«طاقة» تبحث عقد شراكة مع «مصدر» للمتاجرة بانبعاثات الكربون

تبحث شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” توقيع اتفاقية تعاون لإقامة مشروع لتجارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأسواق العالمية. كما تخطط “طاقة” كذلك لتنفيذ مشروع محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في المملكة المغربية، بحسب كارل شيلدون الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة”. وقال شيلدون لـ”الاتحاد” على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل أمس “إن شراكتنا مع مصدر ستأتي نتاجاً لعملية رفع الكفاءة التي نجريها في محطة توليد الطاقة بجمهورية غانا، مقابل تخفيض للانبعاثات الكربونية”. ورفعت “طاقة” إنتاجيتها من الكهرباء في منشأة غانا من 250 ميجاواط إلى 360 ميجاواط، مستفيدة من استخدامها تقنية “ستيم جينيريشن”، التي ساهمت في تقليص الانبعاثات الكربونية، مما أعطى “طاقة” الحق في تخزين كميات من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما سيساهم في نجاحه من خلال الشراكة مع “مصدر”، بحسب شيلدون. يشار إلى أن تجارة انبعاثات الكربون تعمل تحت مظلة دولية لبتروتوكول كيوتو، ضمن آلية تضمن حث الدول صاحبة البصمة الكربونية العالية على تخفيض الانبعاثات، من خلال بيع شهادات الكربون الذي تحبسه أو تمنعه من تلويث البيئة، بناء على الوزن بمقابل مادي. وأشار شيلدون إلى أن محفظة المشاريع المتخصصة في الطاقة المتجددة سترتفع إلى ثلاثة مشاريع خلال الفترة المقبلة بإضافة مشروعي الشراكة مع مصدر والمنافسة على الفوز بمشروع الكهرباء النظيفة في المغرب، إلى جانب مشروع “هيدروويند” في جزر الكاريبي، القائم حالياً. وقال شيلدون: “نحن مهتمون في (طاقة) بالدخول في شراكات محلية وعالمية على صعيد الطاقة المتجددة، وتوسيع محفظة مشاريعنا التي نستثمر بها”. وكانت الحكومة المغربية أعلنت نيتها طرح مشروع لإنتاج الطاقة من خلال الطاقة الشمسية خلال العام الماضي. من جانب آخر، تخطط “طاقة” إلى توسيع حجم عملياتها وتطوير منشآتها النفطية والكهربائية القائمة، ما يكفل للشركة مسيرة نمو وتطور ملموس في أدائها خلال السنوات المقبلة، وفقاً لشيلدون. وقال شيلدون الذي تسلم مهامه رسمياً في أكتوبر إن “طاقة” ستركز على الأصول التي تملكها واستثمارها واستغلالها بدلاً من التركيز على الاستحواذ. وأبرمت شركة طاقة تسع صفقات استحواذ كبرى في أنحاء العالم خلال العامين ونصف العام الماضيين. وأضاف شيلدون: “نعمل خلال العام الجاري على توسيع وتطوير عمليات ست منشآت نفطية وكهربائية خارج الدولة”. وتتمثل محفظة المشاريع المخطط لها خلال الفترة المقبلة في مشروع برنامج الحفر في كندا، ومشروع برنامج الحفر في بحر الشمال، ومشروع برجرمير لتخزين الغاز، ومشروع توسعة محطة الجوف في المغرب، ومشروع توسعة تاكورالي في غانا، ومشروع كهرباء الفجيرة 2. وكان ائتلاف شركات يضم “طاقة” في مشروع برجريمر لتخزين الغاز أكد استثمار 800 مليون يورو في بناء وتصميم منشأة لتخزين الغاز في الفترة بين 2009 و2013، حيث يبدأ بناء منشأة تخزين الغاز في برجريمر بعد إصدار التصاريح الضرورية والسماح ببدء إجراء العمليات التجارية في 2013. وفي أكتوبر العام الماضي، أعلنت شركة “طاقة برتاني” بدء إنتاج أول بئر نفط جديد لها في منطقة بحر الشمال، حيث تم حفر البئر من خلال منصة كورمورات التابعة لطاقة براتاني. وانتهت عملية الحفر بنجاح في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة لعملية الحفر. ومن المتوقع أن تتم إضافة ما يقرب من 10,000 برميل نفط مكافئ يومياً لإنتاج شركة “طاقة”. وقال شيلدون: “تركيزنا في المدى القصير يتمثل إيصال القيمة الحقيقية لمشاريعنا والتركيز عليها، بخلاف الفترة الماضية التي كان الاستحواذ سياسة رئيسة في عملياتنا الخارجية”. وأضاف: “لن يقود نشاط الاستحواذ نمو أعمالنا خلال الفترة الحالية”. وتوقع أن تظهر نتائج عمليات التوسع والتطوير التي ستبدأ خلال الفترة المقبلة بالظهور خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. وفي سياق منفصل، أكد شيلدون أن “طاقة” تمتلك ما يكفيها من السيولة المالية ولا تحتاج للبحث عن وسائل تمويلية جديدة في الفترة المقبلة، مستبعداً أن تلجأ الشركة إلى طرح سندات جديدة خلال العام الجاري. وزاد: “لدينا ما يكفينا من التدفقات النقدية في مشاريعنا المحلية والخارجية”. وأعلنت “طاقة” عن نمو في عائدات قطاع إنتاج الكهرباء والماء بنسبة 13% لتصل إلى 4.6 مليار درهم، مقارنة بـ4.0 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2008. وجاءت تلك الزيادة نتيجة ارتفاع القدرة الإنتاجية لمحطتي الطويلة ب والفجيرة-1، وعوائد صفقة الاستحواذ على إنتاج محطة رد أوك (Red Oak) في ديسمبر من عام 2008