وزير الداخلية اللبناني يهدد بالاستقالة ويقاطع لجنة البيان الوزاري

أصيبت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري امس بانتكاسة هي الثانية منذ بدء اللجنة الوزارية اجتماعاتها لصياغة البيان الوزاري الذي ستنال على اساسه ثقة البرلمان اذ غاب عن اجتماعها السادس مساء امس وزير الداخلية زياد بارود، احتجاجاً على ما يجري داخل قيادة قوى الامن الداخلي. ورفض بارود الادلاء بأي تصريح واكتفى بالقول للصحفيين: “انا معتكف وملتزم الصمت”، فيما شكل غيابه عن اجتماع اللجنة التي كان قد قاطع اجتماعها الاول منذ اسبوعين ممثل “الكتائب” سليم الصايغ احتجاجاً على تمثيل حزبه في الحكومة، جواً من التشنج على المناقشات التي انحسرت في شقيها السياسي والاقتصادي، وسط تباين في وجهات النظر بين وزراء الاكثرية المسيحية من جهة وزملائهم من فريق المعارضة حول بند سلاح “حزب الله”. وهدد بارود بالاستقالة من الحكومة ولم يحضر امس الى مكتبه في الوزارة، واعتكف في منزله احتجاجاً على اقدام المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي على اصدار مذكرة، بمعاقبة وتوقيف قائد الدرك العميد انطوان شكور لمدة 15 يوماً بسبب رفضه تنفيذ قرار اللواء ريفي بفصل عدد من الضباط. وذكرت محطة الـ “ان.بي.ان” التلفزيونية ان الوزير بارود ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان نيته بالاستقالة احتجاجاً على ما يحصل في مؤسسة قوى الامن، وتحديداً تصرف اللواء ريفي، الذي كان تعهد له سابقاً بارجاء اتخاذ اي قرار الى ما بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، ولكنه فوجئ بتدبير ريفي، وان بارود ملتزم الصمت في هذا الموضوع اضافة الى الاعتكاف. ونقل موقع “النشرة” الالكتروني عن مصادر حكومية قولها ان ما حصل في قوى الامن هو رسالة الى الوزير بارود قبل نيل الحكومة الثقة، وان التجاوز الذي حصل لصلاحياته سابقة خطيرة لاسيما انه كان ينوي اطلاق ورشة اصلاح داخل وزارته. وكانت معلومات صحفية افادت انه تم التوصل الى تسوية قضت بان يوافق العميد شكور على قرار ريفي بفصل بعض الضباط مقابل سحب الاخير مذكرة العقوبة بحق قائد الدرك وان هذه التسوية نفذت بعد الثانية فجراً، حيث حضر شكور الى مكتبه، بعدما كان تردد ان ريفي احضر عناصر اضافية من قوى الامن الى مبنى المديرية لمنع شكور من الوصول الى مكتبه. واخذت هذه القضية ابعاداً سياسية ويخشى ان تؤثر على التوافق الحكومي بما يؤدي الى ازمة من شأنها تأخير انجاز البيان الوزاري، وفي هذا الاطار عقد اجتماع ضم رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، وائل ابو فاعور وجبران باسيل ويوسف سعادة، تخلله بحث في حل لمشكلة قوى الامن الداخلي بما يحفظ مكانة جميع الضباط ويوفر الاطار اللازم للمحافظة على المؤسسة. واتهم مصدر وزاري معارض لـ”الاتحاد” وزراء “الكتائب” و”القوات اللبنانية” ووزير العمل بطرس حرب، بوضع العراقيل امام البيان الوزاري من خلال اصرارهم على تعديل هذا البند وشطبه من البيان ليحل مكانه حصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد السلطة الشرعية، وقال: نرفض المس بصيغة هذا البند كما كانت واردة في بيان الحكومة السابقة الذي يعطي المقاومة حق الدفاع عن الارض والشعب والوطن. وقال وزير الاعلام طارق متري قبل الاجتماع ان هناك نية للوصول الى بيان وزاري في اسرع وقت ممكن، وهناك تضامن وزاري بين جميع الفرقاء، لكنه استبعد انجازه قبل عيد الاستقلال في 22 الجاري. ولفت وزير الدولة وائل ابو فاعور الى ان “القضايا التي يوجد تباين حولها متعددة وليست فقط مسألة سلاح المقاومة”، مشيراً الى أن “هناك اكثر من قضية يوجد اكثر من وجهة نظر حولها، من مسألة العلاقات اللبنانية- السورية ومسألة العلاقات اللبنانية-الفلسطينية”. واكد أبو فاعور أنه “بالشق السياسي تم انجاز القسم الاكبر من هذه القضايا”، مشيراً الى انه “بقيت قضية واحدة تحتاج ليس الى صياغة بل الى قرار سياسي هي مسألة سلاح المقاومة التي لم نستطع الوصول الى توافق حولها”