عدد اليوم
تشارك دولة الإمارات في أعمال "مؤتمر مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة" في الدول الأعضاء التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفانز سوركوس، وعدد من المنظمات الدولية مثل "الإنتربول" و"منظمة الجمارك العالمية" و"برنامج مسح الأسلحة الصغيرة" و"مجلس وزراء الداخلية العرب".
ويمثل الدولة العميد محمد حسين النيادي مدير مكتب الأسلحة والذخائر والمتفجرات بالمجلس الأعلى للأمن الوطني.
ودعا السفير الدكتور خالد الهباس رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية في كلمته في افتتاح المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام، إلى تكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية لوضع استراتيجية دولية للقضاء على ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، دعماً لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين والإقليميين.
وأكد أن المؤتمر يعدّ ثمرة التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، اقتناعاً منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية، للحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيراً إلى أن للأسلحة الصغيرة استخدامات قانونية وضرورية لا غنى للدول والحكومات، كونها إحدى أدوات حفظ الأمن وفرض القانون، ونظراً لتكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها واستخدامها، ما جعلها السلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون خاصة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي.
وأوضح الدكتور خالد الهباس أن التوترات والنزاعات تشكل أرضية خصبة لرواج الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، ما يتسبب في زعزعة الأمن وبدء سلسلة من التدهور واسع النطاق على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وعلى حقوق الإنسان في مناطق انتشارها، ويعيق فض النزاع بالطرق السلمية، وهو ما يجعل معاناة كل دولة وأساليب مكافحتها لهذه الأسلحة غير المشروعة تختلف من دولة لآخرى.
ولفت إلى أن الدول العربية شهدت خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية ترتب عليها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وإطالة أمد النزاع، للحد الذي أصبح يقلق ليس دول الجوار فحسب بل المجتمع الدولي، وهو مازاد من اهتمام الدول العربية بمسألة مكافحة هذه الأسلحة في السنوات الأخيرة.
ونوه إلى أهمية العمل على التصدي لهذه الظاهرة من خلال قصر الاتجار بها على الحكومات، وتوفير التقنية الحديثة لتتبع وكشف الأسلحة المهربة، والتأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في أن يكون التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، إضافة للجهود الدولية التي تهدف إلى القضاء على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، لما فيه من صالح الأجيال المقبلة في المنطقة العربية والعالم أجمع.
اقرأ أيضاً... الإمارات تشارك في اجتماع لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية
