عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، أن مشروع قانون السكك الحديدية الذي يناقشه المجلس في جلسته غداً بمقره في أبوظبي، يعد أول قانون يعنى ببناء نظام تشريعي للتشغيل والبناء والاستثمار والبنية التحتية والاشتراطات والمعايير المطلوبة الخاصة بالسكك الحديدية في الدولة ويضمن معايير السلامة التشغيلية التي تحافظ على سلامة الركاب، باعتباره أحد أهم الموضوعات الحديثة التي ستسهم في دعم مسارات النقل والمواصلات.
وأضاف في تصريح لـ«الاتحاد»: يتضمن مشروع القانون الاختصاصات ويحدد الرابط بين الجهات التنفيذية والتشغيلية وصفة الإشراف والمتطلبات والعقوبات وينظم العلاقة الاتحادية الداخلية بين إمارات الدولة ببعضها، إضافة إلى الربط المستقبلي بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع عدم وجود قانون مسبق ينظم كافة المفاهيم والمفردات والتشريعات التي تضمن سير كافة المشاريع المتعلقة بالسكك الحديدية والتنقل بالقطارات في الدولة.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن منح الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية دورا في الإشراف والمتابعة لمعايير الأمن والسلامة وتقييم مستوياتها، إضافة إلى تحديد مناطق السلامة والأمان لمسارات السكك الحديدية،، بينما أحال عدد من الأمور إلى اللائحة التنفيذية، كما يشمل المشروع على آليات السعة التشغيلية والاعتراف المتبادل بالتراخيص مع بقية الدول وإمكانية الربط لسكك الحديد، لافتاً إلى أن مشروع القانون سيدعم توفير مسارات السكك الحديدية في العديد من مناطق الدولة وسيعمل على ضمان توفير سرعة النقل والربط بين المدن التي ستنتعش اقتصادياً، مع الاستخدام المتزايد لخطوط سكك الحديد مستقبلاً.
وبين أن مشروع القانون احتوى على الجوانب المتعلقة بالحفاظ على البيئة، ومعايير سرعة نقل الركاب والبضائع، وهو ما يمنح وضوح الرؤية والدافعية للبدء بتوسع مسارات السكك الحديدية، خاصة مع تزايد أعداد العقود التشغيلية في مجال السكك الحديدية، والتي تتطلب وجود منظومة تشريعية متكاملة تستشرف احتياجات المستقبل وتتواكب مع مستلزمات الحاضر وتسهم في المحافظة على أمانها، عبر مجموعة من العقوبات المغلظة والحازمة بشأن الإخلال بأي من اشتراطات الأمن والسلامة والتي تعد مطلباً رئيسياً خاصة بأعداد المستخدمين للقطار الواحد.
ويضم مشروع القانون 54 مادة، منها تحديد العقوبات بشأن كل من تسبب بإهماله أو تقصيره في تصادم مركبة سكك حديدية أو في خروجها عن مسارها، أو من تسبب بإهماله أو تقصيره في تعريض سلامة السكك الحديدية للخطر، إضافة إلى تحديد مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية التي تتطلب الحصول على التراخيص والموافقات، واختصاصات اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم سلامة السكك الحديدية والقيام بالوظائف الرقابية والتنظيمية وتطوير واعتماد معايير أداء السكك الحديدية الاتحادية والتحقيق الفني في وقائع أو حوادث السكك.
ويحتوي المشروع على آلية تخصيص المسارات لأي مركبة سكك حديدية تبدأ رحلتها أو تنتهي خارج الدولة وفقاً للاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، إضافة إلى الجوانب الداعمة لتوفير خدمات سكك حديدية تسهل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون الخليجي.
