653 مليون درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وسلطنة عُمان خلال 7 أشهر

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الى 653 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2011، بحسب بيانات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وبحسب البيانات، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 61 مليون درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 أي ما نسبته 6% من إجمالي الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون، في حين بلغ حجم عمليات إعادة التصدير إلى السلطنة ما يقارب 273 مليون درهم وبنسبة 13%. ويعمل البلدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة إلى أفق واسعة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما عكسته نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال الإماراتي العماني الذي عقد مؤخراً بأبوظبي، والذي شكل لجنتين متخصصتين للاستثمار والنقل، بهدف تشجيع وتحفيز الاستثمارات المشتركة وتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات في البلدين الشقيقين. وخلال الاجتماع، أكد مسؤولون اقتصاديون بالجانبين أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. وأشاد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمتانة وعمق العلاقات الأخوية التي تمثل تاريخا مشتركا بين البلدين الشقيقين المرتبطين بصلات القربى والدين واللغة ويجمعهم مصير أمة واحدة وحضارة نسجت خيوطها بلحمة عربية تجمع بين عراقة الأجداد وعزائم الأبناء نحو نماء وتطور البلدين الشقيقين. وقال إن علاقة التعاون الاقتصادي تعتبر نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات التكاملية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان، حيث إن 80% من تجارة السلطنة غير النفطية هي مع الإمارات، حيث استحوذ السوق الإماراتي خلال العام 2011 على 40% من الصادرات العمانية غير النفطية. وذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في عمان وصل إلى 3300 مشروع تبلغ قيمة استثماراتها 174 مليون ريال عماني. وعلى صعيد متصل، أوضحت دراسة عن واقع وآفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أعدتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن عدد الشركات والمؤسسات العمانية العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي حتى مارس 2012 بلغ 229 شركة ومؤسسة. وأوصت الدراسة بضرورة التعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والتحديث الدوري للمعلومات عن بيئة الأعمال لخدمة الشركات الإماراتية والعمانية في القطاعين العام والخاص وكذلك تشجيع رجال الأعمال والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض المتخصصة وحلقات الحوار والملتقيات التي تقام في دولة الإمارات وسلطنة عمان للترويج للمنتجات المحلية والفرص التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة في كافة المجالات والقطاعات وخاصة قطاع إدارة المناطق الحرة والمدن الصناعية والموانئ وخدمات الشحن والنقل والترويج للصادرات والاستثمار وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة. وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك للعام 2010، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة 54,7 مليار درهم العام الماضي، منها 22,3 مليار درهم قيمة الواردات، وحوالي 10 مليارات درهم قيمة الصادرات، ونحو 22,4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للدولة في العام 2010، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 21,1 مليار درهم. وجاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 9,1 مليار درهم، ثم قطر بنصيب 8,6 مليار درهم، وسلطنة عمان بنصيب 8,5 مليار درهم، وأخيراً الكويت 7,4 مليار درهم. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة مع الدول العربية من حيث القيمة 106,1 مليار درهم في عام 2010، منها 43,4 مليار درهم قيمة الواردات، و16,8 مليار درهم قيمة الصادرات و46 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وجاءت السعودية في صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الدولة وتلتها السودان، والعراق، وليبيا، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، ومصر، وقطر، واليمن، ولبنان، والأردن، والمغرب، وسوريا، وتونس، وموريتانيا، والجزائر، وجيبوتي، وفلسطين، وجزر القمر على التوالي. وخلال الربع الأول من العام الماضي جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بين قائمة المبادلات دبي التجارية المباشرة غير النفطية مع كافة بلدان مجلس التعاون، التي تصدرتها المملكة العربية السعودية بإجمالي مبادلات تجارية في الربع الأول بلغت 2,38 مليار درهم وذلك بعد أن سجلت نموا قدره 17% عن ذاته من 2010 الذي بلغ حجم المبادلات التجارية خلاله 2,02 مليار درهم. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بإجمالي مبادلات بلغ 2,13 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بإجمالي مبادلات قيمتها 1,19 مليار درهم وبنمو قدره 10%، ثم قطر بإجمالي مبادلات قيمتها 1,16 مليار درهم وبنسبة ارتفاع قدرها 8%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بإجمالي مبادلات قيمتها 618 مليون درهم، وبنمو قدره 8%.