عدد اليوم
بيروت (وكالات)
توقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الخروج من الأزمة السياسية الحالية قريباً، مع بذل كل الجهود لتذليل الصعوبات، آملاً أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وأن تحمل السنة الجديدة تحسناً في الأوضاع وإن كان بشكل تدريجي.
لكن عون أكد ضرورة تضامن المجتمع، في إشارة إلى الحراك اللبناني الذي انطلق في 17 أكتوبر الماضي للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والقضاء على الفساد، غير أن المتظاهرين أحيوا ليلة رأس السنة تحت عنوان «ثورة رأس السنة»، معلنين عزمهم على مواصلة الاحتجاجات.
وقال الرئيس عون: «إن ما نفعله هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، بعدما عانينا من تأثيرات الحروب الدولية في منطقتنا، وعلى رأسها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان».
واعتبر أن الفوضى التي حكمت البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة أنتجت الانفجار الذي يحصل في الوقت الراهن، بسبب عدم قدرة الناس على تحمل المزيد.
وأضاف عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا مجموعة من الضباط المتقاعدين: «إذا بقيت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون فسحة من الهدوء، فستتفاقم الأزمة عما هي عليه راهناً، لأن النزول الدائم إلى الشارع وإغلاق الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا».
إلى ذلك، أحيا المعتصمون في عدد من الساحات اللبنانية ليلة رأس السنة تحت عنوان «ثورة رأس السنة».
وتضمنت السهرة كلمات وهتافات وأغاني ثورية وشعبية وفقرات فنية متعددة وعزفاً وموسيقى لفرق وفنانين من أنحاء البلاد.
واستمرت فعالياتها على امتداد ساعات الليل، وسط إطلاق المفرقعات النارية.
وعن الاحتفالات، قال المتظاهرون: «من قال إن الثورة فقط تظاهرات وهتافات واحتجاجات وحرق إطارات وقطع طرقات.. الثورة فرح وصخب ومناسبات».
وصخب ساحات بيروت الذي بدأ منذ ساعات المساء الأولى، أكد أن اللبنانيين يرفضون اليأس وحراكهم مستمر مع انطلاق عام 2020. وتجمع المئات في ساحة الشهداء، رافعين مجسم قبضة الثورة والأعلام اللبنانية.
يأتي ذلك فيما واصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، اتصالاته ومشاوراته لتشكيل الحكومة رغم كل محاولات الاحتجاج أمام منزله لدفعه إلى الاعتذار، حيث استمر في التواصل مع كل القوى السياسية لإنجاز التركيبة الحكومية المؤلفة من 20 وزيراً والتي بلغت مراحلها النهائية، بحسب مصادر مطلعة.
ونفت المصادر وجود أي خلافات مع المكون الدرزي، لافتة إلى أن «ما يقرره الوزير المكلف سيحدث».
وأوضحت أن دياب توصل مؤخراً إلى باقة من الأسماء من الطائفة السنية «لا يمكن للرئيس سعد الحريري الضغط عليهم ليرفضوا المشاركة في الحكومة».
ورجّحت أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام، إذا نجح دياب في تذليل عُقد ثلاث كانت لا تزال عالقة حتى مساء أمس الأول، الذي شهد اتصالات مكثفة بين ثلاثي فريق 8 آذار (ميليشيا حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) ورئيسي الجمهورية والحكومة.
وبعد تسريبات أوحَت في اليومين الماضيين بأن العقدة الأساسية هي عند الوزير جبران باسيل، أكدت المصادر أنه جرى تخطّيها. فباسيل الذي «كان مصرّاً على تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9»، اصطدم برفض دياب «تصوير حكومته وكأنها حكومة رئيس التيار الوطني الحرّ»، قبل أن يستقر العدد على أربعة وزراء مسيحيين يُسميهم باسيل، نتيجة اتصالات بينه وبين حلفائه، فيما يُسمّي العماد ميشال عون ودياب الآخرين.
وتبقى العقبة الأساسية التي جرى التركيز عليها في المشاورات، وهي إصرار دياب على أن تضم الحكومة 18 اسماً جديداً، فيما لا يزال باسيل يتمسك بالوزيرة ندى البستاني على رأس وزارة الطاقة، بحسب المصادر، التي أكدت أنه «في حال تراجع باسيل عن هذا الطلب، فلن يصر ثنائي حركة أمل وميليشيا حزب الله على تسمية أسماء قديمة، وسيقدمون أسماء جديدة لدياب».
اليابان تعتزم إجراء محادثات مع لبنان بشأن غصن
توقع مسؤول ياباني رفيع المستوى، أمس، أن تجري بلاده محادثات مع لبنان عبر القنوات الدبلوماسية حول فرار كارلوس غصن من طوكيو إلى بيروت.
ويمثل هذا التصريح بعض المؤشرات المبكرة حول الكيفية التي تخطط طوكيو للرد بها، بعد أن قام الرئيس السابق لشركة نيسان موتور وشركة رينو بالهروب من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إنه ليس لدى الحكومة اليابانية التفاصيل المختلفة حول هذا الموضوع، بما في ذلك كيفية فرار غصن من اليابان ومكان وجوده الحالي بالضبط».
ولبنان التي نشأ بها غصن ويحمل جنسيتها، ليس بينها وبين واليابان معاهدة تسليم مطلوبين، وليس من الواضح ما ستتبعه الحكومة اليابانية في مفاوضاتها الدبلوماسية.
