دبي (الاتحاد) - كشف الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت محورا للتزييف الدوائي، وأن الأدوية المزيفة تشكل نسبة 30% من مجموع البضائع المصادرة فيها، دون أن يكشف عن أسماء تلك الدول.
وأشار إلى أن 1% من الأدوية المزيفة المكتشفة في دول الاتحاد الأوروبي مصدرها دول خليجية، وذلك وفقاً للإحصائيات الحديثة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وأكد الأميري، أمام منتدى حقوق الملكية الفكرية في دبي، الذي يختتم أعماله اليوم، أن وزارة الصحة تنفذ حاليا استراتيجية جديدة لمكافحة التزييف الدوائي بالدولة، هدفها ضمان حصول المستهلكين في الدولة على منتجات الرعاية الصحية والطبية ذات الجودة العالية والآمنة والفعالة.
وقال إن تلك الاستراتيجية تستهدف جعل دولة الإمارات خالية من الأدوية المزيفة ودون المستوى، وترتكز على إيقاف حدوث التسربات والفجوات في مجال الاستيراد غير الشرعي، وضمان أن تتميز جميع المنتجات الطبية وتلك الخاصة بالرعاية الصحية التي توزع في أسواق الدولة بالأمان والكفاءة والنوعية.
ونوه إلى أن الاستراتيجية تعزز الكشف والقضاء على مصادر المنتجات المغشوشة، واتخاذ أقصى العقوبات في حق المخالفين.
ويقصد بالتزييف الدوائي، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، أنه المنتج الطبي الذي تم عمدا التدليس والتضليل في غلافه أو بطاقته التعريفية بالنسبة لهويته أو مصدره، وينطبق التزييف الدوائي على المنتجات ذات العلامة التجارية وغيرها.
ولفت الأميري إلى أن المنتجات المزيفة تتخذ أشكالا كثيرة، فقد تصنع من قبل المصنع الحقيقي أو غيره، ويمكن أن تتضمن المكونات الصحيحة أو الخاطئة وكذلك يمكن أن تكون بدون مواد فعالة أو بكمية غير كافية من المواد الفعالة، فضلاً عن التغليف المزيف.
وقال إن القوانين بدولة الإمارات تجرم التزييف، فضلا عن أن تعريفه في الإمارات أوسع نطاقا مما هو عليه في منظمة الصحة العالمية، ويتضمن الخدمات وكافة أشكال الإعلانات المضلّلة.
ويحدد القانون تعريف التزييف، بأنه عمل يتم عمداً وينصب إما على أصل أو هيئة أو صفة سلعة أو خدمة فينال منها.
وشدد الأميري، على أن التقليد صورة من صور الغش التجاري، إذ أنّه يمثّل عنصر محاكاة لسلعة أو علامة تجارية بغرض تضليل أو غش جمهور المستهلكين، وأن وزارة الصحة هي الهيئة الحكومية المسؤولة والمسند إليها تنظيم والسيطرة على المنتجات الطبية على المستوى الاتحادي، مشيراً إلى أن إدارة التسجيل والرقابة الدوائية تقوم بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والتعريف والدعاية للمنتجات والأدوات الطبية.
وعن مجالات ومراحل الرقابة، أفاد الأميري أنه يجب قبل تسويق المنتج الدوائي تسجيله لدى الإدارة، لتتم بعد ذلك متابعة قنوات الاستيراد والتوزيع وهي المصنع، ومخازن الأدوية، والصيدليات، ومراقبة ما بعد التسويق أيضا.
وذكر أن الوزارة زادت خلال الفترة الماضية عدد الحملات التفتيشية على الصيدليات والمستودعات، وشددت العقوبات ضد جميع المخالفين من صيادلة وصيدليات، فضلا عن استخدام نظام القوائم السوداء.
ونوه إلى أن مختبر رقابة جودة الأدوية بالوزارة، زاد عدد المنتجات المرسلة للتحليل والمشكوك بها، واستعمال التقنيات الجديدة في تحليل المحتويات المجهولة.
وتطرق إلى أن مراقبة الواردات أصبحت أقوى وأكثر شمولية، حيث تمت مخاطبة المناطق الحرة للتشديد على التدابير المتعلقة باستيراد الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بما فيها المستلزمات الطبية، وكذلك الجمارك لإيقاف التخليص على المستلزمات الطبية ومستلزمات التشخيص الطبي للمختبرات والكواشف والأدوات الطبية، إلا في حالة أخذ موافقة وزارة الصحة لكل شحنة.
عدد اليوم
