يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالدولة 4.5 مليار درهم قروضاً وتمويلات جديدة لعملائها في شهر مايو الماضي ليرتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من 1676.9 مليار درهم بنهاية شهر أبريل إلى 1681.4 مليار درهم على نهاية مايو 2019، ما يؤشر إلى نمو النشاط الاقتصادي بالدولة، الأمر الذي زاد الطلب على الائتمان المصرفي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وقال المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور التيجاني عبدالله، إن نمو الطلب على الائتمان هو مؤشر مهم على استمرار جاذبية السوق الإماراتية لرأس المال والاستثمار في القطاعات المختلفة؛ لأن النمو في الإقراض هو نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وأوضح أن المؤشرات المصرفية في هذا المجال تعزز التوقعات المتفائلة للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بالدولة.
وأضاف: «إن النمو والتوسع في عمليات التمويل هو دليل أيضاً على انخفاض نسبة المخاطر المرتبطة بالتمويل؛ ولذا فهي تؤكد البيئة الصحية والسليمة للعمل والاستثمار في الدولة». من جهة أخرى، قال «المركزي» إنه خلال مايو 2019 انخفض الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بمقدار 14.3 مليار درهم نتيجة انخفاض بمقدار 17.9 مليار درهم في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع بمقدار 3.6 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.
وانخفض إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.4% من 2925.4 مليار درهم على نهاية أبريل 2019 إلى 2912.9 مليار درهم على نهاية مايو 2019.
وقال المصرف المركزي، إن عرض النقد (ن1)، ويشمل (النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية التي تمثل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، انخفض قليلاً بنسبة 0.02% من 507.3 مليار درهم في نهاية أبريل إلى 507.2 مليار درهم في نهاية مايو 2019.
كما انخفض عرض النقد (ن2) ويشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1% من 1335.1 مليار درهم في نهاية أبريل 2019 إلى 1321.3 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2019.