عدد اليوم
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، حرص دولة الإمارات على ضمان الحقوق العمالية، إذ تطبق الدولة أول برنامج من نوعه عالمياً للتأمين على حقوق العمال سواء العاملين في القطاع الخاص أو العمالة المساعدة، بالتوازي مع دعم ممارسة الأعمال وتخفيف العبء المالي عن أصحاب العمل، إذ يضمن نظام التأمين توفير الحماية الكاملة لرواتب العمّال ومستحقاتهم مثل مستحقات نهاية الخدمة وتكاليف العودة إلى بلدانهم وتعويضات إصابات العمل، خاصة في حالة إعسار صاحب العمل.
كما أكد سعي الدولة نحو تعزيز العمل اللائق المستدام، من خلال تبني وإطلاق مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات من أهمها السياسة الوطنية للتشغيل التي أولت اهتماماً بالغاً بالتعليم المستمر والمهارات المتقدمة، فضلاً عن تعزيز ريادة الأعمال والعمل المرن والعمل لبعض الوقت الذي يسمح لأصحاب المهارات والمواهب من العاملين سواء المواطنين أو الأجانب بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة دول آسيا والباسيفيك، الذي عقد على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي التي اختتمت أعمالها في مدينة جنيف السويسرية.
وأوضح معاليه، أن توجيه وتوعية طرفي العمل بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض وكذلك تسوية المنازعات بينهما بشفافية وحياد، يشكلان أحد أوجه منظومة الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص، بما يسهم في تقديم خدمات عمالية متميزة لأصحاب العمل والعمال، وذلك من خلال مراكز الخدمة "توجيه" ومراكز الخدمة "توافق" التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية وتحت إشراف الوزارة.
وأشار إلى أن انتقال العمالة بين الدول يلعب دوراً محورياً في مستقبل العمل، وهو الأمر الذي سيكون أحد المحاور الرئيسية التي ستتتم مناقشتها خلال العامين المقبلين، ضمن أجندة أعمال حوار أبوظبي الذي أصبح أبرز المسارات التشاورية الإقليمية المعنية بإدارة انتقال العمالة بين الدول.
وأكد معاليه مواصلة دولة الإمارات التي تعد حسب تقارير التنافسية العالمية ثاني أكثر أسواق العمل جذباً للكفاءات على مستوى العالم، دعمها لحوار أبوظبي، نظراً لدوره الفاعل في حوكمة دورة العمل التعاقدي المؤقت بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في منطقتنا، وتعزيز الفوائد التنموية المتبادلة بين هذه الدول.
وقال إن "هناك تحديات عدة يطرحها مستقبل العمل، وهو ما يتطلب تعزيز الشراكات والتعاون بين منظمة العمل الدولية ومجموعة دول آسيا والباسيفيك، لتطوير آفاق العمل في العالم عموماً وفي منطقتنا خصوصاً، وفي مقدمة ذلك توفير فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل".
وأضاف أن دول العالم تشهد في الوقت الراهن تغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة ألقت بظلالها على عالم العمل، ويستدعي ذلك أن نعمل معاً لنستفيد من الفرص التي يخلقها مستقبل العمل ونتعامل مع تحدياته بالشكل المطلوب.
وكان وفد دولة الإمارات برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، شارك بفاعلية في أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي احتفل بمرور مئة عام على تأسيس منظمة العمل الدولية، كما ناقش تأثر أسواق العمل في العالم بالتطور التكنولوجي والحاجة إلى مواءمة المهارات مع وظائف الغد وزيادة الاستثمار في القدرات البشرية وفي مؤسسات العمل وفي العمل اللائق والمستدام، من خلال برنامج عمل تتشارك في تنفيذه الأطراف الثلاثة للإنتاج بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية ومنها منظمتي العمل والتجارة الدوليتين.
وناقش المؤتمر المعلومات والتقارير التي أعدتها لجان منظمة العمل الدولية حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، وسبل القضاء على العنف في عالم العمل.
اقرأ أيضاً.. الإمارات تستعرض التعاون في قضايا العمل
