14 ابريل 2011 00:58
أيدت محكمة الاستئناف بدبي قرارات كانت محكمة الجنايات اتخذتها في وقت سابق بثلاث قضايا اتجار بالبشر، حيث صادقت المحكمة في الجلسة التي عقدتها صباح أمس على قرار الجنايات القاضي بمعاقبة خادمة، وعاطل عن العمل وكلاهما من الجنسية البنجالية بالسجن لمدة 5 أعوام، ووضعهما تحت المراقبة خلال فترة السجن، وذلك عن اتجارهما بفتاة في السابعة والعشرين من عمرها، بعد أن جلباها إلى الدولة للعمل كخادمة إلا أنهما أجبراها على ممارسة الرذيلة.
وكانت النيابة العامة أوضحت أن المتهمين حجزا المجني عليها في الشقة دون وجه قانوني، وأدارا شقة للرذيلة، واستغلا فجور 4 فتيات مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى قيامهما بهتك عرض بعضهما، فيما أفادت الخادمة المجني عليها بأن وسيطاً جاء إلى مقر سكنها في بلدها الأم، وعرض عليها العمل كخادمة في الإمارات وزودها بجواز سفر وتأشيرة، حيث حضرت واستقبلها أشخاص أرغموها على ممارسة الرذيلة، مشيرة إلى أنها كانت تحجز لساعات طويلة حال رفضها، ويمنع عنها الطعام والشراب.
وأيدت المحكمة كذلك في قضية الاتجار بالبشر الثانية التي نظرتها قرار محكمة الجنايات بسجن زائرة آسيوية وحارس أفريقي لمدة 5 سنوات وإبعادهما عن الدولة بعد انقضاء العقوبة لاتجارهما بفتاتين أفريقيتين.
وأمرت المحكمة، بحبس الحارس لمدة 3 سنوات لإدانته باغتصاب إحدى الفتاتين، فيما قالت النيابة العامة إن المتهمين ارتكبا في أبريل الماضي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر من خلال انتهازهما صغر سن المجني عليهما وحاجتهما للعمل، حيث جلباهما من بلدهما واستقبلاهما في الدولة بدعوى توفير فرص عمل لهما.
وأكدت النيابة أن المتهمين احتالا وخدعا الفتاتين، بتوفير عمل لهما في مطعم لكنهما قصدا استغلالهما في أعمال الرذيلة، وقاما بتهديدهما بإلحاق أذى بدني ونفسي بهما، واحتجزا الوثائق الخاصة بهما.
وأشارت إحدى الفتاتين المجني عليهما في إفادتها للنيابة العامة إلى أن المتهمين كانا يهددانها بالقتل ما لم تدفع لهما 20 ألف دولار من حصيلة عملها بالدعارة، مبينة بأنها سلمتهما 4 آلاف دولار قبل أن تتمكن من الهرب إلى سفارة بلدها، وإبلاغ الشرطة.
وقضت محكمة الاستئناف في القضية الثالثة بسجن مصففة شعر آسيوية تبلغ من العمر 33 عاماً 5 سنوات، وإبعادها عن الدولة بعد انقضاء فترة محكوميتها، إثر إدانتها بتهمة الاتجار بفتاتين جلبتهما إلى الدولة بدعوى توفير فرصة عمل لهما، إلا أنها استغلتهما للعمل في الرذيلة.
وقالت إحدى المجنيات عليهن، والبالغة من العمر 22 عاماً، إنها حصلت على رقم المتهمة من صديقه لها في بلدها الأم، لغرض توفير فرصة عمل لها في دبي، مشيرة إلى أن المتهمة طلبت منها 6 آلاف درهم لقاء توفير عمل لها كبائعة في محل.
وأضافت أن المتهمة، قالت لها إنها ستسدد المبلغ خلال عملها في الدولة، حيث زودتها بتأشيرة وتذكرة طيران، فحضرت إلى دبي، وأخذتها المتهمة، إلى شقة كانت فيها المجني عليها الثانية.
على صعيد متصل، قالت محكمة الاستئناف إنها صادقت على الحكم الذي كانت محكمة درجة أولى قررته في وقت سابق بحق سائق باكستاني عمره 47 عاماً والقاضي بسجنه 5 سنوات وإبعاده عن الدولة، لإدانته باغتصاب فتاة في العقد الثالث من عمرها، وهي من الجنسية البريطانية مستغلاً وجودها في السيارة بحالة سكر.
وكان السائق أنكر أمام المحكمة ارتكابه الجريمة، وقال إن الحادثة وقعت برضا الفتاة، فيما أكد شرطي أول أن المجني عليها قالت إنها كانت عائدة إلى المنزل من ملهى ليلي مع السائق، وأنه عند وصولها إلى المنزل طلبت منه النزول لإحضار الأجرة من والدتها، لكنه لم يفتح باب السيارة لها، ورفض السماح لها بالاتصال بوالدتها، وأقدم على اغتصابها في المقاعد الخلفية.
وأفاد الشرطي بأن المجني عليها كانت في حالة سكر وترتدي بنطالها بالمقلوب، وأنه لا يوجد آثار تمزق في ملابسها، مشيراً إلى أن الشرطة ألقت القبض على السائق، وكان في حالة طبيعية، ولم يلاحظ عليه أي آثار خدوش، وأنه أقر بهتك عرض المجني عليها لكن برضاها.
ورفضت المحكمة في جلستها التي عقدتها صباح أمس استئنافاً من قبل 6 متهمين أفارقة كانت محكمة الجنايات أدانتهم في وقت سابق بسرقة مجوهرات وأموال وساعات من فيلا ليلاً، أثناء مغادرة أصحابها، وأيدت محكمة الاستئناف معاقبتهم بالحبس لمدة عامين وإبعادهم عن الدولة عقب انقضاء العقوبة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
