عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
تباينت ردود الفعل حول التشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، وفي انتظار التصويت على الأسماء المقترحة والمتكونة من 42 وزيراً وكاتب دولة أكدت فعاليات سياسية ومجتمعية استغرابها من بعض الأسماء المختارة، مؤكدين أن أغلب الأسماء من اقتراح حركة النهضة الإخوانية التي أعلنت أنها حكومة كفاءات وليست حكومة أحزاب، والحال أن أغلب الأسماء التي أثارت الجدل أغلبها نهضاوية إخوانية. وأكدت رشيدة النيفر المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية في تصريح لإذاعة الجوهرة أن الرئيس قيس سعيد طلب من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مراجعة بعض الأسماء المقترحة.
وأعلن أسامة عويدات القيادي بحركة الشعب وعضو مكتبها السياسي أنّ الحركة لن تصوت للحكومة المقترحة وأنّها «ستتموقع في المعارضة للدفاع عن الشعب ومصلحة الدور الاجتماعي للدولة».
واعتبر عويدات في تصريح إعلامي أمس أنّ حكومة الحبيب الجملي «هي حكومة حركة النهضة الإخوانية وكتلة قلب تونس ولكن بتستّر» مضيفاً أنّ «السياسات التي انتهجها الجملي غير واضحة ولا نعرف من سيتحمل مسؤولية ما سيحدث في المستقبل».
وتابع: «عدد من الوزراء المقترحين ينتمون للنهضة وقلب تونس، متستّرين بعنوان مستقل وكفاءات للتملص من المسؤولية». ولفت عويدات إلى أنّه من غير المعقول أن يقول الجملي خلال تصريحه عن تشكيل الحكومة «على كل وزير خدمة توجهاته وبرنامجه»، معلقاً على ذلك بالقول «كأنهم في جزر معزولة لا في حكومة واحدة.. الحزب الذي كلّف الجملي بتشكيل الحكومة أراد حلّ أزمته ولم يكن يبحث عن حلّ لتونس».
وبالنسبة لبرنامج التوجهات التي ستعتمدها الحكومة المقترحة، قال عويدات «هي مواصلة نفس المنوال التنموي الذي أدى للثورة ونتجت عنه ثماني سنوات عجاف. نتيجة سياسات اقتصادية لن تخلق ثروة ولن تقلص نسب البطالة ولن تصلح العجز التجاري لذلك نحن نرفضها ونؤكد على الدور الاجتماعي وعدم التفويت في المؤسسات العمومية والتدقيق في العقود التي ضرت بالاقتصاد الوطني».
ودعا غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاختيار من الآن للشخصية الأقدر لتكوين الحكومة القادمة، في إشارة منه إلى أن الحكومة المقترحة لن تحصل على ثقة مجلس النواب.
وقال وليد جلاد القيادي في حركة تحيا تونس (14 نائباً في البرلمان) إن حركته لن تمنح الثقة للفريق الحكومي الجديد، واصفاً التشكيلة الحكومية بـ«المهزلة»، ومعتبراً أن «عدد الأسماء التي تتميّز بالكفاءة فيها تعد على أصابع اليد من بينهم وزير السياحة روني الطرابلسي الذي أثبت كفاءته في هذا المجال». وأكدت حركة مشروع تونس على موقفها القاضي بعدم المشاركة أو التصويت بمنح الثقة لهذه الحكومة، موضحة أنه في ما يتعلّق بسناء السخيري المقترحة لتولّي منصب كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية، فقد عبرت في أوائل سنة 2017 عن رغبتها في الانضمام للحركة دون انخراط فعلي أو مشاركة حزبية ومنذ ذلك التاريخ لا تربطها بحركة مشروع تونس أية علاقة حزبية أو سياسية، حسب بلاغ صادر عن الحركة.
أما حزب قلب تونس فقد أكد أنّ منح الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب وإطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها. وبين هذه المواقف وتوزيع الكتل البرلمانية يبقى مصير الحكومة المقترحة رهين التصويت من عدمه في ظل توفر 54 نائباً للنهضة الإخوانية و41 للكتلة الديمقراطية الرافضة و38 لحزب قلب تونس ولكتلة ائتلاف الكرامة 21 عضواً والحزب الدستوري الحر 16 نائباً ومثلها لكتلة الإصلاح الوطني و14 نائباً لتحيا تونس و09 نواب لتلة المستقبل و08 نواب غير منتمين إلى كتل. وفي حالة تحالف النهضة الإخوانية مع قلب تونس وائتلاف الكرامة ستتمكن هذه الحكومة من المرور إلى مباشرة مهامها بعد جمع أكثر من 109 أصوات.
تونس تباشر عضويتها في مجلس الأمن
باشرت جمهورية تونس رسمياً الليلة قبل الماضية مهام عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لتصبح العضو العربي الحالي في المجلس لمدة عامين متواصلين، ذلك في أعقاب انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019.
وفي تصريحات أدلى بها المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة السفير المنصف البعتي، خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام قاعة المجلس بمناسبة تسلمها مقعدها غير الدائم، أعلن أن الوفد التونسي سيكون بمثابة صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في المجلس، مضيفاً: «ستعمل تونس على الإسهام الفاعل في جهود حل الأزمات القائمة، ولاسيّما تلك التي تشهدها الشقيقة ليبيا، ودفع مسار التسوية للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».
وقال البعتي إن بلاده نجحت في تثبيت أسس مسارها الديمقراطي، وهي تتمسك بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف «ستحرص تونس في هذا الإطار على الانخراط في كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية للنزاعات ومنع اندلاعها، وتخفيف المآسي الإنسانية وتكريس حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف».
وتسلمت جمهورية تونس رسمياً مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019. ويذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تتولى بها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين.
