طالباني وعبد المهدي يصادقان على قانون الانتخابات

صادق الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبدالمهدي على قانوني الانتخابات. وفيما يسعى نائب الرئيس طارق الهاشمي إلى تعديل نسبة المهاجرين ضمن قانون الانتخابات، أكد رئيس رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة فرج الحيدري أن تعديل القانون ضمن المدة القانونية المتبقية التي تنتهي الأربعاء المقبل لن يؤثر على موعد الانتخابات المقرر، محذرا من أي تأخير آخر. وأعلن مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية أن طالباني وعبدالمهدي صادقا على قانوني الانتخابات والخدمة والتقاعد العسكري. من جهته أكد طارق الهاشمي إنه يسعى إلى إيجاد “مخرج قانوني” لقانون الانتخابات يهدف إلى زيادة الحصة الممنوحة للمصوتين العراقيين المهاجرين خارج البلاد وبما لا يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية. وقال الهاشمي بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب إياد السامرائي ليل أمس الأول “نحاول أن نتفق على مخرج قانوني يعيد الحقوق إلى نصابها وينصف العراقيين المهاجرين” وقال مصدر من مكتب الهاشمي إن الأخير يبحث منذ أيام مع مستشارين قانونيين للعثور على مخرج لا يؤخر إقرار القانون بمصادقة الرئاسة عليه، في نفس الوقت يضمن حقوق المهاجرين العراقيين الذين تم إعطاؤهم 5% من المقاعد التعويضية بدلا من 15% كانت الكتل البرلمانية متفقة عليها قبل التصويت. وفي رد على ذلك قال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات العراقية إن تعديل القانون ضمن المدة القانونية المتبقية والتي تنتهي الأربعاء المقبل “لن يؤثر على موعد الانتخابات المقرر”، لكنه حذر من أي تأخير آخر قائلا إن هذا “سيؤثر على تاريخ الانتخابات”. وكان مجلس الرئاسة أصدر أمس الأول بيانا قال إنه يجري مباحثات “لتبادل الرأي في العثور على مخرج قانوني مناسب لا يعمل على تأخير الانتخابات أكثر مما تأخرت فيه حتى الآن”. على الصعيد نفسه أكد بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي لـ”الاتحاد” أن التحفظ على بعض الفقرات التي تخص المهاجرين العراقيين لا يعني النقض، وبذلك يكون القانون قد أخذ شكله الدستوري وسينشر في الصحيفة الرسمية بعد صدور قرار المصادقة الرئاسية. وتوقع أن نهاية المدة القانونية والبالغة عشرة أيام من تاريخ تسليمه لمجلس الرئاسة هي الفترة التي ستشهد إقرار القانون رسميا، وفي حال انقضاء المدة دون المصادقة أو النقض يعتبر القانون نافذا حسب الدستور العراقي . من جانب آخر وفي سابقة هي الأولى من نوعها عرض الهاشمي قانون الخدمة العسكرية على الاستفتاء وبيان الرأي الكترونيا بعدما صادق عليه مجلس النواب وأحاله إلى الرئاسة. وعرض الهاشمي القانون قبل أن يقوم مجلس الرئاسة بإقراره والمصادقة عليه، بعدما اعترض بعض الضباط على بعض الفقرات فيما قام مجلس الرئاسة بتعديل إحدى فقراته لتشمل ضباط ومراتب الجيش بقانون الخدمة والتقاعد للمنتسبين قبل عام 2003 ويعتبر هذا التعديل إنجازا لفئات كثيرة من صنوف الجيش العراقي. وعرض موقع الهاشمي أمس الأول قانون الخدمة للتصويت عليه الكترونيا من قبل ضباط الجيش العراقي