755 ألف مركبة مسجلة و930 ألف رخصة قيادة في أبوظبي

بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي 755 ألفا و480 مركبة، فيما بلغ إجمالي رخص القيادة الصادرة في الإمارة 929 ألفا و989 رخصة، وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2011. وقال المقدم سهيل سعيد الخييلي رئيس قسم ترخيص المركبات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي لـ “الاتحاد”، إن إجمالي عدد المركبات المسجلة عبر جميع مراكز الإدارة على مستوى إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 40 ألفاً و110 مركبات، منها 29 ألفاً و557 مركبة في أبوظبي و9402 في العين و1151 في المنطقة الغربية، مقابل تسجيل 39 ألفا و666 مركبة على مستوى الإمارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 444 مركبة. وأضاف أن عدد المركبات المجددة في الإمارة خلال الشهور الثلاثة الماضية، بلغ 132 ألفا و859 مركبة، بينها 93 ألفا و754 مركبة في أبوظبي، و34 ألفا و136 في العين، و4969 في المنطقة الغربية، مقابل تجديد رخص 115 ألفا و728 مركبة خلال الفترة عينها من 2010، أي بزيادة 17 ألفا و131 مركبة. وتراجع عدد المركبات “المشطوبة” بنحو 306 مركبات خلال الربع الأول من 2011 مقارنة بذات الفترة من عام 2010، وبلغ 16 ألفا و54 مركبة، بينها 10 آلاف و861 مركبة في أبوظبي و4348 في العين و845 في المنطقة الغربية. وفيما يخص رخص القيادة، أوضح المقدم الخييلي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 20 ألفا و500 رخصة، منها 13219 في أبوظبي و6027 في العين و1254 في المنطقة الغربية، بزيادة بلغت 78 رخصة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفض عدد الرخص المجددة على مستوى الإمارة من 22 ألفا و148 خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي، إلى 17 ألفا و641 رخصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينها 11682 في أبوظبي و5217 في العين و742 في المنطقة الغربية. أما الرخص المستبدلة، فبلغ عددها 4770 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينها 3742 في أبوظبي و570 في العين و458 في المنطقة الغربية، مقابل استبدال 5268 رخصة في الفترة عينها من العام الماضي. وأكد المقدم الخييلي أن إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي بصدد زيادة عدد مراكزها خلال العام الجاري بما يتناسب مع التوسع العمراني وتوزع الكثافة السكانية في الإمارة، مشيراً إلى وصول إجمالي عدد مراكز الإدارة إلى 46 مركزاً، ومؤكداً الحرص على تطوير الأنظمة بما يسهّل الخدمات على الجمهور. وكان المقدم الخييلي اعلن مؤخراً، عن الشروع بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين إدارة ترخيص الآليات والسائقين والجمارك خلال العام الجاري وتشغيله العام المقبل، للتعامل مع بيانات المركبات التي يتم استيرادها من خارج الدولة إلكترونياً، لتسهيل إجراءات ترخيص المركبات المستوردة، وذلك بعد نجاح “الإدارة” بربط خدماتها إلكترونياً مع شركات التأمين وشركات الفحص الفني للمركبات “أدونك” ومؤسسة الإمارات لفحص المركبات الثقيلة، ومع مشروع نظام المرور والترخيص الاتحادي.