عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن بدء تفعيل النظام الإلكتروني الجديد لوصف الأدوية المخدرة والمراقبة على مستوى الدولة، اعتباراً من الأول من يوليو للعام الجاري.
ونبهت جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بأنه لن يتم قبول أي وصفات ورقية للأدوية المخدرة والمراقبة عند وصف تلك الأدوية للمرضى بالعيادات الخارجية في إمارة أبوظبي، اعتباراً من بداية يوليو المقبل.
وطالبت دائرة الصحة جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة، إتمام عملية التسجيل في النظام الإلكتروني الجديد والخاص بوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة، قبل الأول من يوليو المقبل.
وأكد الدكتور خالد الجابري، مدير دائرة تراخيص الرعاية الصحية والتعليم الطبي في دائرة الصحة أبوظبي لـ «الاتحاد»، أن النظام يهدف إلى حوكمة عملية وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة على مستوى الدولة، والحد من إساءة استخدام الوصفات لهذا النوع من الأدوية، والتخلص 100% من فقدان الوصفات للأدوية المخدرة والمراقبة.
وقال: «يأتي تطبيق النظام بمبادرة من وزارة الداخلية، بهدف إيجاد نظام كامل موحد على مستوى الدولة لمراقبة وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة، وذلك عوضاً عن الأنظمة المعمول بها حالياً والتي تعتبر غير مربوطة ببعضها على مستوى إمارات الدولة، ولا يمكن للطبيب على سبيل المثال في أبوظبي معرفة إذا ما تم وصف أدوية للمريض في إمارة أخرى، بالإضافة لطباعة عدة نسخ لنفس الوصفة، منها لملف المريض ونسخة المريض ونسخة الصيدلاني».
وأضاف: «النظام الإلكتروني الجديد موحد على مستوى الدولة، مربوط برقم الهوية بالنسبة للمواطنين والمقيمين ورقم الجواز بالنسبة للزائرين، والذي من خلاله يمكن معرفة جميع المعلومات المرتبطة بوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة للمريض، من حيث الطبيب المعالج والكميات والصيدلية التي تم منها صرف الأدوية».
وتابع: «إن حوكمة النظام تساهم في رقابة الاستخدام والصرف من جميع الجوانب، وهناك لوحة تحكم للتعرف إلى خط حركة عمليات الوصف والصرف بشكل كامل على مستوى الدولة، وفي حالة إساءة الاستخدام، يبدأ التحري والتحقيق والإيعاز للمفتشين، مما يساهم في إغلاق جميع الجوانب التي قد تؤدي إلى إساءة صرف الأدوية المخدرة والمراقبة».
وأشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد مربوط بجميع الصيدليات التي يصرف منها الدواء، وبدءاً من الأول من يوليو العام الجاري، لن تقبل أي وصفات ورقية للأدوية المخدرة والمراقبة في الصيدليات، بحسب ما اتفقت عليه الجهات المختلفة ذات العلاقة في النظام. منوهاً بتميز النظام في ضبط الوضع بالنسبة لصرف الأدوية المراقبة، حيث إن لكل طبيب فترة معينة من صرف الأدوية للمريض، والأدوية المحددة.
وأوضح أن النظام الإلكتروني يسمح بمراقبة ومتابعة حالة المريض على مستوى الدولة، من خلال النظام الذي يُظهر الكميات المصروفة له، ويقوم برفض صرف أدوية للمريض في حالة إن تنقل من منشأة صحية إلى أخرى أو من إمارة إلى أخرى. مؤكداً أن النظام يحقق تجنب الاستخدام السيئ للأدوية المخدرة والمراقبة والتي قد تؤدي إلى إدمانها من البعض، كما أنه يحقق رقابة كاملة على صرف الأدوية، بالإضافة للابتعاد عن الوصفات الورقية المعرضة للفقدان.
وذكر أن دائرة الصحة أبوظبي عقدت عدة ورش تدريبية خاصة لتدريب المعنيين، من أطباء وصيادلة، على النظام الإلكتروني لوصف الأدوية المخدرة والمراقبة، وسيتم عقد ورشة تدريب أخيرة في 19 من يونيو للعام الجاري، لمن لم يتمكنوا من التدرب على النظام في وقت سابق، ولمن يريد التدرب بشكل أكثر على النظام، حيث يتوجب على أي طبيب أو صيدلاني التسجيل في النظام للتعامل معه.
ولفت إلى أن العديد من المنشآت والمؤسسات الصحية ربطت نظامها الخاص بالسجلات الطبية للمرضى بشكل كامل مع النظام الإلكتروني لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة، بحيث إن وصف الأدوية من قبل الطبيب يذهب مباشرة عبر النظام المربوط. ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال لا الحصر، شركة «صحة» بكافة المنشآت الصحية والمراكز الطبية التابعة لها، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. مشيراً إلى أنه تم تدريب عدد كبير من المنشآت الخاصة من خلال نوعين من ربط النظام، الأول من خلال الملفات الطبية، والثاني من خلال «بوابة الدخول» والتي تتيح لجميع المنشآت الصحية والعيادات والمراكز الطبية الدخول عبر النظام لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة. أما السلاسل الكبيرة من المنشآت الطبية، فاقترحنا عليهم الربط الكامل مع النظام.
11 وصفة طبية
كانت دائرة الصحة في أبوظبي قد أبلغت عن فقدان نحو11 وصفة طبية لأدوية مراقبة و 3 أختام طبية منذ بداية العام الجاري، فيما أبلغت عن فقدان 96 وصفة طبية لأدوية مراقبة و 9 أختام طبية لعام 2018، من قبل منشآت صحية في إمارة أبوظبي، وهي وصفات لا تصرف إلا تحت إشراف طبي، ومن خلال دفاتر تحمل أرقاماً متسلسلة، وذلك لضبط استهلاك هذه الأدوية.
