عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل القضاء الجزائري، أمس، ملاحقة الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم الفساد المالي، للأسبوع الثاني على التوالي، فيما صدرت قرارات احترازية ضد بعض المتهمين.
واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (أعلى جهة قضائية) إلى أقوال رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، وعمار تو وزير النقل الأسبق، وكريم جودي وزير المالية الأسبق، ويوسف اليوسفي وزير الصناعة السابق، إضافةً إلى رجل الأعمال مراد عولمي، مالك مجمع «سوفاك» لتجميع السيارات، صاحب توكيل «فولكس فاجن» بالجزائر، وشقيقه وعدد من كبار موظفي وزارة الصناعة. وقالت مصادر قانونية لـ«الاتحاد» إن القضايا التي يتم التحقيق فيها، تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، مشيرةً إلى أنه تقرر وضع وزير المالية الأسبق كريم جودي قيد الرقابة القضائية.
وأضافت المصادر أن قضية «سوفاك» متهم فيها 52 شخصاً كلهم من الوزراء ومسؤولي وزارة الصناعة والبنوك، مشيرةً إلى أن القضية تتعلق بمنح قرض وامتيازات غير قانونية للشركة. وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء السابق أويحيى مثُل، أمس، أمام محكمة «سيدي أمحمد» للاستماع لأقواله في قضية مجمع «سوفاك»، كما مثل أيضاً المدير العام السابق لبنك «القرض الشعبي» الحكومي، الذي قدم قروضاً، بمبالغ ضخمة لـ«سوفاك». ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يقبع أويحيى في سجن الحراش، بعد أن قررت المحكمة العليا إيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في قضايا فساد.
وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، قد أحالت، نهاية مايو الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق في قضايا، متهم فيها رئيسا حكومة سابقان و8 وزراء سابقين، ووالي ولاية الجزائر السابق، ووالي ولاية البيض الحالي. وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون. وتنص قاعدة امتياز التقاضي على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليين والسابقين) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلاً من المحاكم الابتدائية الأخرى.
وعلى صعيد متصل، استمع قاضي التحقيق بولاية البليدة، لأقوال المدير العام للأمن الوطني (الشرطة) الأسبق، عبدالغني هامل، في قضية فساد مالي.
كما قرر أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) إحالة ملف النائب طلعي بوجمعة إلى اللجنة القانونية لبحث طلب سليمان براهيمي، وزير العدل، برفع الحصانة البرلمانية عنه للتحقيق معه في قضايا فساد، إبان توليه وزارة النقل والأشغال العمومية بين عامي 2015 و2017.
