القاسمي تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مقدونيا وبولندا

بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع معالي الدكتور فاتمير بيسيمي وزير الاقتصاد المقدوني أمس وسائل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية. وناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال المعارض وزيادة المشاركات في المعارض والملتقيات المقامة في البلدين وسبل تعزيز اللقاءات بين مجتمع الأعمال وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على إقامة مشاريع مشتركة. وأكدت القاسمي خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين الإمارات ومقدونيا وتطويرها عبر الاستفادة المشتركة من البيئات والسياسات التجارية في الدولتين اللتين تمتلكان إمكانات كبيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة التجارية والاستثمارية. وأشارت إلى أهمية التواصل بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال لإقامة مشاريع مشتركة تصب في مصلحة البلدين الصديقين داعية الجانب المقدوني للاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة مقدونيا مع المنطقة. كما حثت القاسمي الشركات المقدونية على المشاركة في مختلف المعارض الدولية المتخصصة التي تستضيفها دولة الإمارات والاستفادة من الفرص الممتازة التي تقدمها هذه المعارض سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي . من جانبه، أشاد الوزير المقدوني بالمكانة التجارية المهمة للإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات في المجالات التجارية والاستثمارية. وأعرب عن تطلع بلاده فتح خطوط طيران مباشرة بين الإمارات ومقدونيا للمساهمة في تعزيز التعاون التجاري. حضر اللقاء عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وأعضاء الوفد المقدوني المرافق. يذكر أن قيمة التبادل التجاري بين الإمارات ومقدونيا بلغ حوالي سبعة ملايين دولار خلال عام 2008 بنسبة زيادة 62 في المائة عن عام 2007 لتحتل مقدونيا المرتبة 138 بالنسبة للأهمية النسبية للتجارة الخارجية للإمارات. من جانب آخر، بحثت معالي الشيخة لبنى القاسمي مع نائب وزير الاقتصاد البولندي مارسين كوروليك خطوات تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وبولندا والتطورات الأخيرة في مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وأكدت أهمية تعزيز قنوات التواصل بين البلدين ومجتمع الأعمال فيهما ترجمة للفرص الاستثمارية إلى مشاريع حيوية تصب في مصلحة اقتصاد البلدين مشيرة إلى ضرورة التواصل بين الشركات الإماراتية والبولندية لبحث التعاون المشترك ومجالات تبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق المصالح المشتركة . وأشارت إلى أن المقومات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية المتقدمة والموقع الجغرافي والخدمات التنافسية التي تقدمها الموانئ و شركات الطيران في مجال الشحن تسهل على المستثمرين الأجانب تعزيز تواجدهم في الإمارات، موضحة أن الفرص الاستثمارية القائمة في الإمارات تساعد الشركات البولندية على التوسع في المنطقة. وأكدت أهمية تجاوز المعوقات التي تحد من إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي من أجل توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ومقدونيا من جهة وبين دول الخليج والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية. بدوره، أكد المسؤول البولندي أهمية الإمارات كموقع استراتيجي لتعزيز تجارة بولندا مع المنطقة موضحاً أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول بالنسبة لبولندا على مستوى المنطقة. حضر اللقاء عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية و جمعة الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية بالوزارة ورومان حواتشكييفتش سفير بولندا لدى الدولة وأعضاء الوفد البولندي المرافق. ويشار إلى أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وبولندا ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتبلغ حوالي 642 مليون دولار بنسبة نمو 152 في المائة عن عام 2007 لتحتل بولندا المرتبة 45 بالنسبة للأهمية التجارية للدولة مع الخارج . .. و تبحث تطوير التعاون مع وزير التجارة الماليزي أبوظبي (وام) - بحثت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس مع وزير التجارة الدولية الماليزي مصطفى محمد في مقر الوزارة بأبوظبي سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات وماليزيا وتطوير التعاون التجاري والاستثماري والتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين في المعارض والملتقيات المشتركة بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه بعض الاستثمارات المشتركة بين شركات إماراتية وماليزية. كما بحث الجانبان نتائج زيارة معالي الشيخة لبنى القاسمي لماليزيا خلال شهر نوفمبر الماضي على رأس وفد تجاري ضم أكثر من 80 شخصاً شاركوا في معرض ماليزيا الدولي والتي أسفرت عن توقيع الشركات المشاركة عشرات الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع مستثمرين ماليزيين وآسيويين. وأشادت معاليها خلال اللقاء بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين.وأكدت أن المبادلات التجارية الثنائية التي وصلت إلى أكثر من 20 مليار درهم تدل على وجود فرص استثمارية غنية يتطلب من مجتمع الأعمال الاستفادة منها لتطوير التعاون الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة. ولفتت معاليها إلى متانة اقتصاد الإمارات ومكانتها التجارية العالمية كبوابة حيوية بين دول الشرق والغرب ، مؤكدة توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير دور القطاعات الاقتصادية التي تعزز استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية وتطوير بيئة الأعمال القائمة.