«البيئة» تبدأ إعداد خطة متكاملة للمحافظة على الثروة المائية

بدأت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية والجهات المحلية المختصة، وضع خطة متكاملة للمحافظة على الثروة المائية بالدولة، يستمر العمل في إعدادها حتى شهر فبراير المقبل لترفع إلى الجهات المختصة تمهيداً للعمل بها. وتهدف الخطة إلى المحافظة على بيئة نظيفة وآمنة من خلال إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية والأنظمة البيئية المرتبطة بها بالتعاون مع شركاء ضمن المعايير الدولية المقبولة، بحسب عبيد محمد المطروشي المدير العام للوزارة بالإنابة. وبلغ حجم الطلب على المياه في الدولة نحو 5,4 مليار متر مكعب في عام 2007- 2008، منها 63% مياه جوفية و 28% مياه تحلية بالإضافة إلى 9% مياه معالجة. وتستخدم 79 % من المياه الجوفية في الزراعة و 2% للزراعة التجميلية و6% للغابات و3% للاستخدامات المنزلية والصناعية. وأفاد الدكتور محمد مصطفى الملا مدير إدارة الموارد المائية في الوزارة ، بأن وزارة البيئة تعمل على تطوير النموذج الإحصائي المستخدم في حساب حجم الطلب على المياه في الدولة. وقال سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، “تركز الخطة على وضع تصور لواقع الموارد المائية الحالية في الدولة، وطرق المحافظة على الموارد المائية والأنظمة البيئية المرتبطة بها تحقيقاً للتنمية المستدامة”. وتقترح الخطة، أفضل الممارسات المتبعة في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه وترشيدها في مختلف القطاعات. وأشار الشرع إلى أن من أهداف الخطة وضع استراتيجية وسياسات شاملة لتلبية الاحتياجات المائية بما يتوافق مع التنمية المستدامة. وتعقد الوزارة في مقر المركز الدولي للزراعة المحلية في دبي، يوم الخميس المقبل، ورشة عمل وطنية لشرح المحاور الرئيسية لخطة المحافظة على الثروة المائية، تضم ممثلين من كافة القطاعات والجهات المعنية بالموارد المائية في الدولة. وقال الدكتور محمد مصطفى الملا مدير إدارة الموارد المائية في الوزارة، “ تحتوي الخطة على العديد من المحاور الرئيسية التي ستتم مناقشتها منها القطاعات المستهلكة والمياه الجوفية ومصادر الإمدادات وترشيد الاستخدام، بالإضافة إلى التنسيق في مجال المصادر المائية وتلوث المياه ومصادره “. وأكد المهندس الشرع أن هذه الورشة تأتي ضمن توجهات الوزارة في إشراك الجهات المعنية وتأهيل القدرات. ووقعت وزارة البيئة والمياه اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الدولي للزراعة الملحية لإعداد الخطة المتكاملة للمحافظة على الثروة المائية في الدولة. وشهد توقيع الاتفاقية عبيد محمد المطروشي المدير العام للوزارة بالإنابة والدكتور شوقي محمد البرغوثي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية بالدولة. وتم تكليف الدكتور محمد مصطفى الملا مدير إدارة الموارد المائية في وزارة البيئة والمياه والدكتور خليل عمار و الدكتورة راشيل ماكدونالد من المركز الدولي للزراعة الملحية كمنسقين للمشروع. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة البيئة و المياه الرامية إلى التنمية المستدامة للموارد المائية و بالأخص الحد من استنزاف المياه الجوفية وترشيد استهلاكها في قطاع الزراعة. وأكد المطروشي أن الماء الصالح للاستخدام للأغراض والأنشطة المختلفة يمثل عنصرا ضروريا لتنفيذ خط التنمية بمختلف مجالاتها”. وتشير التقارير الدولية إلى أن نصف سكان العالم سوف يعانون من نقص شديد في احتياجاتهم المائية عام 2025 م، في الوقت الذي يحرم ما يقارب من المليار نسمة في العالم الآن من مياه الشرب العذبة ، كما يحرم أكثر من مليارين ونصف من سكان الأرض من خدمات الصرف الصحي . ويشكل سوء استخدام الموارد المائية المتاحة بهدرها أو تلويثها أحد أسباب المشكلة المائية، وذلك بسبب محدودية الوعي ومستوى الثقافة المائية لدى مستخدمي المياه