كتل برلمانية تطالب بنقض قانون الانتخابات

تجددت المطالبات في مجلس النواب العراقي (البرلمان) لمجلس الرئاسة بنقض بعض فقرات قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه الأحد الماضي، تخص المقاعد التعويضية وحصة المهاجرين في الخارج والتي حددها القانون بـ5 في المئة. وقال النائب وائل عبد اللطيف إن” فقرة المهجرين في الداخل والخارج إضافة إلى الخلاف الجديد الذي برز أمس حول حصص المقاعد التي ستمنح للرابح الأقوى في الانتخابات وليس للخاسر الأقوى للصعود إلى المجلس، هي التي أدت ببعض الكتل إلى المطالبة بنقض القانون من قبل مجلس الرئاسة” . وأشار عبد اللطيف في تصريح لـ”الاتحاد” إلى أن التحالف الكردستاني وجبهة التوافق والائتلاف العراقي الموحد التي ينتمي لها، تؤيد إعطاء المقاعد الوطنية التعويضية للرابح الأقوى فيما إذا كانت شاغرة بعد إجراء توزيع المقاعد، بينما اعترض الحزب الشيوعي والقائمة العراقية وكتلة الحوار على هذا المبدأ مطالبين أن يتم منح المقاعد للخاسر الأقوى من أجل حصوله على مقعد في البرلمان العراقي. وأوضح عبد اللطيف أن الفقرة الثانية المختلف عليها هي منح المقاعد بنسبة 5% للمهاجرين في الخارج وبذلك سيكون من يمثلهم أو الذي اختاروه بنسبة ضئيلة قياسا لأعدادهم، مؤكدا أن نقض القانون من قبل مجلس الرئاسة فيما إذا تم، ستعيده إلى البرلمان، للتعديل وإذا نقض مرة أخرى سيعاد أيضا لكن ستنتفي الحاجة للرجوع إلى مجلس الرئاسة بعد النقض الثاني، وبإمكان البرلمان إقراره والمصادقة عليه بعد النقض الثاني. على الصعيد نفسه أكدت عالية نصيف جاسم عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية لـ”الاتحاد” أن الخاسر الأقوى ظلم في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية هذا العام وضاعت عليه المئات من الأصوات لأن الرابح الأقوى استأثر بالمقاعد حسب القانون الذي أقر لمجالس المحافظات. وتتواصل المطالبات لمجلس الرئاسة أيضا وتحديدا لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لنقض القانون بعد أن أعلن تحفظه على مسألة المهجرين. وقال عبد مطلك الجبوري رئيس الكتلة العربية المستقلة في البرلمان لـ”الاتحاد” “أطلب بشكل شخصي من نائب رئيس الجمهورية نقض قانون الانتخابات من أجل إعادة النظر في قضية كركوك والمهاجرين في الخارج لأن هناك تسويفا لحقوق العرب والتركمان