عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
أجمع خبراء في القانون الدولي ومجالات حقوق الإنسان على أن قطر تتنفس كذباً وتبحث دائماً عن انتصارات زائفة في النزاع القانوني مع دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية؛ بهدف خداع الرأي العام القطري والعربي وتجميل صورتهم أمام الرأي العام العالمي.
وأكد الخبراء لـ«الاتحاد» أن النظام القطري يفعل ذلك بتسخير منابره الإعلامية في الداخل والخارج من أجل تضليل وخداع الرأي العام، وفند الخبراء تلك الأكاذيب بتفاصيل قانونية وأسانيد تدحض مزاعم الدوحة.
وقال الحقوقي أيمن نصري، مدير المنتدى العربي الأوروبي لحقول الإنسان، في اتصال هاتفي لـ «الاتحاد» من جنيف، إن القضية الأساسية المعروضة أمام محكمة العدل الدولية لم يتم النظر فيها حتى الآن وهي تهمة التمييز المزعومة ضد القطريين، وما تم إعلانه يخص التدابير المؤقتة فقط ولا يمس جوهر القضية، لافتاً إلى أن قطر تعمل على ممارسة التضليل للرأي العام القطري والعربي بلعبة مكشوفة وعليهم التصريح بأن القضية لم تنته بعد ضمن حملة الترويج لانتصارات وهمية سياسة قطرية مفضوحة وعليهم عدم استغباء الجمهور بالحديث عن كسب قضية سيتم النظر بها بعد عدة أشهر. وأضاف أن الإمارات حققت ما كانت تريده من طلب التدابير المؤقتة، حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للقطريين الذي يمكن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للدولة، في الوقت الذي قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على القطريين جراء التدابير المتخذة من دولة الإمارات، وذلك دعماً لروايتها المناقضة للوقائع مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة واستخدامها شعار البرلمان البريطاني.
وقال إن قطر اتبعت ذات النهج مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحجبها الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطرين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها إلى أراضي الدول التي أنهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت في وقت لاحق، بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الادعاءات القطرية الكيدية والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل- وفقاً لادعاء قطر «تمييزاً عنصرياً» بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري «اتفاقية CERD».
من جانبه، قال المحامي والحقوقي الدولي المصري، عمرو عبد السلام، إن قطر تكذب طول الوقت وخاصة في هذه القضية بالتحديد، مشيراً إلى أنها دائماً تبحث عن انتصارات زائفة في معركتها القانونية مع دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية عن طريق ممارسة الكذب علي شعبها والبحث عن انتصارات زائفة من أجل خداع شعبها لتجميل صورتها أمامه وأمام الرأي العام العالمي، وذلك بتسخير منابرها الإعلامية ومؤسساتها الحكومية من أجل تضليل وخداع الرأي العام القطري والعربي من أجل تجميل وجهها القبيح الذي اطلع عليه الرأي العام العالمي.
وأضاف أن النزاع القائم بين دولة الإمارات وقطر لم يبت في جوهره بقرار منهي للنزاع حتى الآن، وأن ما صدر عن محكمة العدل الدولية مجرد قرار يتعلق بالإجراءات المتبعة أمام محكمة العدل وفقاً لنظامها الأساسي، وهو عدم إمكانية الدمج بين الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية والشكوي المقدمة إلى لجنة مناهضة التميز العنصري في وقت واحد.
وأشار إلى أن الفريق القانوني الإماراتي قد استطاع أن يقدم كافة الأدلة التي تقطع بعدم صحة الاتهامات المرسلة التي تزعم استعمال دولة الإمارات للتميز العنصري ضد القطريين، بل علي العكس تماماً استطاعت دولة الإمارات إجبار قطر علي الاعتراف بأنها من قامت بحجب موقعها الإلكتروني المخصص للقطريين من الحصول علي تصاريح دخول دولة الإمارات، وهذا يؤكد على قيام قطر بتلفيق الاتهامات، ونشر الأكاذيب من أجل خداع شعبها وتضليل الرأي العام القطري والعربي والعالمي. وقدمت الإمارات أمام اللجنة في لاهاي الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية، إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءاً من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعانيها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة التي تواجهها دول العالم.
من جهته، أوضح عمرو علي، الباحث والحقوقي، أن قرار محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف سيكون قرار إدانة دولية واضحة لدولة قطر لاسيما أن حقيقة النزاع بين قطر والإمارات وكافة الدولة العربية هو بسبب تمويل قطر ورعايتها الإرهاب بإيواء قادة الجماعات الإرهابية داخل أراضيها وتقديم الدعم المادي للجماعات الإرهابية ودعمهم بالسلاح واستخدام منابرها الإعلامية قناة الجزيرة في نشر وبث الأخبار والإشاعات الكاذبة بحق دول الجوار بقصد زرع وبث الفتن وتقليب الشعوب علي دولهم.
وأضاف أن استخدام الآليات الدولية المتاحة من قبل دولة الإمارات لكشف الممارسات القطرية خطوة جيدة جاءت متأخرة قليلاً ولكنها مؤثرة جداً، خصوصاً إذا وضعت ضمن استراتيجية عمل على المدي الطويل والحكم ليس نهاية المطاف هي جولة في معركة طويلة الأمد تتطلب سياسية النفس الطويل والنصر في النهاية لأصحاب الحق حتى لو بعد وقت طويل، مشيراً إلى أنه مازالت الدولية القطرية تستخدم آلاتها الإعلامية لتزييف الحقائق وقلبها لخدمة مصالحها مستخدمة الملف الحقوقي والإنساني لمهاجمة كل من يختلف معها سياسياً لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي وأيضاً لتبييض صورتها.
وأكد أن المال السياسي هو أحد أهم الأدوات التي تستخدمها دويلة قطر لحماية مصالحها الاقتصادية وخلافتها السياسية مع دولة الإمارات وقد ظهر هذا واضحا في عدة ملفات وللأسف تنجح هذا السياسية نتيجة أنه هناك أطراف فاسدة ترغب بشدة في هذا المال الملوث.
وذكرت دولة الإمارات في وقت سابق أن الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة، علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى «التمييز العنصري»، ولا يمثل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقال حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر، إن القضية هي عبارة عن نظر في التدابير المؤقتة التي انتهت بعدم النظر فيها الآن وليس في الموضوع، مشيراً إلى أن الموضوع سينظر في جلسات قادمة، وأن ما حدث ليس مكسباً أو انتصاراً أو أي شيء. وأضاف أن الحديث عن الانتصار يكون عندما يغلق الملف نهائياً ويحكم في النهاية، وحتى الآن لا تزال القضية منظورة، مؤكداً أن بعض وسائل الإعلام التابعة للحكومة القطرية تحاول تحقيق مكاسب على غير الحقيقة. وأكد أبوسعدة أن الرأي العام الدولي لن يقبل هذا الكلام ولا يستوعبه أحد إلا أنه عبارة عن أكاذيب، لافتاً إلى أن ذلك مقصود به الرأي العام الداخلي، وأن يقولوا للشعب القطري على غير الحقيقة أن موقفهم القانوني سليم، لأن ما يمنع الشعب القطري من الخروج والدخول إلى الدول المقاطعة (مصر والسعودية) هي الحكومة القطرية، فهي التي أغلقت التطبيقات التي تسمح لهم يدخلوا للحصول على تأشيرات الزيارة والعمرة.
ولفت الحقوقي المصري إلى أن الحكومة القطرية تمارس المنع والحظر على الشعب القطري، وتتبع سياسة كراهية ضد حكومات الدول المقاطعة، نتيجة سياسات قطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتدعم تنظيمات إرهابية، وأن تراجع قطر عن هذا سينتهي الموقف بشكل كامل، مشيراً إلى أن قطر تكرر الأكاذيب مرة عن طريق الإعلام ومرة أخرى عن طريق لجنة حقوق الإنسان.
