مشروع قرار لتشديد العقوبات الأوروبية على إيران

اقترح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورج أمس فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران إضافة إلى العقوبات الدولية الجديدة التي فرضها عليها مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي بسبب برنامجها النووي. وقرروا رفع مشروع قرار بذلك تحت بند “إجراءات خاصة” إلى زعماء دول الاتحاد للموافقة عليه خلال اجتماعهم المقرر عقده بعد غد الخميس. فيما أبدت المنسقة العليا لسياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية كاثرين أشتون رغبتها في إجراء محادثات مباشرة مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي حول سبل حل الخلاف بين الدول الغربية الكبرى وإيران بشأن ذلك البرنامج. وقال دبلوماسي أوروبي إن العقوبات الجديدة تمنع أي استثمارات جديدة في قطاعي الغاز والنفط وتحظر نقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات والمنتجات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج لأغراض مدنية عسكرية. كما ستطال خصوصا الشركة الايرانية للشحن البحري والجوي وتشمل تجميد أرصدة مصارف إيرانية جديدة وفرض قيود على المصارف وشركات التأمين الإيرانية وفرض قيود جديدة على منح التأشيرات وتجميد أرصدة “الحرس الثوري” الإيراني في أوروبا. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج للصحفيين في لوكسمبورج “ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعطي دفعاً قوياً ويتخذ اجراءات مرافقة ومتممة للعقوبات الدولية”. وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني “يمكن أن تشدد أوروبا العقوبات على تكنولوجيا استخراج النفط والغاز وتفرض تدابير بالغة الصرامة على القطاع المصرفي والاستثمارات المالية”. وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إنه لا يمكن السماح لإيران بصنع أسلحة نووية، موضحا أن منع ذلك يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي أيضاً. وأضاف “يتعين علينا، نحن الأوروبيين، أن نقوم بمساهمتنا في إعادة القيادة الإيرانية إلى مائدة المفاوضات من خلال إجراءات خاصة”. وتابع “إذا لم تتعاون إيران ولم تراع الشفافية في برنامجها النووي، فإن أوروبا ستناقش إجراءاتها الخاصة”. وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد حالياً لإجراء مفاوضات جديدة مع إيران. إلى ذلك، قالت أشتون للصحفيين في لوكسمبورج أيضاً إنها بعثت رسالة إلى جليلي، بوصفه كبير مفاوضي إيران في مسألة برنامجها النووي، دعته فيها إلى لقائها لبحث “الموضوعات المتعلقة بمسألة الأسلحة النووية”. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم المضي في التعامل مع إيران على مساري المحادثات والعقوبات في الوقت نفسه. وأوضحت أن “مبدأ الإجراءات المرافقة”، أي فرض عقوبات أوروبية إضافية تستهدف خصوصاً قطاعات الطاقة والتجارة والنقل لتعزيز العقوبات الدولية الجديدة على إيران، تم تفعيله لكن تفاصيل العقوبات القطاعات المعنية ما زالت تخضع لنقاشات. وتابعت “إن وزراء الخارجية سيبحثون ما يمكننا فعله في ضوء قرار مجلس الأمن”. ومن المقرر أن يعد الوزراء مشروع بيان لعرضه على زعماء دول الاتحاد الأوروبي لبحثه في قمة بروكسل. وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يوافق الوزراء على فرض عقوبات إضافية خلال اجتماعهم التالي في شهر يوليو المقبل. من جهة أخرى، اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مجلس الأمن الدولي مجدداً بأنه “أداة قمع” في أيدي الدول الكبرى. واستشهد على ذلك بفرضه عقوبات جديدة على إيران، يوم الأربعاء الماضي، بسبب برنامجها النووي وعدم معاقبته إسرائيل بسبب اعتدائها على “أسطول الحرية” المحمَّل بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في البحر الأبيض المتوسط مؤخراً.وقال نجاد في مقابلة مع التلفزيون الإيراني “إن مجلس الأمن الدولي أداة في أيدي القوى العظمى التي تستخدمه كوسيلة قمع. وأضاف “الدول الخمس الكبري دائمة العضوية في المجلس تريد المحافظة على احتكارها للقدرات النووية وتدافع عن مصالحها والأعضاء الآخرون خاضعون لضغوط الولايات المتحدة”وتابع “عندما تُهاجم قافلة مساعدات في المياه الدولية، لا يبدر عن المجلس أي رد فعل، لكنه يصوت في الوقت نفسه على قرار ضدنا. إنها نهاية مجلس الأمن الدولي”. وخلص إلى القول “لقد تبين في ظل هذا القرار وحوادث أخرى أن الهدف من تأسيس مجلس الأمن، ليس إرساء الأمن والاستقرار في ربوع العالم بل هو خدمة الدول الكبرى”.