9 نوفمبر 2009 22:54
من الأهداف التي وضعها رئيس قسم الثروة السمكية، والمكلف بإدارة مركز البحث البحري في دبا الفجيرة، علي عبدالله الضنحاني لنفسه، أن يكون صاحب بصمة في المحافظة على التوزان البيئي بما يخدم مصلحة الدولة، ومع أنَّه خريج إدارة الأعمال بكليات التقنية العليا عام 2000، فقد كان لولادته على مقربة من الساحل أن أورثته عشق البحر وكل ما له علاقة بالأزرق الساحر، حيث بدأ اهتمامه بالبيئة البحرية منذ طفولته.
يركز الضحناني على استغلال وتنمية مصادر الطاقة، وقد ساعده عمله في وزارة البيئة والمياه لمدة تسع سنوات على تحقيق شيء من أهدافه، مما أهله لأن يحتل منصب رئيس قسم الثروة السمكية، قبل أن يكلف بمهام مدير مركز البحث البحري في دبا الفجيرة، ويكون مقرر لجنة تنظيم الصيد في الساحل الشرقي، وعضواً فاعلاً في جمعية الإمارات للغوص، حيث يشارك أعضاء الجمعية في أبحاثهم الخاصة بحماية الشعب المرجانية، وهو كذلك عضو بنادي فريق الغوص لشركة نفط الكويت.
عمل الضنحاني على برامج التنوع البيولوجي للمناطق الساحلية الذي تأثر بالتغير المناخي، مثل التعرض للظواهر الطبيعية كالأعاصير والاحتباس الحراري، بالإضافة إلى المشاريع الساحلية، والصيد الجائر، الذي يشكل تهديداً لاستدامة بعض الأنواع، ويضعها ضمن اللائحة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، وهو ما يحتم التدخل لتقليص الفاقد، من خلال عمل خطة لإدارة المناطق المتضررة، وإعلانها محمية لصون الطبيعة.
كما شارك الضحناني كعنصر أساسي في برامج المسوحات البحرية التي تعد من أهم برامج البيئة الساحلية، لما توفره من بيانات تهدف بعد تحليلها لتعيين المناطق ذات الحساسية البيئية، بهدف المحافظة عليها، وصون المقدرات البيئية والطبيعية، والجدير بالذكر أنَّ مثل هذه البرامج، رغم صعوبتها ومخاطرها، تستهوي الغواصين والباحثين، وذلك للتعرف إلى هذه الكنوز البيئية الوطنية والإسهام في المحافظة عليها.
يقول علي الضنحاني: إنَّ مشاريع التنمية البيئية مطلب أساسي لمواجهة المتغيرات البيئية، والاستغلال الجائر للثروات الطبيعية من بعض الأفراد، وذلك عن طريق عدة محاور منها إكثار أنواع معينة من الأحياء المائية الحية ذات الأهمية، مثل الأسماك الاقتصادية، والشعاب المرجانية الطبيعية.
من أهم المشاريع التي عمل عليها ضمن الاستراتيجية البيئية للدولة، الإكثار من مشاريع الحيد الصناعي، والمحميات الاصطناعية لتعزيز المخزون السمكي عن طريق وضع مجسمات خرسانية ذات أشكال هندسية مدروسة، تعمل على خفض حدة التيارات المائية، مما يجعلها بيئة صحية ملائمة لتكاثر الأسماك وحاضنة لليرقات الصغيرة وتوفير الحماية اللازمة لها.
وهو يرى بعين الرجل البيئي، الذي عاش ضمن مجتمع يعمل على حماية البيئة بالفطرة، أهمية التوعية البيئية باعتبارها أحد أهم المرتكزات لحماية التنوع الحيوي، وخاصة تلك التي تستهدف على وجه الخصوص الجهات والأفراد ممن لهم علاقة مباشرة بالحياة البحرية مثل العاملين في المشاريع الساحلية والصيادين ومرتادي البحر، لممارساتهم من تأثير مباشر على التنوع الحيوي والمخزون السمكي، ولذلك هو يهتم بتلك الرؤى المتبنية لسياسة إشراكهم في إعداد الخطط لإدارة المناطق المتضررة والمهددة بالتناقص الحيوي، باعتبارهم المستفيدين المباشرين من تلك المناطق.
كفرد من دولة الإمارات العربية المتحدة، يفخر الضحناني بسياسة المنظومة البيئية التي تنتهجها القيادة الرشيدة، والتي تتمثل بإنشاء مدينة مصدر، واختيار الإمارات المقر الدائم للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة(ارينا)، ويرى أنَّه يمكن للمواطن العادي من موقعه أن يسهم في تحقيق رؤية القيادة، كما بوسع رجال البيئة العمل على تسخير قوى الطبيعة المتاحة لتوليد الطاقة، ولذلك تتم حالياً دراسة مشروع استغلال الطاقة المائية، وقوى التيارات البحرية لتوليد الطاقة المتجددة، ويأمل أن يضيف ذلك بصمة ضمن مشاريع عجلة التنمية المستدامة.
حاز على الريادة العالمية في مجال إكثار طيور الحبارى في الأسر
أبوظبي (الاتحاد)- حاز المركز الوطني لبحوث الطيور على الريادة العالمية في مجال إكثار طيور الحبارى في الأسر، وتربية الأفراخ لتكوين مخزون متزايد من هذا الطائر الشعبي، إلى جانب إعدادها لبرامج الإطلاق التي تساهم في زيادة أعدادها في بيئتها البرية، وحمايتها من الانقراض.
أنشئ المركز في عام 1989، وبدأ عمله بصورة متكاملة عام 1993، مما جعله من أقدم المراكز التابعة لهيئة بيئة أبوظبي، ويهدف إلى ضمان استدامة رياضة الصيد بالصقور، والمساهمة في الحفاظ على الأعداد المتبقية من الحبارى البرية، وبذلك يحقق عنصراً هاماً من أهدافه، وهو المحافظة على التراث البيئي المحلي.
وقد أحرز المركز إنجازات كبيرة في مسح ودراسة المجموعات البرية في مناطق الانتشار في آسيا، وتعتبر تلك خطوات واسعة تحسب للمركز عالمياً، وليس فقط على الصعيد المحلي أو الإقليمي، فمن خلال بحوث الطيور يقوم برصد ومراقبة تناقص الحبارى الآسيوية لعدة سنوات، وتشجيع الصيد المستدام لضمان مستقبل رياضة الصيد بالصقور، ومستقبل طائر الحبارى الآسيوي.
كما تم تطوير سلسلة من الأهداف الاستراتيجية منها المساهمة في تطوير وتنفيذ إدارة مستدامة وطويلة المدى، لطيور الحبارى ورياضة الصيد بالصقور على المستوى العالمي، من خلال عمليات الإكثار في الأسر وتأسيس المحميات الطبيعية ومحاربة عمليات السلب، وإعادة تأهيل طيور الحبارى المصادرة.
إلى ذلك فقد وفر المركز إدارة لإعداد طيور الحبارى في البرية، والقيام بالأبحاث المتعلقة بالحياة البرية لطيور الحبارى والصقور، من أجل تقديم حلول لحماية هذه الأنواع، وكذلك أرسى سبل التعاون مع الهيئات الحكومية والمؤسسات المهتمة بالحياة الطبيعية، ومراكز الأبحاث سواء داخل الدولة أو خارجها، للحفاظ على طيور الحبارى والصقور. وفي إطار الاستراتيجية العالمية الهادفة إلى الحفاظ على طائر الحبارى، ينفذ المركز الوطني لبحوث الطيور برنامجاً لإكثار طائر الحبارى في الأسر، ويتمثل دوره، وفق هذا البرنامج، في إكثار أكبر عدد ممكن من أفضل سلالات الحبارى الآسيوية بأقل تكلفة ممكنة. وقد أنتج خلال موسم الإكثار في العام 2008، ما مجموعه981 فرخ حبارى من مجموع 1784 بيضة، وساهمت عمليات المسح الميدانية في كازاخستان في جمع عدد من بيض الحبارى للبدء في مشروع إكثار الأعداد البرية، كما تم إطلاق 25 حبارى آسيوية في باكستان، منها 10 طيور من برنامج الإكثار و15 طائراً من قسم المصادرة والتأهيل من أصول باكستانية. وقد تم توقيع اتفاقية جديدة مع كازاخستان مدتها عشر سنوات بدأت في عام 2008، ويجري العمل الميداني في اليمن بموجب اتفاقية مدتها خمسة أعوام، وقعها المركز مع هيئة حماية البيئة اليمنية لحماية (اللوام) الحبارى العربية، كما تم توقيع اتفاقية مع الصين بهدف إجراء عملية مسح لتحديد أعداد الحبارى في تلك المنطقة.
محميات دبي الصحراوية تجاوزت الـ 12 محمية
دبي (الاتحاد) - أسهمت المشروعات الكبيرة في مجال التشجير وإقامة المحميات الزراعية الطبيعية في تحقيق التوازن البيئي، كما ساعدت على مكافحة التصحر عن طريق مضاعفة المساحات الخضراء ومشاريع الغابات، مما كان له الأثر الكبير في التقليل من نسبة الأتربة، وانتشار الميكروبات، وتلطيف حرارة الجو، وتقليل نسبة الرطوبة وتوفير بيئة صحية نظيفة.
تعتبر الأشجار والشجيرات الصغيرة من العناصر الرئيسية المكملة للبيئة الحيوية، وهي الوسيلة المناسبة لوقف عوامل التعرية أو تثبيت الكثبان الرملية، وكذلك لخفض الحرارة وزيادة نسبة الإنعاش البيئي، كما تصنف ضمن وسائل تخصيب أنواع التربة في الدولة.
في نفس الوقت تعتبر الأشجار عامل جذب لكثير من الحيوانات والطيور البرية التي تستقر فيها، كما توفر غطاءً نباتياً ملائماً، ويوضح صالح النجار، إداري الدعم في إدارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي، أنَّ عدد المحميات في دبي يتجاوز الـ 12 محمية، وهي تحافظ على التوازن البيئي والفطري في الصحراء، ومن تلك المحميات محمية العشوش التي تحتل مساحة 25 هكتاراً، وفي عام 2001 تم زرعها بـ 722 شجرة محلية مثل السمط العربي والغاف والنخيل.
تروى هذه المحميات بالتنقيط 3 مرات أسبوعياً، وترعى فيها حيوانات متعددة أبرزها الريم العربي والأرنب والجربوع، ومن الطيور الثرثار والدوري والبوم، ومن الزواحف الضب وسمك الرمال المعروف بالحلج، والحشرات كالخنافس والنحل.
أمَّا محمية سيح غباشه، فتقع على 16 هكتاراً وزرعت في العام 2001 بأشجار بلغ عددها 562 شجرة من نفس الأصناف السابقة، وترتع فيها ذات الحيوانات والطيور والزواحف المذكورة سابقاً.
ومن أجمل المحيات محمية سيح مسيطح التي تبلغ مساحتها 20 هكتاراً، وقد زرعت في نوفمبر 1999 بـ654 شجرة، تنوعت بين الغاف والسمط العربي والفتنة والنيم وكذلك النخيل، وتروى بالطاقة الكهربائية.
أيضاً ثمة محمية النخرة التي تبلغ مساحتها 15 هكتاراً، وقد تم زرعها في يناير عام 1999م بأشجار الفتنة والصبار الهندي والنيم والنخيل، وتروى باستخدام الطاقة الشمسية من 406 ساعات حسب الموسم.
هناك أيضاً محمية مناهد التي تقع على مساحة تبلغ 10,5 هكتار، وقد تمت زراعتها في يونيو 2001 بـ495 شجرة من الغاف والنخيل والسمط، وتروى بضخ الخزانات بالماء 3 مرات في الأسبوع.
وكذلك هناك محمية جبل علي الممتدة على مساحة 10,5 هكتار، وقد زرعت في 1999 بعدد بلغ آنذاك 427 شجرة من النيم النخيل والغاف والسمك العربي، تروى باستخدام ناقلات الماء. أمَّا محمية عرقوب هوير، وهي تقع على مساحة 8 هكتارات، وتم زرعها في عام 2005 بأشجار السمط والفتنة والنيم والنخيل، في حين تمت زراعة محمية القلي عام 2000 على مساحة تبلغ 8 هكتارات أيضاً بأشجار الغاف والفتنة والآكاسيا والنيم والنخيل، وتروى بواسطة ناقلات الماء. وبين محيات دبي توجد أيضاً محمية خريجة بوسلام التي تقع على مساحة قدرها 8 هكتارات، وقد تم زرعها في يونيو 2000م بأشجار الفتنة والنيم وترعى فيها قطعان المها العربي
المصدر: دبي