عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم، أديس أبابا)
تمضي بخطوات حثيثة وفي أكثر من اتجاه، جهود فاعلة لحل الأزمة السياسية بالسودان بسرية تامة تحت شعار «الابتعاد عن الإعلام». وفي هذا الإطار، اجتمع وفد من قوى الحرية والتغيير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس مع موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وضم الوفد مريم الصادق المهدى ووجدي صالح وحسن عبد العاطي ومعتز صالح ومنتصر الطيب.
وقالت مصادر قوى التغيير لـ«الاتحاد»، إن الوفد شرح لرئيس المفوضية الأفريقية الإجراءات التي يقوم بها المجلس العسكري، بهدف عرقلة تسليم السلطة للمدنيين، وقطعه خدمة الإنترنت، ومماطلته في تحمل مسؤولية فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، وعدم قبوله بلجنة تحقيق مستقلة تحت إشراف دولي بشأنها.
وأضافت المصادر أن رئيس المفوضية قام بإطلاع وفد قوى التغيير على آخر ما توصلت إليه الوساطة الأفريقية - الإثيوبية مع المجلس العسكري بشأن استئناف التفاوض لتسليم السلطة للمدنيين، كما استمع رئيس المفوضية لوجهة نظر قوى الحرية والتغيير حول بعض المقترحات الأفريقية – الأميركية الجديدة، طالباً منهم أن تظل التفاصيل في هذه المرحلة في سرية تامة بعيداً عن الإعلام.
وكان وزراء خارجية دول الشركاء الإقليميين للسودان في ختام اجتماعهم، مساء أمس الأول في أديس أبابا، قد عبروا عن قلقهم من أن المداولات بين الأطراف السودانية لم تحقق تقدماً، وأعربوا عن أسفهم للحوادث التي أدت لفقدان أرواح بريئة، ودعوا جميع الأطراف السودانية إلى التوقف عن اللجوء إلى العنف وممارسة ضبط النفس الكامل، وإلى استئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل. وأعرب وزراء الخارجية دعمهم للمبادرات الإقليمية التي تهدف إلى مساعدة الأطراف السودانية على استئناف التفاوض لدعم الانتقال السياسي في السودان.
وحثوا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، على استئناف حوارهم المباشر بهدف الاتفاق على الجوانب المتبقية من الترتيبات اللازمة لإطلاق المرحلة الانتقالية.
ومن ناحية أخرى، واصل وفد للوساطة من جنوب السودان برئاسة توت قلواك، مستشار الأمن القومي في دولة الجنوب، لقاءاته في الخرطوم بكل من قيادات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ«الاتحاد» إن الوفد الجنوبي لم يقدم مبادرة محددة، أو أفكاراً جديدة، وإنما هي جهود للتوسط بين الطرفين من أجل استعادة الثقة المفقودة، واستئناف المفاوضات من حيث انتهت، للوصول إلى اتفاق حول الفترة الانتقالية، وحسم قضية المجلس السيادي وفق المقترح الإثيوبي 7+7+1، أي سبعة أعضاء من المدنيين وسبع من العسكريين، بالإضافة إلى مدني يتم التوافق حوله من الجانبين، على أن تكون الرئاسة بالتناوب بين الطرفين.
وأضافت المصادر أن الجهود الجنوبية هي جهود مقدرة ومقبولة إلى حد كبير من الطرفين، بسبب القرب الوجداني لأبناء جنوب السودان، ولأنهم أصحاب مصلحة مباشرة في الحفاظ على استقرار السودان، حيث إن الخرطوم هي الضامن لاتفاق السلام في الجنوب، الذي ترتبط مصالحه السياسة والاقتصادية وتصدير البترول وغيره بالسودان بشكل رئيس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن جنوب السودان ورئيسه سيلفاكير ميارديت يمكن أن يساعدا في التوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز آدم الحلو في جبال النوبة، وهي الحركة المسلحة الأكبر في السودان.
ومن جانبه، قال يوهانس جابريال، المحلل السياسي الجنوب سوداني لـ«الاتحاد»، إن دولة جنوب السودان هي الأولى بالوساطة بين الفرقاء السودانيين، حيث كانت جزءاً من السودان، ولكنه يرى أنه حتى تكلل جهودها بالنجاح تحتاج إلى دعم إقليمي.
ويرى جابريال أن بلاده تستطيع أن تؤثر في الأطراف الرئيسة الثلاثة التي تتصدر المشهد السوداني، وهى المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى الحركات المسلحة، والأخيرة تملك دولة الجنوب في رأيه، الآلية والرؤية من أجل توحيدها وضمها إلى قطار السلام في السودان، حيث كانت معظم هذه الحركات جزءاً منها، ولها تأثير كبير عليها.
وأعرب جابريال عن اعتقاده بأن الوساطة الجنوبية ستساهم إلى حد كبير في بناء الثقة بين الأطراف السودانية، وإقناعها بالعودة إلى ما قبل يوم 3 يونيو، تاريخ فض الاعتصام الذي أوقف التفاوض السلمي، من أجل استئناف المفاوضات، والتوصل إلى توافق واتفاق حول حكومة انتقالية تقود السودان إلى بر الأمان.
أوروبا تدعم الوساطة الأفريقية
قال السفير جان ميشيل دوموند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، إن التكتل يدعم وساطة الاتحاد الأفريقي والجهود الإثيوبية لتيسير التفاوض بين الأطراف السودانية، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي ظل على تواصل مستمر مع القوى السياسية السودانية، خاصة قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي الوضع الراهن في السودان اهتماماً كبيراً. جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في الخرطوم، أمس الأول الخميس، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأوضح السفير ميشيل أن اللقاء تناول سير الحوار بين المجلس العسكري والقوى السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية، مضيفاً أن لقاءه برئيس المجلس اتسم بالوضوح والصراحة. وأوضح السفير ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يشجع جميع الأطراف السودانية للوصول إلى تسوية تضع السودان على مسار السلام والوحدة والديمقراطية والازدهار. وعبر ميشيل عن أمله أن تشرع الأطراف في استئناف الحوار بعد توقفه إثر أحداث الثالث من يونيو، وتهيئة البيئة التي تسمح بالوصول السريع إلى تشكيل حكومة متفق عليها بقيادة مدنية. وبشأن أحداث فض الاعتصام، قال ميشيل إن رئيس المجلس أوضح أن المجلس لم يكن ينوي فض الاعتصام، ولكن هناك جهات تدخلت، وأن هناك تحقيقات شفافة وذات مصداقية تجرى الآن في هذا الشأن.
