11 يناير 2012
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)- بدأت في رأس الخيمة حملات للتوعية بإجراءات الأمن والسلامة على المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وغيرها، وذلك بعد الاتفاق المشترك الذي أبرمته كل من دائرة التنمية الاقتصادية والدفاع مدني مؤخراً.
وتأتي هذه الحملات في اطار التعاون المشترك بين الجهتين، والتى تصب في مصلحة المستهلك والمجتمع، وتوفر الكثير من الوقت للطرفين.
وأشار فيصل بن فارس، رئيس مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة، إلى أن التعاون المشترك بين الجهتين، والذي يسري لمدة 3 سنوات، يتضمن بنوداً عدة، منها اقامة الدورات التعريفية بعمل رجال الدفاع المدني، إلى جانب تقديم الاحصاءات والارقام التى تدخل ضمن نظام العمل والتعاون في الحملات التفتيشية المشتركة .
وقال بن فارس إن الحملات التفتيشية المتعلقة بالأمن والسلامة تتضمن قيام فريق من مفتشي الدائرة بحملات على المنشآت الاقتصادية التجارية، وغيرها، التى تدخل ضمن نطاق عمل الدائرة ، وفي حال اكتشاف المفتشين لمخالفات تدخل في نطاق عمل الدفاع المدني والمتعلقة بأمور الأمن والسلامة وعدم التقيد بالانظمة، يتم على الفور التواصل مع الدفاع المدني وابلاغه بالمخالفات ليتم على أثرها توجه فريق مختص لاتخاذ الاجراء اللازم المتعلق بحق المنشأة. وأضاف أنه في حال توجه فرق التفتيش في إدارة الدفاع المدني الى متابعة مدى تقيد والتزام مختلف المنشات بمعايير الامن والسلامة يمكنهم في حال اكتشاف المخالفات التى تختص بها دائرة التنمية الاقتصادية الابلاغ عنها وهكذا.
وذكر أن هذه العملية سوف توفر الوقت، وتساهم في سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بمخالفة المنشآت غير الملتزمة، ومنع الضرر الذي من الممكن حدوثه.
وأشار إلى أن الحملات تنظم وفق جدول معين، إلى جانب تنفيذها في حال ورود الشكاوي من قبل المستهلكين، وذلك عند اكتشاف وجود ضرر في منشأة معينة يمكن أن يتسبب في وقوع خطر على المنشآت المجاورة، مثل التخزين الخاطئ أو أمور أخرى متعلقة بالغاز وانتشار الادخنة والمواد بترولية، وغيرها، إذ يتعين على الجهتين التوجه لمعالجة الخطأ بهدف ضبط المخالفين، وكشف المنشآت التي لا تطبق معايير الأمن والسلامة.
كما تم الاتفاق على تنظيم البرامج التدريبية التعريفية، وذلك عن طريق الاستعانة بمختصين من ادارة الدفاع المدني لتدريب فريق الامن والسلامة الموجود في الدائرة على مختلف المهام التى يجب على الموظف التعرف إليها عند مواجهة بعض الحوادث.
وذكر بن فارس أن الاتفاق تضمن تبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات في الميادين ذات الاهتمام المشترك، وإعداد دراسات، وتنظيم فعاليات في الميادين المشتركة، بما يعزز مكانة اقتصاد الإمارة، وتعزيز الخدمات الإلكترونة لدى الطرفين، بما يدعم تطوير بيئة الاعمال والخدمات الإلكترونية، ويلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين.