أطلقت حكومة دبي أعمال مركز دبي لضبط الكربون، عبر اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وعمل بين المجلس الأعلى للطاقة، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية، لتخفيض انبعاث الكربون من الجهات الحكومية في إمارة دبي كمرحلة أولى، والقيام بدور الوسيط لتوريق، وتسويق الكم الذي تم توفيره، بحسب المهندس وليد سلمان الرئيس التنفيذي للمركز.
وقال سليمان في تصريحات صحفية أمس على هامش منتدى دبي العالمي للطاقة، "من المتوقع تسويق 5 ملايين طن سنوياً من الكربون الذي يتم توفيره، وهو ما يعادل 5 وحدات عالمية للتوفير بحلول العام 2015، تصل إلى 10 من الكربون في 2020، وبيعه إلى الدول الموقعة على اتفاقية "كيوتو" وملزمة بتحقيق حجم معين من تقليل إنبعاث الكربون في فترة زمنية محددة".
وأشار سلمان، إلى أن اتفاقية (كيوتو) الخاصة بالتغير المناخي وضرورة تقليل انبعاثات الغازات الدفئية، وعبر مراحل مختلفة بدأت في العام 1992، ألزمت عدداً من الدول بنسبة محددة لخفض وتقليل هذه الانبعاثات، فيما أجل التطبيق لدول أخرى.
وتابع "إمارة دبي والدولة بشكل عام، غير ملزمة حتى الآن بتحقيق نسب تقليل وخفض في هذه الانبعاث أمام المجتمع الدولي، في الوقت الذي تحقق فيه هذا الأمر بشكل فعلي، لذا كان من الضرورة الاستفادة من الأمر عبر توريق نسب التقليل المتحققة، وبيعها بشكل كوبونات". وأكد سلمان أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سيحقق استفادة مالية من خلال بيع كميات الكربون المتوافرة.
وأوضح أن المركز سيقوم بدور استشاري وليس رقابياً، إذ سيقوم عبر اتفاقيته مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، بوضع الاستراتيجيات والأطر العريضة بالتعاون مع خبراء الصندوق، لآليات تقليل وخفض نسب الكربون المنبعث، وسيقتصر عمله على الهيئات والدوائر الحكومية في دبي كمرحلة أولى، فيما يمكن لبقية جهات الدولة والمنطقة بشكل عام الاستعانة به، وفقاً لرغبتها وحاجتها.
وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على تحديد وقياس مستوى الكربون الفعلي في إمارة دبي، للوقوف على نسب التقليل المراد تحقيقها والخطط الزمنية لها، وبشكل مبدئي يهدف المركز إلى تقليل الكم المنبعث من الكربون بكمية 5 ملايين طن بحلول العام 2015، وترتفع الكمية لتصل إلى 10 ملايين طن في 2020.
ولفت سلمان إلى أن الدور الذي سيتولاه المركز يقوم على علم حديث في الاقتصاد والطاقة يسمى (سي دي أم) وهو جديد كلياً على منطقة الشرق الأوسط، ويعتمد على رفع كفاءة تشغيل محطات توليد الطاقة، ووسائل المواصلات، ما يقلل نسب العوادم الصادرة عنها.
وأوضح أن المثال العملي لهذا الأمر ينطبق على ما حققته (ديوا) مؤخراً، إذ رفعت كفاءة تشغيل محطاتها التي تنتج 1000 ميجا واط من الكهرباء، مما سمح للمحطة بإنتاج 1400 ميغا واط بكمية الوقود نفسها، وكمية الإنبعاثات نفسها الناجمة عن قدرتها الإنتاجية السابقة.
ونوه إلى أنه يتم احتساب كمية الانبعاث الكربوني المفترض أن تنجم عن توليد 1400 ميجا واط، وقياس الفارق الموجود فعلياً لما ينبعث من المحطة حالياً بعد رفع كفاءة تشغيلها، عبر لجنة دولية، ويتم توريق هذا الفارق بشكل كوبونات محدد لها سعر دولي حالياً، وتباع للدول الملزمة بتحقيق الخفض.
وقال سليمان، إن الدول المستهدفة لتسويق هذه الكوبونات في المقام الأول هي دول الاتحاد الأوروبي والمطبق عليها الإلزام حالياً، وغالبيتها لا تستطيع تحقيق هذا الخفض، نظراً لاعتمادها على القطاع الخاص في الحركة الصناعية، والتي لا تستطيع إجباره بشكل فوري لإنجاز هذا الخفض".
وأشار إلى أن المركز دخل في شراكة عمل استراتيجية رئيسية مع 4 جهات ستعمل بدروها على تحقيق خفض نسبة إنبعاثات الكربون لديها وفقاً، للاستراتيجية والأطر التي سيتم التفاهم معها حولها.
وذكر الرئيس التنفيذي لمركز دبي لضبط الكربون، أنه يجري التفاهم والنقاش مع جهات عدة من هيئة الطرق والمواصلات كونها المسؤولة عن وسائل المواصلات العامة العاملة في الإمارة، والتي تشارك بنسبة في معدلات انبعاث الكربون.
ولفت إلى أن المركز يهدف في الفترة المقبلة إلى استهداف القطاع الصناعي في دبي والدولة بشكل عام، إذ تشكل انبعاثات هذا القطاع 60 بالمئة من إجمالي انبعاث الكربون في الدولة.
ولفت سلمان إلى أن استراتيجية دبي للطاقة 2030، والتي وضعها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بدورها المساهمة في عمل المركز بشكل كبير، إذ تهدف إلى تحقيق خفض بنسبة 30 بالمئة في استهلاك الطاقة في الإمارة بحلول العام 2030، وهى الاستراتيجية التي تتوافق مع استراتيجية الإمارات 2021.
ونوه سليمان، إلى أن الإمارات تعتبر من بين أكثر الدول استهلاكاً للطاقة بالنسبة للفرد، مشيراً إلى أن الرؤية الاستراتيجية التي تتبناه تسعى لأن تكون أقل الدول من حيث الانبعاث الكربونية من خلال وضع سياسات طاقة صديقة للبيئة وللتنمية المستدامة، وتعزيز تجارة تبادل الكربون من خلال آلية التنمية النظيفة.
وأفاد سليمان، بأن نسب الخفض التي سيقوم المركز بدور الوسيط لتحويلها إلى كوبونات وتسويقها وبيعها في السوق الأوروبي، المطالب مع بداية العام المقبل، بتوضيح مدى الالتزام المفروض عليه بخفض معدلات الكربون.
ويركز مركز دبي لضبط الكربون على الفرص الناشئة عن المشاريع العالمية الخاصة بتخفيض انبعاث الكربون، وفي الوقت نفسه العمل على تحفيز بيئة اقتصادية مستدامة من ناحية انبعاثات الكربون في دبي من خلال تطوير إطار عمل وآليات خاصة تشجع خفض انبعاثات الكربون في أوساط شرائح المجتمع وقطاع الأعمال والقطاع العام.
وقال سلمان "تكمن أكثر الطرق فاعلية في تخفيض الانبعاث الكربوني ضمن القطاعات الاقتصادية ذاتها. ويطمح مركز دبي المتميز لضبط الكربون إلى أن يكون محركاً لاقتصاد الكربون بين المؤسسات في دبي ودعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى تطوير كفاءتها البيئية في الإمارة، وذلك من خلال التعامل مع تخفيض الانبعاث الكربوني باعتباره فرصة اقتصادية.
ومن جهتها، قالت الدكتورة أليسار صرّوح المنسق المقيم للأمم المتحدة في الدولة، إن"البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي يتشاركان في الأهداف ذاتها المتمثلة في مساعدة دبي على التنمية المستدامة من خلال اعتماد استراتيجيات تغيّر المناخ، مشيرة إلى أن مركز دبي المتميز لضبط الكربون سيعمل على تحقيق هذه الرؤية.
وأضافت "عند اكتمال مشروع مركز دبي المتميز لضبط الكربون سيكون مركزاً إقليمياً للتميز ويقدم خبراته في تمويل خفض انبعاثات الكربون واستدامة الطاقة إلى أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم".
عدد اليوم
