9% نمو الحركة الجوية في الدولة خلال الربع الأول

بلغ معدل نمو الحركة الجوية في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 9%، متجاوزاً النمو المحقق في منطقة الشرق الأوسط والذي دار حول 7%، بحسب تقرير الهيئة العامة للطيران المدني الذي صدر أمس. وأفاد، بأن الحركة الجوية بالدولة سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 167,3 ألف حركة، مقابل 153,4 ألف حركة في الربع المماثل من عام 2010، بزيادة 13,9 ألف حركة، بنمو 9%. وبلغ متوسط الحركة اليومية خلال الربع الأول من 2011 نحو 1857 حركة على مستوى الدولة، مقابل 1704 حركات في الربع المماثل من العام الماضي. ووفقا للتقرير، استحوذ مطار دبي الدولي على ما نسبته 45,3% من حركة الطيران في الدولة خلال الربع الأول بإجمالي 75 ألفاً و869 حركة، بينما استحوذ مطار أبوظبي على 14,5% بإجمالي 24 ألفاً و365 حركة. وحقق مطار الشارقة خلال الربع الأول 15 ألفاً و731 من حركة الطيران بنسبة 9,4%،وسجل مطار الفجيرة 1091 حركة، وفي مطار رأس الخيمة بلغت الحركة 925، وفي مطار العين 533 حركة جوية، فيما قفزت الحركة في مطار آل مكتوم الى 440 حركة في الربع الأول. وسجلت حركة الطيران العابرة لأجواء الدولة خلال الربع الأول 35 ألفاً و711 حركة، فيما سجلت أجواء الدولة 12 ألفاً و547 حركة جوية محلية. وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني “ إن نمو الحركة الجوية في الدولة يؤكد عدم تأثرها بالأحداث التي تشهدها المنطقة”. وتوقع سيف أن تشهد حركة الطيران الجوي في الدولة المزيد من معدلات النمو المتنامية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوقعات بعودة الاستقرار والهدوء إلى بعض بلدان المنطقة. ولفت الى قيام الهيئة وللمرة الأولى خلال الشهر الماضي بعقد اجتماع موسع لمديري ومسؤولي الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط أكدت خلاله تأييد دولة الإمارات بشدة لمفهوم التنسيق والتعاون بين دول المنطقة من أجل مصلحة تعزيز سلامة وأمن الطيران، بعد أن وصلت المنطقة إلى مرحلة بات من الضروري فيها إعادة التركيز لتتماشى مع واقع التغيير والتحديات الناشئة”. إنجاز المعاملات وأشار التقرير إلى أن الهيئة أنجزت خلال مارس 19 معاملة متعلقة بتراخيص شركات صيانة الطائرات، و9 معاملات لشهادات تسجيل الطائرات، بالإضافة إلى 43 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات. وقامت الهيئة بإجراء 42 عملية تفتيش وتدقيق، وإجراء 5 معاملات للتعديل على الطائرات، وإصدار 5 شهادات للمشغلين الجويين، وإصدار 12 شهادة محاكي الطائرة، وبلغ عدد تصاريح الامتحانات الخاصة بفئة الطائرة ومحاكي الطائرة 20 تصريحاً. وبلغ عدد عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية 16 عملية، وتم حظر 4 طائرات أجنبية، وحظر مشغل واحد، أما بشأن نظام الإبلاغ عن حوادث الطيران فقد بلغ عدد التقارير المقبولة 55 تقريرا. وقامت الهيئة العامة للطيران المدني في الشهر الماضي، بإجراء 18 عملية تفتيش وتدقيق للمطارات وشركات الطيران والشحن ومعاهد التدريب وجهات أخرى، حيث أعدت 220 تقريراً لوقائع الملاحة الجوية في كافة مطارات الدولة إضافة إلى مركز زايد للمراقبة الجوية. كما عقدت 48 اجتماعاً على المستويين الداخلي والخارجي فيما يتعلق بعمليات الأمن والبنية التحتية مع العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في الدولة. وقامت الهيئة بتجديد رخصة شركة شحن لنقل المواد الخطرة، وإصدار 5 تقارير للعمليات في المطارات في كل من مطارات أبوظبي والعين والبطين الدولية، فيما نظمت الهيئة دورتين لعمليات التدريب على الطوارئ، إحداهما في مطار أبوظبي الدولي، والأخرى في مطار البطين الدولي. ولفت التقرير الى أن الهيئة قامت باصدار 754 معاملة، خلال مارس، في مجال عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة، منها 202 رخص جديدة، وتجديد 40 رخصة، وإصدار 29 تصريحاً مؤقتاً، وإصدار 17 رسالة تصديق على بيانات رخصة طيران، وإجراء 341 عملية إضافة نوع على الرخص، وإصدار 85 معاملة بدل رخصة مفقودة أو تالفة، بالإضافة إلى إجراء 40 امتحاناً لأفراد طاقم الطائرة. وأنجزت الهيئة 670 معاملة خاصة بتراخيص لمهندسي صيانة الطيران خلال الشهر الماضي، وشملت 32 رخصة جديدة، وتجديد 50 رخصة، وإجراء 478 معاملة إضافة نوع على الرخص، وإجراء 5 معاملات بدل رخصة مفقودة أو تالفة، وإصدار 5 تصاريح مؤقتة، وإصدار 4 رسائل تصديق على بيانات الرخص، بالإضافة إلى إجراء 96 امتحاناً لمهندسي صيانة الطائرات. وأشار التقرير إلى إصدار الهيئة 1588 معاملة، منها 1577 شهادة طبية جديدة لمختلف الفئات المستحقة، وتعيين 5 مجالس طبية معتمدة و6 لجان طبية معتمدة لعقد مجلس طبي. الحركة الجوية في مارس أفادت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني بأن الحركة الجوية بلغت في شهر مارس 58 ألفا و553 حركة، مقابل 53 ألفا و748 حركة في مارس 2010، بزيادة 8,9%. واحتل مطار دبي المرتبة الأولى على مستوى مطارات الدولة من حيث عدد الحركات الجوية خلال الشهر الماضي بعدد 26276 حركة، تمثل 44,9% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد 12547 حركة، تمثل 21,4% من إجمالي عدد الحركات. واحتلت أبوظبي المرتبة الثالثة بعدد 8310 حركات، تمثل 14,2% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وحلت الشارقة في المرتبة الرابعة بعدد 5566 حركة تمثل 9,5% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة الشهر. وحلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد 4837 حركة، تمثل 8,2% من إجمالي عدد الحركات الجوية. وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 347 حركة، وفي مطار العين 169 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 318 حركة، وفي مطار آل مكتوم الدولي 183 حركة لتمثل المطارات الأربعة ما نسبته 1,7% من إجمالي عدد الحركات الجوية في دولة الإمارات خلال مارس الماضي. نظام للإبلاغ الطوعي وأفاد تقرير الهيئة بأن شهر مارس شهد وضع إجراءات ولوائح نظام الإبلاغ الطوعي بهدف تطوير بيانات تقارير الحوادث التي يتم التحقيق فيها بواسطة الهيئة، إلى جانب قيام الهيئة بإعداد مسودة قانون سلامة هيئة المواصلات الوطنية، وتعزيز نظام مشروع لتحديد الرؤى المستقبلية، بالتنسيق مع الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، بالإضافة إلى إعداد برنامج الدورة التدريبية الخاصة بإخطارات وإعداد تقارير الحوادث الجوية المقرر إقامتها في أبوظبي بشهر مايو المقبل. أظهر تقرير الهيئة إصدار 594 معاملة ضمن الخدمة السريعة، شملت 9 رخص جديدة، وتجديد 14 رخصة أخرى، وهناك 3 معاملات إضافة نوع على الرخص، وبشأن معاملات الخدمة السريعة فقد تمّ إنجاز 429 معاملة أفراد طاقم الطائرة، و11 معاملة لطب الطيران، و 151 معاملة لمهندسي صيانة الطائرات، و 3 بطاقات لطاقم الطائرة، علاوة على أنشطة أخرى تضمنت 5 عمليات تدقيق، و907 معاملة لبطاقة طاقم الطائرة. وقامت الهيئة في إطار خدمات الدعم المساندة، بتنظيم 6 دورات خارجية شملت 10 متدربين، إلى جانب دورة واحدة داخلية ضمن 14 متدرباً حيث سعت الهيئة إلى عقد اتفاقيات مع العديد من مراكز التدريب والدراسات المتخصصة في شؤون الطيران بما يهدف إلى رفع كفاة وإمكانات الكودار البشرية العاملة في هذا القطاع.