عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
أوقفت الحكومة الجزائرية، أمس، العمل بـ«التمويل غير التقليدي»، عبر طباعة العملة المحلية الذي تنتهجه منذ 2017، والذي يرى خبراء اقتصاديون أنه أثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
وقال حسان رابحي، وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق باسم الحكومة الجزائرية: إن «عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر منذ سنوات قد ولى». وبدأ مشروع «التمويل غير التقليدي» في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، في 2017، لتمويل الاقتصاد وسد العجز وسداد الدين الداخلي، وتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وكانت وزارة المالية الجزائرية قد أعلنت، في أبريل الماضي، أنه تم طبع 6.556 تريليون دينار (55.56 مليار دولار) منذ نوفمبر 2017.
وحول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة تآكل احتياطات الصرف، واحتمال مواصلة العمل بآلية التمويل غير التقليدي، قال رابحي: إن «التمويل غير التقليدي قد ولى عهده، والحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر، التي قد تضر بالاقتصاد الوطني».
وأضاف: أن «مسؤولية الحفاظ على البلاد والاقتصاد الوطني وأمن مؤسساتها، تعني الجميع، ونتمنى من المواطنين أن يدركوا أهمية العمل والمثابرة، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني».
ونفى أن تكون الجزائر في طريقها للاستدانة الخارجية قائلاً: إن «الجزائر لها من المدخرات بما قد يقيها ذلك، لكن إذا ما عكفنا على العمل الجاد، والإلمام بكل ما تتوافر عليه البلاد من قدرات، وإذا ساهمنا في تعزيز الحوار ما بين أفراد المجتمع الواحد، بما يمكن من المرور بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة، كونوا على يقين أن الجزائر ستكون بخير إن شاء الله». ويرى خبراء اقتصاديون أن المشروع الذي اعتمدته حكومة أويحيى أدى إلى أزمة اقتصادية وزيادة نسبة التضخم في البلاد.
ويقبع أويحيى حالياً قيد الحبس المؤقت، في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، على ذمة قضايا فساد مالي، من بينها التوسع في التمويل غير التقليدي (طبع العملة المحلية).
ويرى الخبير الاقتصادي، يونس بولحية، أن وقف التمويل غير التقليدي كان ضرورة، لأن حكومة أويحيى توسعت فيه بشكل كبير مما أدى إلى زيادة نسبة التضخم. وقال بولحية لـ«الاتحاد»: إن «التمويل غير التقليدي كان يمثل مصدر للقلق، لأنه كان لا يوجد أي مؤشر يدل على أن هذا التمويل سيتباطأ، خاصةً في أوقات انخفاض أسعار النفط، والذي يقلل بشكل كبير من موارد الدولة».
من جهة أخرى، قررت محكمتا «سيدي أمحمد» و«باب الواد» بالجزائر العاصمة إيداع 17 متظاهراً الحبس المؤقت، بتهمة إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية عملها خلال مسيرات الجمعة الماضية.
وقالت مصادر قضائية: إن المتهمين أهانوا رجال الشرطة، خلال قيامهم بنزع أعلام أمازيغية حاول المتظاهرون رفعها خلال مظاهرات الجمعة الماضية.
