«تمييز دبي» تسدل الستار على مطالبة البوم حكومة دبي بتعويضات بقيمة مليار درهم

أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على الدعوى التي كان عابد البوم رفعها في وقت سابق ضد حكومة دبي، وطالب فيها بتعويضات تعد الأعلى على الإطلاق عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به جراء إجراءات كانت اتخذتها لجنة مؤقتة تم تشكيلها آنذاك من قبل كل من شرطة دبي ودائرتي التنمية الاقتصادية والرقابة المالية للنظر في أعمال محفظة البوم. وأعلن عبد الله كليب رئيس النيابة المدنية بدبي أن محكمة التمييز رفضت في العاشر من يناير الجاري الطعن الذي كان تقدم به البوم في وقت سابق برفض محكمتي درجة أولى والاستئناف دعوى كان قد رفعها العام الماضي، ضد اللجنة المؤقتة وطالب فيها بتعويضات مالية تصل إلى مليار و100 مليون درهم. وقال كليب في مؤتمر صحفي عقده لهذا الغرض إن دعوى البوم باتت منتهية حكماً لصالح الجهات المذكورة، مشيراً إلى أن الحكم الصادر عن محكمة تمييز دبي أكد سلامة كل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة التي قال إنها عملت وفق المهام والصلاحيات المنوطة بها دون أن تلحق أضراراً بالمدعي خلافاً لما ادعاه. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة جاءت بعد أن تكشف لها من خلال تدقيقها وجود أخطاء عديدة بأعمال البوم كعدم حصوله على ترخيص بإنشاء محفظة مالية، لافتاً إلى أن البوم كان قد صرح للجنة المؤقتة آنذاك بأن حجم أموال المودعين تقدر بـ 52 مليون درهم، ليتبين فيما بعد أن هناك 3000 مودع بقيمة تقارب المليار درهم. وتابع أن أوراق الدعوى وما أسفرت عنه المستندات المقدمة فيها أثبتت أن البوم لم يحتفظ بميزانيات سنوية ولم تكن حساباته منتظمة في شركاته، فيما أظهرت كذلك أن عملية سير وتدفق الأموال واحتساب الأرباح للمودعين كانت تتم بقرارات عابد البوم دون وجود أرباح فعلية متحققة تدل عليها ميزانيات أو حسابات معتمدة أصولاً. وأضاف أن عابد البوم قدم للجنة المؤقتة كشفاً بأموال المودعين يدعي فيه أن الأموال التي قبضها منهم تقدر بـ 52 مليون درهم، مبيناً أن البوم تمكن خلال تلك الفترة وتحديداً في شهر مايو من عام 2008 من بيع أحد العقارات بمبلغ 13 مليون درهم، ورهن آخر بمبلغ 20 مليون درهم، مستدركاً بقوله “لو كان البوم صادقاً لتمكن من تسوية ثلثي أموال المودعين في ذلك الشهر”. وكشف أن من بين المخالفات التي ارتكبها البوم هي تصريحه للجنة المؤقتة بامتلاكه 14 عقاراً فقط ليتبين فيما بعد امتلاكه أيضاً 11 عقاراً آخر في دبي والإمارات الأخرى، ليصبح مجموع العقارات التي يمتلكها البوم 25 عقاراً، لافتاً إلى أن البوم كان أعلن في عام 2007 عن مشاريع لم تر النور مثل مصنع الأخشاب وتجارة قطع السيارات وقبل مباشرة اللجنة المؤقتة لإجراءاتها. وقال إن البوم وخلافاً لتعهداته أمام دائرة التنمية الاقتصادية بعدم تسلم أموال من المودعين لحين حصوله على التصاريح اللازمة واصل قبض الأموال من المودعين