مفوضية الانتخابات في العراق تتوقع تأجيلها

توقعت المفوضية العليا للانتخابات في العراق تأجيل الاقتراع العام المقرر إجراؤه يناير المقبل إلى شهر فبراير التالي على الأقل بسبب عرقلة الخلاف بين الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي عملية إقرار قانون الانتخابات. وصرح رئيس المفوضية فرج الحيدري في مقابلتين مع التلفزيون العراقي ووكالة (رويترز) بأنه إذا أصر البرلمان على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر، فلن تضمن المفوضية إجراءها وفق المعايير الدولية نظراً لضيق وقت التحضير لها. وقال “لم يعد في إمكاننا تنظيم الانتخابات في 16 يناير. لقد بات هذا الامر صعباً جداً حتى ولو استلمنا القانون اليوم”. وأضاف “نأمل في أن يحل النواب خلافهم، لكننا لن نضحي بالمعايير والقواعد الدولية لأننا مرغمون على احترام القواعد لكي تكون هذه الانتخابات شفافة”. وتابع “إن عملية تأخير إقرار قانون الانتخابات وضعتنا في موقف لا نحسد عليه وسنضطر إلى إلغاء بعض الإجراءات بسبب تأخير إقرار القانون وإصرار القادة السياسيين على عدم تأجيل الانتخابات مما قد يجعلها غير كاملة ولا تطابق المعايير الدولية”. كما أكدت عضو مجلس المفوضين في المفوضية حمدية الحسيني في مقابلة (الاتحاد) انه من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها لان المفوضية ستكون عندها غير قادرة على تنظيمها فنياً. وقالت “علينا معرفة نوع القائمة المقترحة للمرشحين وعدد أعضاء مجلس النواب ضمن القانون وإقرار الموازنة وكل هذه الأمور لم يتم ابلاغ المفوضية بها حتى الآن وبالتالي من إجراء الانتخابات لو تم تأجيل إلى ما بعد يوم السبت”. ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع قانون الانتخابات في مجلس النواب اليوم السبت بعد تأجيل استمر أكثر من شهرين فيما توقع عدد من النواب إرجاء الانتخابات بشكل عام أو فقط في محافظة كركوك المتنازع عليها بين الأكراد وكل من العرب والتركمان.وقال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في المجلس هاشم الطائي إنه يفضِّل تأجيل الانتخابات في كركوك لإعطاء توازن أكبر بين القوى باعتبار أن المسألة أفضل بكثير من “مكاسب سياسية لجهة على حساب جهة أخرى”. واتهم رئيس كتلة “جبهة التوافق العراقية” ظافر العاني، في مقابلة مع (الاتحاد)، كتلة “التحالف الكردستاني” بتأخير إقرار القانون “وصولاً الى أعلى درجات التوتر لاقتناص اكبر عدد من المكاسب حسب قوله”. وقال “إن الأكراد يوافقون على المقترحات ثم يعودون فيرفضونها بعد ذلك. فعندما اقترح المجلس السياسي للأمن القومي ثلاثة مقترحات وافق عليها ممثلوهم في المجلس ثم رفضوها في مجلس النواب”. وأضاف “لقد قدم العرب والتركمان تنازلات وقبلوا بإجراء الانتخابات اعتماداً على بيانات 2009، على الرغم من أنها لصالح الأكراد وهذا الأمر عاد الكراد ليرفضوه”. في غضون ذلك، استنكر عدد من الأئمة خلال خطب صلاة الجمعة النواب العراقيين المطالبين بامتيازات شخصية. وقال إمام مسجد الإمام الحسين في كربلاء الشيخ أحمد الصافي “إن نسبة كبيرة من أعضاء مجلس النواب، تصل الى ثلاثة اخماس، يصوتون على امتياز خاص بهم والإنسان عندما يفكر بهذه الطريقة من الصعب أن تؤمن مصلحة البلد عنده”. وتساءل “ما هي المصلحة بأن يكون لدى عضو مجلس النواب جواز سفر دبلوماسي له ولعائلته لمدة ثماني سنوات قادمة؟”. وأضاف “نطلب ان يتركوا المشاكل الضيقة من أجل البلد”. قال إمام مسجد “الفاطمية” وسط النجف والقيادي في حزب “المجلس الاعلى الاسلامي العراقي” الشيخ صدر الدين القبانجي العضو الشيعي, “لدينا علامة استفهام كبرى حول السادة تصويت اعضاء البرلمان، المحترمين الذين يتقاضون رواتب عالية جداً، بالإجماع على قرارات تخدم مصالحهم الشخصية ومطالبتهم بتمليكهم أراضي على نهر دجلة ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم”