عدد اليوم
عواصم (وكالات)
قدمت 8 دول أوروبية دعماً سياسياً لإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، فيما هددت طهران بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
وأورد بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن «ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال ترحب بالمساهمات العملاتية كافة التي أعلنت عنها الدنمارك وفرنسا واليونان وهولندا لمساندة هذه الجهود، وترحب بالتعهدات الجديدة في الأيام المقبلة».
وبررت الدول قرارها بانعدام الاستقرار الحالي في منطقة أساسية للسلام العالمي، وذكرت بانعدام متزايد للاستقرار والأمن في 2019 ترجم بعدة حوادث بحرية وغير بحرية في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الإقليمي. وتابع البيان أن «هذا الوضع يمس بحرية الملاحة وأمن السفن والطواقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر، كما يؤثر على المبادلات التجارية وإمدادات الطاقة ما قد يكون له انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع».
وفي إطار «الاحترام التام» للقانون الدولي، خصوصاً معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار، ستؤمن مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز بشكل ملموس مراقبة أكبر للأوضاع البحرية من خلال نشر وسائل مراقبة بحرية إضافية في الخليج وبحر العرب.
وتقود فرنسا مهمة بحرية في مضيق هرمز لمدة 6 أشهر بدأت في يناير الجاري. وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أسست تحالفاً عسكرياً بحرياً للقيام بمهمة مماثلة، لحماية الملاحة في الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.
وفي سياق آخر، هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بانسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. وقال ظريف في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيراني أمس «إذا واصلت أوروبا سلوكها غير العادل وأحالت ملف الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن الدولي، فستنسحب طهران من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي». وأضاف: «الرئيس الإيراني أبلغ الدول الأوروبية بأن انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي خيار مطروح في حال إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وقبل تلك الخطوة يمكننا وضع عدد من الخيارات الأخرى على جدول أعمالنا». وأكد ظريف استعداد طهران للعودة عن تقليص التزاماتها النووية في حال نفذ الطرف الأوروبي تعهداته.
جاءت تصريحات ظريف في سياق الردود الإيرانية على إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني التي تنص على إزالة انتهاكات الاتفاق خلال 65 يوماً منذ تفعيلها، وفي حال عدم إزالتها، تقضي الآلية بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها ضمن الصفقة بين السداسية الدولية وطهران.
بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو حذرت إيران من اتخاذ أي خطوات متسرعة نحو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأضاف: «نرى أنه لا يوجد سبب لطرح السؤال من هذه الزاوية». وتابع ريابكوف، أن روسيا دعت إيران إلى مراعاة التزاماتها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد أن طهران تعرف جيداً الموقف الروسي تجاه ذلك. وشدد ريابكوف على ضرورة أن تتوخى إيران وكل الأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، الحذر والاتزان.
وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، إن بلاده تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مواطنين إيرانيين. وأضاف موسوي أن «إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة، العديد من الأشخاص الـ176 الذين قتلوا في الكارثة هم إيرانيون يحملون جنسية مزدوجة، بينهم 57 شخصاً يحملون الجنسية الكندية». وقال «أبلغنا كندا بأن طهران تعتبر المواطنين مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين، إيران تحزن على وفاتهم».
