول صندوق مخصص لدعم أنشطة البحث والتطوير للشركات في أبوظبي.
ويخصص مكتب أبوظبي للاستثمار، من خلال البرنامج، ما يصل إلى 4 مليارات درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، كخصومات من خلال صندوق البحث والتطوير المؤسسي، للشركات التي تحرص على توسيع نطاق عملياتها في هذا المجال بأبوظبي.
وتُقدم المنح لأنشطة البحث والتطوير، التي تجري داخل الإمارة، ما يتطلب وجود مقار للشركات في الإمارة، وسيتم تقويم نجاح أنشطة البحث والتطوير في الشركة، وفقاً للمبلغ الذي يجري إنفاقه على شكل منح.
البيانات المفتوحة
ومن جهتها، أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية برنامج البيانات المفتوحة، والذي يوفر منظومة تقنية متطورة وآمنة، تسهل مشاركة البيانات، وتوفر وصول المستخدمين إلى مصادر البيانات الموثوقة، بشكل سريع وآمن وسلس.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الجهات البحثية والمؤسسات الأخرى، عبر إتاحة الوصول إلى البيانات العامة، بهدف تعزيز قطاع البحث العلمي والتطوير، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص من المؤسسات والمستثمرين والأفراد، على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة.
منصة «تم»
كما عرضت هيئة أبوظبي الرقمية مستجدات عن منصة «تم»، المنصة الرقمية التي توفر خدمات حكومية عديدة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين.
وتقدم منصة تم الخدمات الحكومية، من خلال نهج يرتكز على مفهوم «الرحلة المتكاملة»، وسوف تقدم في النهاية 1600 خدمة حكومية، من خلال 80 رحلة.
وتضم الرحلات الحالية «البحث عن وظيفة» و«التراخيص الاقتصادية» و«الخدمات الاجتماعية»، وتغطي رحلات في الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والإسكان والاستثمار والتنمية الاجتماعية.
منصة شراكة
وتعنى منصة «شراكة»، والتي يديرها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، بتوفير آلية اتصال موثوق بها، تستند إلى مفاهيم الشفافية والاستجابة والحوار البناء. ويتم التعامل مع الحالات من خلال مجموعة من المعايير، التي تضمن دفع الفواتير وتسويتها في الوقت المناسب.
وبالإضافة إلى المستحقات، طرحت «شراكة» سياسة دفع جديدة تقوم الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، بموجبها، بتوفير شروط دفع بعد 30 يوماً لمقاوليها.
السياحة البيئية
ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع دائرة الثقافة والسياحة على إطلاق مبادرة حزمة السياحة البيئية، والتي تدعم تطوير ثلاث مناطق (المرفأ والمواقع الصحراوية والجزر الخاصة)، بهدف جذب المزيد من الزوار، من خلال تطوير أنشطة سياحية جديدة. وتوفر الحزمة مزايا مختلفة لمستثمري الضيافة ومشغلي السياحة البيئية، مثل الإعفاء من إيجار الأراضي، والإعفاءات الضريبية، والتراخيص المستعجلة، والتسويق والاستثمار في البنية التحتية من قبل الحكومة.
وتدعم مبادرة حزمة السياحة البيئية تطلعات برنامج «غدًا 21» لإثراء وتطوير التجارب السياحية في الإمارة، وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الجاذبة سياحياً، والتي يرغب الجميع بزيارتها
رجال أعمال وأصحاب شركات لـ «الاتحاد»: المبادرات تعزز دور «الخاص» في التنمية وتدعم «الناشئة»
أكد رجال أعمال ورؤساء شركات، أهمية إعلان حكومة أبوظبي أمس عن 9 مبادرات جديدة، خلال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص، ما يسهم في دعم قطاع الأعمال والمستثمرين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن توالي إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للاستثمار ضمن برنامج «غداً 21»، يسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة، ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدين باهتمام القيادة الرشيدة باتخاذ العديد من القرارات لدعم القطاع الخاص، والاستماع بشكل مستمر لمطالب المستثمرين وأصحاب الشركات.
وأشاروا إلى أهمية إطلاق رخصة أبوظبي الفورية في تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، وأشادوا بحرص حكومة أبوظبي على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين ودعم القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتوفير فرص أعمال جديدة للشركات.
وأكد أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين أهمية منصة «شراكة»، والتي يديرها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، في توفير آلية واضحة لسداد المستحقات للقطاع الخاص، مؤكدا أن سداد مستحقات المقاولين يسهم في تنشيط حركة البناء، ويعزز من فرص تنفيذ المشاريع الجديدة.
وأصدرت أبوظبي توجيهات لإدارات الحكومة والشركات المملوكة للدولة بدفع مستحقات مقاولي البناء والموردين خلال 30 يوماً من تلقي الفواتير، فضلاً عن تعديل العقود لإلزام المقاولين والموردين بدفع مستحقات مقاولي الباطن خلال 30 يوماً من تلقي المدفوعات الحكومية.
وأكد المزروعي أن وجود آلية واضحة ومحددة لسداد المستحقات يعزز أداء القطاع الخاص.
ومن جانبه، وأشار سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين إلى أهمية إطلاق مبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن التمويل يعد أحد أهم العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، مؤكداً أن منح ضمانات تصل إلى 75% من قيمة القروض، والتي تُدفع للبنك في حال تخلفت الجهة المقترضة عن السداد، تشجع البنوك على توفير التمويل للشركات الصغيرة.
وأكد أن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء تعزز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي، وتسهم في تطوير القطاع الصناعي، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات الاستثمارية للقطاع.
وأشار المقبالي إلى أهمية إطلاق الرخصة الفورية في تسهيل ممارسة الأعمال بأبوظبي، حيث يعزز ذلك من تنافسية الإمارة، فضلاً عن أهمية برنامج البحوث والتطوير، في دعم أنشطة البحث والتطوير للشركات في أبوظبي.
ومن جهته، قال محمد عتيق الهاملي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن إعلان حكومة أبوظبي عن 9 مبادرات جديدة يسهم في دعم قطاع الأعمال والمستثمرين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية إطلاق رخصة أبوظبي الفورية في تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، ما يجعل مزاولة أي نشاط تجاري أسهل، وتوفير المزيد من المرونة للشركات، موضحاً أن تسهيل الإجراءات يعزز من الجاذبية الاستثمارية للإمارة.
وأكد أن سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، وتسهيل إجراءات التراخيص يسهم في خفض التكاليف، ما يعزز من دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي. بدوره، أشار حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أهمية تأكيد حكومة أبوظبي على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين ودعم القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتوفير فرص أعمال جديدة للشركات.
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفر فرصاً استثمارية جديدة، ما يعزز من النمو الاقتصادي بالإمارة.
ومن جهته، أكد مبارك حمد العامري، رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، مؤكداً أن توالي إطلاق العديد من البرامج والإجراءات المحفزة للاستثمار ضمن برنامج «غداً 21»، يسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة.
وأوضح العامري أن الاقتصاد الإماراتي يتميز بالمرونة في مواجهة التحديات، حيث تعد الإمارات رائدة في إقرار المبادرات المبتكرة والفريدة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على بيئة الأعمال في الدولة، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. ومن جهته، أكد عمران محمد الخوري الرئيس - تطوير الأعمال في مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، أن توالي إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للاستثمار ضمن برنامج «غداً 21»، يعكس حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني، والاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. وأكد الخوري أن تنوع المبادرات المعلن عنها يضمن استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من هذه المبادرات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، مشيرا إلى أهمية منصة «تم» في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال نهج يرتكز على مفهوم «الرحلة المتكاملة»، والتي ستقدم 1600 خدمة حكومية، من خلال 80 رحلة، تغطي الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والإسكان والاستثمار والتنمية الاجتماعية.
4 دقائق لـ «الفورية»
أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة في أبوظبي، أهمية إطلاق رخصة أبوظبي الفورية، في تسهيل ممارسة الأعمال بأبوظبي، موضحاً أنه يمكن الحصول عليها، خلال 4 دقائق، لتعد الأسرع والأفضل على مستوى العالم، بعد مقارنات مع العديد من الاقتصاديات العالمية.
وأوضح، في تصريحات للصحفيين، أن الحصول على الرخصة الفورية متاح لجميع الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أنه يمكن للمستثمرين من خارج الإمارات الحصول على الرخصة.
وفيما يتعلق بمبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح البلوشي أن صعوبة الحصول على التمويل يعد أحد أهم العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم فإن توفير التمويل يساعد هذه الشركات على التغلب على العقبة الرئيسة التي تواجههم، مشيراً إلى أن المبادرة توفر أداة مالية للتمويل، وضماناً حكومياً يصل إلى 75% من قيمة التمويل المطلوب.
وذكر أنه تم توقيع اتفاقية على هامش الملتقى مع بنك أبوظبي الأول لتوفير الائتمان، متوقعاً انضمام عدد من البنوك للمبادرة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم تحديد اشتراطات التمويل حسب البنوك.
وأشار البلوشي إلى أهمية مبادرة حزمة السياحة البيئية، والتي تدعم تطوير ثلاث مناطق (المرفأ والمواقع الصحراوية والجزر الخاصة) في تسهيل إجراءات الاستثمار بالقطاع السياحي، عبر توفير مزايا مختلفة لمستثمري الضيافة ومشغلي السياحة البيئية.
40 % خصماً في تعرفة كهرباء المصانع
قال أحمد هلال البلوشي، المدير العام بالإنابة في مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لـ«الاتحاد»، إنه سيتم تحديد التعريفات الصناعية الجديدة، من خلال آلية تسجيل معتمدة، تستند إلى ثلاثة معايير، هي الأثر الاقتصادي، والإنتاجية، والحمل الكهربائي. وأضاف أن التزام المصانع بالمعايير الثلاثة، يؤهلها للاستفادة من خصم 40% من قيمة الفاتورة، ليصل إلى 17 فلساً لكل وات، مقابل 28 فلساً حالياً. وأوضح أن الوزن النسبي للمعايير الثلاثة تم تحديده بواقع 40% للأثر الاقتصادي المحلي، و40% للإنتاجية، و20% للحمل للكهربائي.
المبادرات التسع
1- رخصة أبوظبي الفورية
2- مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء
3- مبادرة التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية
4- مبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
5- برنامج البحوث والتطوير
6- برنامج البيانات المفتوحة
7- منصة «تم» الرقمية
8- منصة «شراكة» لتسوية المستحقات
9- حزمة السياحة البيئية
