عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، عزم المؤسسة العسكرية على دعم جهاز العدالة والقضاء، بما يسمح له بأداء مهامه على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري، مجدداً تأكيده على تمسك الجيش بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال الفريق قايد صالح، في كلمة له أمس، خلال زيارته لولاية بشار (جنوب غرب)، إنه «من بين معالم السير التي يحرص الجيش على اتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر». ودعا الأطراف كافة إلى التخلي عن الأنانية الشخصية والحزبية وتغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى، واتباع نهج الحوار، بين جميع الأطراف الجادة.
وأبدى رئيس الأركان تأكيده أن الأولوية هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات المتاحة دستورياً والمقبولة زمنياً، وقال: «هذه الأوقات وصلت اليوم إلى حدودها القصوى»، مشيراً إلى أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية يمر عبر الحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري.
وقال: «إن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصراً أساسياً تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة».
وأكد أن رئيس الجمهورية الجديد، ودون غيره، له القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه، ووفقاً لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري.
وعن ملفات الفساد التي ينظرها القضاء الجزائري حالياً، قال الفريق قايد صالح: «إن تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال».
وأضاف: «حان وقت الحساب ووقت تطهير البلاد من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، واليأس من المستقبل». من جانبه، اعتبر المحلل السياسي إبراهيم سليماني أن تجديد الجيش دعوته للحوار أمر إيجابي ويجب على الأحزاب الاستجابة له.
وقال سليماني لـ«الاتحاد»: «حتى الآن لا يوجد أفق زمني واضح لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهذا الأمر يزعج الجيش، وبدا واضحاً وجلياً في خطاب الفريق قايد صالح». وأضاف: «تمسك الجيش بالحل الدستوري المتمثل في الوصول للانتخابات الرئاسية يجب أن تصاحبه خطوات على الأرض، مثل توجيه الدعوة لحوار وطني شامل يرعاه الجيش وتمثل فيه الأطراف كافة للوصول إلى حل».
ويرى سليماني أن الأحزاب السياسية لن تشارك في حوار يدعو له الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح لاعتراض الحراك الشعبي عليه، لذلك يجب أن تأتي الدعوة من جهة أخرى، وأجدر جهة بهذه المهمة هي المؤسسة العسكرية. وأضاف: «هناك مبادرات كثيرة طرحتها عدة أطراف، ويجب البحث عن القواسم المشتركة بين هذه المبادرات للبناء عليها، خاصة أنها كلها تهدف للوصول إلى الانتخابات الرئاسية ولكن بطرق مختلفة».
وعلى صعيد الملاحقات القضائية لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أصدرت محكمة جزائرية، أمس، أول حكم بالحبس بحق علي حداد، أحد أكبر رجال الأعمال الجزائريين المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد.
وحكم قاضي محكمة الجنح في بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، بالحبس 6 أشهر بحق حداد، بتهمة قضية التزوير واستعمال وثائق مزورة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (نحو 430 دولاراً)، كما تم سحب جواز سفره وحجز المبلغ المالي الذي كان بحوزته.
وكان حداد قد تم توقيفه نهاية مارس الماضي، أثناء محاولته مغادرة الجزائر باتجاه تونس وبحوزته جوازي سفر ومبلغ مالي كبير.
ويواجه حداد اتهامات في قضايا أخرى بالفساد، متهم فيها رئيسا حكومة سابقان وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين. وحداد، هو رجل أعمال مقرب من الرئيس السابق بوتفليقة وشقيقه السعيد، يملك مجمعاً للإنشاءات العامة وآخر إعلامياً وشركات صغيرة أخرى وعقارات وطائرة خاصة، ويعرف على أنه من أكبر ممولي حملات بوتفليقة الانتخابية.
