سمر إبراهيم (القاهرة)
منذ وصول رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى الحكم في أبريل 2018 تسعى بعض القوى الداخلية إلى إجهاض مشروعه الإصلاحي والرائد.
ويرى خبراء أن آبي أحمد نجح في القفز على الخلافات العرقية والاثنية في إثيوبيا عبر خطاب جامع ونهضوي، حيث ينتمي آبي أحمد إلى قومية «الأورومو» التي تُمثل أكبر القوميات الإثيوبية، ولكنه مد جسور التعاون مع الجميع ليقفز على حواجز القوميات.
ويقول الباحث السوداني بمركز الأهرام للدراسات التاريخية صلاح خليل إن رئيس الوزراء الإثيوبي يمتلك مشروعاً سياسياً إصلاحياً يريد به نهضة البلاد سياسياً واقتصادياً أيضاً، كما أنه يعمل منذ وصوله إلى الحكم على تأسيس دولة المؤسسات والقانون، وهو السبب الرئيس لمحاربته داخلياً بشراسة من عناصر في الدولة العميقة بإثيوبيا والتي تتمثل في بعض عناصر «التجراي».
وأضاف خليل لـ «الاتحاد» أن تصفية قائد الانقلاب بإقليم «الأمهرا»، أمس، يعني أن هناك خلايا نائمة داخل الجيش الإثيوبي تعمل لتحقيق أجندة صقور الحكم السابق الذين يريدون إطاحة آبي أحمد للعودة بإثيوبيا إلى مربع الصفر قبل توليه السلطة، كما تُشير التصفية الداخلية إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد سلسلة اغتيالات لسياسيين وربما برلمانيين إثيوبيين أو قادة عسكريين لوأد الحقيقة مع المتورطين في محاولة الانقلاب الأولى في إقليم أمهرا، وزعزعة الاستقرار داخلياً وجر البلاد إلى السقوط في مرحلة من العنف والدموية.
وأكد خليل أن قادة «الجبهة الشعبية لتحرير تجراي» يعملون على فك الارتباط بين قوميتي «الأمهرا، والأورومو» عبر توظيف رؤوس الأموال واستخدام «الأمهرا» في اشتعال الفتن في البلاد، خاصة أن آبي أحمد استطاع كسب ثقة تلك القومية، ومكنهم من الحصول على مناصب سيادية في الدولة، ولكن هدف «التجراي» التناحر بين أكبر قوميتين في إثيوبيا حتى تتحول إلى منطقة نزاع قومي يُحرج رئيس الوزراء أمام المجتمع الدولي، ويقول الصحفي الإثيوبي حسن إدريس إن رئيس الوزراء الإثيوبي وصل إلى الحكم عقب مظاهرات سلمية للشعب الإثيوبي ضد الأقلية الحاكمة «التجراي»، ومن ثم جاء لإنقاذ البلاد من نفق مظلم، والأزمات الداخلية التي كادت أن تطيح هوية الدولة واستقرارها الداخلي.
وأضاف إدريس لـ «الاتحاد» أن ما قام به من إصلاح داخلي وضربات قاضية لرموز الفساد خلال العام الماضي، ومحاولات تأسيسية لدولة القانون، أزعج رموز الحزب الحاكم الذين أجهضت مصالحهم، وأرادوا هدم تلك الدولة القانونية، ونفذوا محاولة الانقلاب بإقليم «أمهرا»، لزعزعة الاستقرار الداخلي وتصدير سياسات العنف والدماء داخل إثيوبيا.
ويقول الباحث بمركز السودان للدراسات السياسية والاستراتيجية أسامة أبوبكر إن رئيس الوزراء الإثيوبي وضع خطة طموح منذ وصوله إلى الحكم، تهدف لتغيير شامل في نظام الحكم بمنطقة شرق أفريقيا بشكل عام، وفي إثيوبيا بشكل خاص، كما أن له رؤية خاصة به لتأسيس دولة القانون والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة.
وأضاف أبوبكر لـ «الاتحاد» أن اغتيال رئيس الأركان الإثيوبي خلال تصدير محاولة الانقلاب بإقليم «أمهرا» إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» يهدف إلى تعطيل ذلك المشروع الطموح داخلياً وأفريقياً، لاسيما أن رئيس الأركان الذي قتل برصاص حارسه الشخصي كان داعماً لآبي أحمد وسياساته الإصلاحية ومجموعة الانقلاب أطاحت به من أجل ذلك، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يعمل على تأسيس تحالف بين إثيوبيا و«غانا، جنوب أفريقيا، ورواندا» لتأسيس نظام يجهض الانقلابات العسكرية ويرفض الشمولية والديكتاتورية، ويؤسس لتحول ديمقراطي للسلطة، وهذا ما ترفضه أقلية «التجراي» وصقور الحكم السابق الطامعين في السلطة.