عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأول، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، كما ناقشت عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وقال سالم الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، حيث أدخلت اللجنة العديد من التعديلات على التقرير، بعد مناقشة مستفيضة مع الجهات المعنية بمشروع القانون خلال اجتماعات عديدة معهم تم خلالها تبادل الآراء، والرد على استفسارات اللجنة حول بعض البنود في القانون.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، يهدف المشروع تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية، ونظراً لمرور ما يقارب 43 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، أصبح من الضروري تحديث هذا التشريع. إلى ذلك قال سالم الشامسي، إن اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يتكون من 122 مادة، بحضور ممثلي وزارة الصحة وقاية المجتمع، حيث تم استيضاح بعض الأمور الفينة في مشروع القانون.
