عدد اليوم
سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية)
أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس فتح الباب أمام العراقيين لرفع قضايا فساد على أي مسؤول بالدولة. وقال الحلبوسي أثناء جلسة للبرلمان أمس إنه «بإمكان أي شخص تقديم طلب إلى رئاسة المجلس في حال وجود قضايا فساد على أي مسؤول في الدولة لإحالته إلى الادعاء العام». وأضاف أنه «بخلافه يتحمل صاحب الطلب المسؤولية القانونية بعدم صحة ادعائه».
من جانب آخر دعا الحلبوسي، رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع لمناقشة قانون حجز ومصادرة أموال الدولة.
وقال مصدر نيابي، إن «الاجتماع سيخصص لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق».
من جهة أخرى، حمل «ائتلاف النصر» برئاسة حيدر العبادي أمس الحكومة العراقية مسؤولية ما أسماه «خرق» قانون الموازنة الاتحادية فيما يتعلق بامتناع سلطات إقليم كردستان عن تسديد واردات النفط إلى السلطات الاتحادية، مهدداً بالعمل على حل الحكومة.
وقال الائتلاف في بيان، إن «ائتلاف النصر يحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية فيما يتعلق بامتناع سلطات إقليم كردستان تسديد واردات النفط إلى السلطات الاتحادية».
وأضاف البيان، أن «سلطات الإقليم تشترط دفع ديون الإقليم وغيرها مقابل تسليم واردات النفط خلافاً لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها أصلاً»، مؤكداً أن «الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بكل مكوناته ليست ملكاً للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء».
وهدد الائتلاف بأن «الاستمرار بالخروقات والضعف الحكومي سيدفع بالنصر إلى إعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية».
في هذه الأثناء، كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أمس، عن تقديمه مشروعاً لتطبيع أوضاع كركوك، وفيما جدد غريمه الاتحاد الوطني رهن ذلك بحصوله على منصب المحافظ، وأكدت الحكومة الاتحادية رفضها تمتعه (المحافظ) بصلاحيات ما قبل 16 أكتوبر 2017.
وقالت مصادر كردية، إن المشروع المقترح يتضمن «تطبيع أوضاع كركوك على مراحل أولها معالجة الملف الأمني، ويتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوعين المقبلين»، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي «سيعود بعد ذلك إلى المدينة ويستعيد مقراته فيها ومن ثم يتم حسم موضوع تعيين محافظ كردي لكركوك».
وأضافت المصادر المقربة من الحزب الديمقراطي أن ممثلي مكونات كركوك سيجتمعون الأسبوع المقبل في بغداد لبحث سبل تطبيع أوضاع المحافظة، لافتة إلى أن المكونات موافقة على مشروع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
