رئيس محكمة أسترالية يشيد بالنظام القضائي في أبوظبي

أشاد ريتشارد فوستر الرئيس التنفيذي لمحكمة الأسرة في استراليا، بالتطورات الكبيرة التي تحققت على مستوى النظامين القضائي والقانوني في أبوظبي، منوهاً بالنهضة التشريعية في الإمارة والدولة وآليات استصدارها. واعتبر فوستر وفقاً لبيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، أن التطورات المتلاحقة التي سجلها القضاء في إمارة أبوظبي تجربة فريدة، ومثالا يحتذى به بين دول المنطقة والعالم. وأكد فوستر خلال زيارته للمحكمة التجارية في أبوظبي أن نسبة الإنجاز وسرعة البت والفصل في القضايا بمحاكم أبوظبي، والتي تعرف عليها من خلال الإحصاءات الصادرة عن الدائرة “فريدة من نوعها حيث إن الزمن المستغرق للنظر في القضايا بمحاكم الإمارة بدرجاتها المختلفة يعد قياسيا إذا ما قورن بالنظم المعمول بها في العديد من بلدان العالم”. ونوه فوستر بالتقنية المتقدمة التي تستخدمها الدائرة حاليا في كافة النواحي القضائية، خاصة فيما يتعلق بالإدارة الإلكترونية للقضايا، والقيد الإلكتروني وتسجيل القضايا، مؤكدا أن ما شاهده من تطورات في العمل القضائي بالدائرة يعد إنجازا كبيرا وتجربة تحتاج إلى الدراسة، وتستحق تعميمها بين دول المنطقة. وأعتبر أن الخدمات المتعددة التي استحدثتها الدائرة مؤخرا من شأنها دعم عملية التقاضي، والوصول إلى معدل عالمي مرتفع لسرعة البت والفصل في القضايا والمنازعات، والخدمات العدلية. وكان ريتشارد فوستر الرئيس التنفيذي لمحكمة الأسرة في استراليا قد زار نهاية الأسبوع الماضي المحكمة التجارية بمنطقة معسكر آل نهيان، برفقة ليشا ليستر المستشار التنفيذي للرئيس التنفيذي لمحكمة الأسرة في استراليا، ووفد رفيع المستوى من القضاء في استراليا. وكان في استقبالهم المستشار البشري الشوربجي مدير إدارة الحلول البديلة، والمستشار عبدالحافظ زيدان نائب رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية، وراشد الظاهري مدير قطاع تقنية المعلومات، وأسامة غريب مدير قطاع الاتصال والعلاقات العامة، والدكتورة أمنية عبيد مديرة إدارة التعاون الدولي. وأشاد الوفد الزائر بالنظام القضائي في دولة الإمارات ووصفه بالحديث والمتفاعل مع الأنظمة القضائية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن زيارته إلى العاصمة أبوظبي قد أعطته فكرة شاملة عن مستوى القضاء في الدولة بالإضافة إلى دوره في عملية التطوير والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف مناحي الحياة، خاصة المحاكم المتخصصة التي بدت كعلامة بارزة للقضاء في أبوظبي. وقدم الوفد الاسترالي شرحا مفصلا حول دور محكمة الأسرة في استراليا، والتطورات المتلاحقة لمحاكم الأحوال الشخصية، ودور التوجيه الأسري في قضايا الأحوال الشخصية، والقوانين الحاكمة للأحوال الشخصية في استراليا. واستعرض مسؤولو القضاء بدائرة القضاء في أبوظبي الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للدائرة، ودور الدائرة في رفد النمو الاقتصادي للإمارة والدولة، وقدموا شرحا موجزا عن اختصاصات المحاكم في أبوظبي، وألقوا الضوء حول محكمة التجارية ودورها الرئيسي في دعم الاقتصاد بالإمارة والدولة باعتبارها من أحدث المحاكم المتخصصة على مستوى الدولة. واشاروا إلى أن المحكمة قد استعانت من أجل تطوير إمكانياتها بعدد من الخبرات العربية في سلك القضاء مما أثرى وساهم بشكل كبير في تطوير عمل المحكمة، وكذلك التطورات المتلاحقة للأحوال الشخصية، من توجيه أسري ومحاكم متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية ورؤية الأبناء وقضايا الأسرة الجزائية (سواء الأحداث أو العنف الأسري) مراعاة للخصوصية والحرص على العلاقات الأسرية وترابطها.