20 ألف طالب وطالبة في دبي يتلقون تعليماً «غير مقبول»

كشف التقرير السنوي الثاني للرقابة المدرسية الصادر أمس عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن أن حوالي 117 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة يتلقون تعليماً في مدارسهم بمستوى جودة يتراوح بين متميز وجيد ومقبول. ويوجد نحو 20 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليماً «غير مقبول» في إمارة دبي إضافة إلى أن 6 مدارس من بين كل 10 مدارس في دبي لا تقدم حالياً تعليماً يرقى إلى المُستوى الجيد المتوقع من جميع المدارس في دبي. وذكر التقرير، الذي يأتي تحت شعار «معاً من أجل الارتقاء بأداء مدارسنا» لتركيزه على قياس مدى التقدم الذي أحرزته كل مدرسة على حدة على مدار الدورتين الأولى والثانية للرقابة المدرسية، أنه بينما تقدم أربع من كل عشر مدارس في دبي «مستوى متميزاً أو جيداً « فإن تسعا من كل عشر مدارس في دبي تقدم تعليماً بمستوى جودة «مقبول على الأقل». وأشار التقرير، الذي يأتي في 125 صفحة، إلى أن 3 مدارس حكومية تمكنت من تحقيق مستوى جودة «متميز»، و4 من كل عشر مدارس تقريباً في دبي حققت أداءً عاماً بمستوى جودة «جيد» أو «متميز». مؤشرات مهمة من جانبها، قالت جميلة المهيري رئيس جهاز الرقابة المدرسية،» إنه وبعد دورتين من تنفيذ الرقابة المدرسية وما هو متوافر لدينا من معلومات ومؤشرات حول التقدم المحرز في مدارسنا الحكومية والخاصة التي خضعت للرقابة، فإن بوسع أولياء الأمور في إمارة دبي الحصول على خدمات تعليمية عالية الجودة لأبنائهم، ويعود ذلك لوجود مدارس ذات مستوى جودة جيد تغطي معظم المناهج التعليمية الرئيسية في إمارة دبي». وأوضحت أن العديد من المدارس الخاصة حققت مستوى أداء عام «جيد»، بل وتمكن عدد قليل منها من تقديم عملية تعليمية ذات جودة عالمية، مشيرة إلى أن سَبع مدارس خاصة كان أداؤها العام «غير مقبول» في العام الدراسي الماضي 2008-2009 تمكنت من رفع أدائها إلى مستوى مقبول، ولكن ما يزال الطلبة في بقية المدارس ذات مستوى الأداء «غير مقبول» يتلقون خدمات تعليم ذات مستوى جودة «غير مقبول». ودعت المهيري المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم إلى العمل إلى رفع معدلات الأداء خلال الدورة المقبلة من الرقابة المدرسية في ظل التحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية، مؤكدة على أن جهاز الرقابة المدرسية سيكون جنباً إلى جنب مع أية مدرسة حكومية أو خاصة طامحة إلى التطوير. كان جهاز الرقابة المدرسية قد أعلن في العاشر من مايو الماضي عن نتائج الرقابة المدرسية، والتي كشفت عن تقدم 28 مدرسة حكومية وخاصة في دبي في التصنيف مقارنة بالعام الماضي. ووفقاً لنتائج الرقابة المدرسية في 209 مدارس حكومية وخاصة خضعت للرقابة المدرسية في الفترة من أكتوبر 2009م- مارس 2010 م، بما فيها المدارس الهندية والباكستانية وعددها 23 مدرسة، فإن 5 مدارس جاءت في تصنيف «متميز» من بينها 3 مدارس حكومية ومدرستان خاصتان ، فيما جاءت 73 مدرسة في تصنيف «جيد»، و106 مدارس في فئة «مقبول»، و25 مدرسة في فئة «غير مقبول». ومن بين 78 مدرسة حكومية خضعت للرقابة العام الدراسي الجاري، فإن 3 مدارس جاءت في تصنيف متميز، و30 مدرسة في تصنيف جيد، و 37 في تصنيف مقبول، و8 مدارس في فئة غير مقبول. وعلى الرغم من أن التقرير السنوي الأول للرقابة المدرسية، قد وضع كافة التفاصيل والمعلومات والبيانات حول واقع النظام التعليمي على مائدة الحوار، إلا أن جميلة المهيري رئيس جهاز الرقابة المدرسية ترى في التقرير الثاني للرقابة المدرسية خطوة في طريق الارتقاء بالأداء العام للمدارس، انطلاقاً من أن مفهوم «الرقابة» ليس بمعناه التقليدي، فهي لاكتشاف الواقع كما هو، وتقييم أداء النظام التعليمي من خلال الوقوف على مواطن القوة ونقاط التطوير التي تحتاج إليها كل مدرسة على حده، مع دفع كل منها نحو تطوير الأداء وفق خطة عمل منهجية ومتابعة دورية لمعدلات الإنجاز. توصيات وتحديات وأوصى التقرير السنوي الثاني للرقابة المدرسية بضرورة معالجة مواطن الضعف الموجودة في بنية منهاج وزارة التربية والتعليم وكيفية تطبيقه، وقد تم بالفعل تحديد مواطن الضعف تلك والتأكيد عليها في الدورتين الأولى والثانية من الرقابة المدرسية. وأوضح التقرير أن ثمة تحديات متفاوتة تواجه مدارس دبي كافةً تتمثل في عدد من النقاط منها أن المنهاج التعليمي اتسم بالنجاح في المدارس التي نجحت قياداتها بتطوير المنهاج متجاوزة القيود الشديدة المفروضة على المنهاج التعليمي، والتي أدت في مدارس أخرى إلى عدم قدرة المنهاج التعليمي على توفير الاتساع اللازم، وعدم اتسامه بالمرونة اللازمة بسبب القيود الشديدة في كيفية تطبيق المنهاج التعليمي، وقلة الخيارات التي يتيحها للطلبة، وعدم توفير المدة الزمنية اللازمة للتعليم في العام الدراسي. وأوصى التقرير بتوفير فرص أفضل للمعلمين في جميع مدارس دبي للتطوير المهني في المجالات الرئيسية، بما في ذلك أصول التدريس الفعال، وتقديم الخدمات التعليمية اللازمة للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتطوير المهارات العملية والتطبيقية لدى الطلبة، والتقييم لأجل تعلم فعال. كما أوصى بتقديم إرشادات وتوجيهات لجميع مدارس دبي لتعزيز أنماط الحياة الصحية بين طلبتها، بالإضافة الى منح صلاحيات أكبر لمديري المدارس وفرق القيادة في المدارس الحكومية التي تتمتع بقيادة قوية من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات على المعلمين بالإضافة إلى توزيع واستخدام المصادر التعليمية بهدف رفع الجودة والكفاءة ومستويات الأداء. ومما ذكره التقرير منح المدارس الحكومية صلاحيات أوسع في توزيع المسؤوليات بين أعضاء كادر المدرسة، بما في ذلك تحديد دور واضح لنائب مدير المدرسة في قيادة التعلّم، وتحديد مسؤوليات واضحة للإدارة الوُسطى، بالإضافة الى تطوير استراتيجية واضحة للتدخل في قيادة وإدارة المدارس الحكومية ذات الأداء «غير المقبول»، والتي لا تمتلك القدرة الذاتية على تنفيذ ومعالجة التوصيات الواردة في تقارير الرقابة المدرسية. نقلة نوعية وشدد الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على ضرورة أن ينطلق التطوير من قلب المدارس، آخذين بعين الاعتبار التحديات التي تواجه تحقيق ذلك، واثقين في قدرة الخبرات والكفاءات الجادة التي يزخر بها الميدان التربوي على تشارك المسؤولية تجاه التطوير والتقدم الدراسي». وأكد على الفرصة مواتية حالياً لتحقيق نقلة نوعية في التعليم بدبي تقودها المدارس وتدعمها هيئة المعرفة والتنمية البشرية من خلال أدواتها المختلفة وتوصياتها للمدارس حول الأداء العام لكل منها، موضحاً أن الهدف الأساسي للرقابة المدرسية يكمن في تحقيق التطور المطلوب في أداء القطاع المدرسي الحكومي والخاص. ودعا الكرم شرائح المجتمع كافةً إلى الاطلاع على التقرير السنوي الثاني للرقابة المدرسية ودراسة ما يشتمل عليه من مؤشرات إيجابية تعكس حرص مدارس حكومية وخاصة على المضي قدماً تجاه الأفضل استناداً إلى تقارير الرقابة المدرسية، وكذلك ما تتضمنه صفحاته من تحديات تواجه مسيرة تطوير التعليم». 108 آلاف زيارة للموقع الإلكتروني كشف قسم تقنية المعلومات في الهيئة عن أن الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت انه استقبل ما يزيد على 108 آلاف زيارة من داخل وخارج دولة الإمارات في الفترة بين العاشر من مايو 2010 وهو اليوم الذي شهد نشر التقارير الكاملة للرقابة المدرسية 2009- 2010، وبين العاشر من يونيو الجاري، وذلك للاطلاع على التقارير الكاملة للرقابة المدرسية، من بينها 10 آلاف زيارة من دول مختلفة حول العالم منها مصر والسعودية والمملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأميركية والهند.