77 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين أبوظبي والصين في 2009

بلغ حجم التبادل التجاري بين أبوظبي والصين 21 مليار دولار “77 مليار درهم” في 2009 بزيادة تجاوزت 160% خلال خمس سنوات، بحسب يي هويمان، تنفيذي أول لدى بنك الصناعة والتجارة الصيني. وأشار هويمان إلى تسجيل نحو 3 آلاف مشروع صيني لدى وزارة الاقتصاد والمناطق التجارية الحرة في الإمارات، فيما بلغ حجم الاستثمار في المشاريع المشتركة نحو 12 مليار دولار. ولفت هويمان خلال كلمته في ملتقى أبوظبي والصين الذي عقد في الصين مؤخراً إلى تنامي الاستثمارات الإماراتية في الصين، حيث أصبحت الأولى بين الدول العربية بأكثر من 650 مشروعاً. وعقد ملتقى أبوظبي والصين الاقتصادي في مدينة شنغهاي الصينية في 31 مايو الماضي. وترأس “أوليفر كورنوك” الجلسة الافتتاحية للملتقى والتي عقدت تحت عنوان “البناء على الفرص التجارية والاستثمارية”، وألقى “مايكل تومالين” الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني الضوء على المستقبل الاقتصادي لإمارة أبوظبي. وضمت الجلسة مشاركين من القطاعين العام والخاص تناولوا مجموعة واسعة من الموضوعات خاصة الدور المحوري لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وكيف ترسم مسيرة التنمية في الإمارة وأهدافها واستراتيجيتها الرئيسة. وحضر الملتقى ممثلاً عن حكومة أبوظبي كل من أحمد أبوغيدا مدير إدارة التخطيط الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية، وفهد الرقباني نائب مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، واستطاعا طرح رؤية مفصّلة حول تطوير السياسات وتنفيذها أمام الوفود الصينية المشاركة، علاوة على الدور الحيوي للحكومة في التنظيم وتسهيل الإجراءات. ومن جهة أخرى، تحدث ناظم فواز القدسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار، و”ديكلان هيجارتي”، المدير الإداري لبنك “إتش إس بي سي” أبوظبي، و”جيريمي باريش” الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد أبوظبي والعين، عن تنفيذ الرؤية الاقتصادية على المستوى العملي، وقد تناولت أسئلة الحضور استفسارات من بعض رجال الأعمال الصينيين حول سبل الدخول إلى سوق أبوظبي، وتلقوا استشارات عملية من المشاركين في منصة الحوار. تعرضت الجلسة الحوارية التي حملت عنوان “تطوير إمكانات التقنية العالية” إلى تطلع الإمارة إلى تطوير الصناعات القائمة على المعرفة، إضافة إلى الدروس المستفادة من المكانة الرائدة للصين كمركز هام للتطور والأبحاث التقنية، وتطوير الصناعات القائمة على العلم. وأوضح أحمد الكليلي، مدير عام لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، دور رؤية 2030 في صياغة توجه الإمارة، واستخدم إبراهيم عجمي الرئيس التنفيذي لشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة كمثال على نمو وإمكانات المؤسسات العاملة في القطاع. وألقى إيهاب غطاس الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “هواوي تكنولوجيز” الضوء على بعض الفرص التي استفادت منها شركات صينية مثل شركته، وفي ضوء تنامي اهتمام الصين بتبني ممارسات أكثر استدامة تحدث رئيس استثمار المشروع في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” “أليكس أوه سينيدي” عن مبادرة “مصدر” وكونها تأتي في صدارة الابتكار التقني ونجاحها في استقطاب اهتمام الكثير من الوفود المشاركة في الملتقى. ومن بين الجلسات الحوارية التي تناولت إمكانات التعاون بين الجانبين جلسة بعد الظهيرة التي عقدت تحت عنوان “إمكانات النقل والبنية التحتية المتكاملة” ولاقت اهتماماً كبيراً في أوساط الحضور الذين تحدث الكثير منهم عن الدور الذي قامت به الصين خلال السنوات الأخيرة في العديد من مشاريع البنية التحتية وخبراتها الواسعة في تنفيذ تلك المشاريع. وضمت منصة الحوار كلا من محمد حارب اليوسف المدير التنفيذي “الطيران” في دائرة النقل، وأحمد المزروعي المدير التنفيذي لإدارة البنية التحتية في مجلس أبوظبي للاستثمار، وتوفيق المبارك القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، وشادي ماك مدير تطوير الأعمال في “الاتحاد للقطارات”، ووسام موخال شريك لدى “ديلويد آند تاتش” (الشرق الأوسط) و”تان زياندونغ”. وأكد “زياندونغ” للحضور أهمية مثل هذه الفعاليات في فتح قنوات الاتصال لبناء علاقات أقوى وتطوير العلاقات التجارية، وهو ما رحب به مواطنوه من أعضاء الوفود الصينية المشاركة، وأوضح أن العديد من رجال الأعمال الصينيين يرغبون في معرفة المزيد عن الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الدخول إلى سوق أبوظبي الذي يمتاز بالجاذبية والاستقرار، وتحدث اليوسف عن استشراف الهيئات الحكومية لاضطلاع القطاع الخاص الأجنبي والوطني بدور فعال في هذا المجال، وتطرقت الجلسة بشيء من التفصيل إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأوضح وسام انخراط شركته في الجانب التقني لعدد من تلك المشاريع، وتحدث عن عمل مثل هذه الآليات. وأكد “كورنوك” أن الجلسات كانت إيجابية للغاية، وقال إن ارتفاع مستوى الوفود المشاركة من أبوظبي والصين أظهر إمكانات النمو الهائلة للعلاقة الحالية بين الطرفين، مشيراً إلى أن أجواء ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية تشهد تعافي الاقتصادات النامية بوتيرة أسرع، مؤكداً أنه من المهم تطلع الطرفين إلى بعضهما البعض باعتبار أن كلا منهما يمثل قوة دفع جديدة لتعزيز اقتصاد الجانبين.