مشروع تعديلات لفرض غرامات على المخالفات البيئية بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي) - كشفت رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي، أن الهيئة بصدد إجراء تعديلات على قانون إنشاء الهيئة رقم 16 لسنة 2005، بما يفعل دورها الرقابي عبر فرض غرامات على المخالفين للقوانين والاشتراطات البيئية. وأكدت المبارك أن مراجعة الأولويات البيئية للإمارة كان أحد أبرز مهامها الرئيسية بعد تسملها مهام عملها كأمين عام للهيئة وذلك من خلال مراجعة قانون إنشاء الهيئة الذي صدر في عام 2005، ليتماشى مع التغيرات والتنمية المتسارعة التي تشهدها الإمارة في الوقت الحالي، ولإعطاء الهيئة السلطة لتطبيق القوانين واللوائح البيئية بشكل أفضل ووضع إطار قانوني لمعاقبة المخالفين للقوانين والاشتراطات البيئية. وقالت المبارك في مقابلة مع “الاتحاد” إنه عند مراجعة القانون كانت آلية فرض الغرامات البيئية أحد أضعف العناصر التي تحتاج لتعديل لتمنح الهيئة السلطة اللازمة لتفعيل القانون. وأفادت الأمين العام للهيئة أن التصور الأولي تتم مراجعته مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على المستوى المحلي ومع وزارة البيئة والمياه على المستوى الاتحادي، مشيرة إلى أن حجم الغرامات سيتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة والجهة المخالفة. وأوضحت أن الهدف من التعديلات ليس فرض الغرامات بحد ذاتها ولكن للحيلولة دون الإضرار بمقدرات الإمارة البيئية من جهة، وأن يكون التخطيط للمشاريع الاقتصادية قائما على الرؤية والمعايير البيئية المنبثقة عن السياسة البيئية لإمارة أبوظبي 2030 من جهة ثانية. وأكدت المبارك أهمية أن تؤخذ البيئة بعين الاعتبار في مرحلة التخطيط للمشاريع التنموية وخلال إعداد دراسات الجدوى، كما يتم اتخاذ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لتقليل الآثار البيئية وتكلفة معالجتها فيما بعد، وليس في المرحلة اللاحقة فقط، لافتة إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الهيئة كجهة تنظيمية هي الوتيرة المتسارعة للتنمية، لا سيما أن تقدم التنمية الاقتصادية بسرعة يفوق استيعاب تأثيرها على البيئة ومن الممكن أن يؤدي للجوء إلى خطوات وحلول مكلفة جداً. وعن خطط واستراتيجيات الهيئة للمرحلة المقبلة قالت المبارك إنه “مع استمرار عجلة التنمية في إمارة أبوظبي، فإنه من الضروري أن يكون لدينا إطار تنظيمي فعال للقوانين واللوائح البيئية واستراتيجية واضحة تركز على معالجة القضايا الرئيسية وتعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يساهم في ضمان تحقيق الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى لإمارة أبوظبي بطريقة تحافظ على تراثنا الطبيعي من أجل حياة أفضل للجميع”. القطاعات كافة وأكدت أن سياسة إمارة أبوظبي البيئية تقوم على العمل بين كافة القطاعات في الإمارة بشكل جماعي وليس بشكل منعزل بما يحقق رؤية أبوظبي 2030 التي وضعت منظومة عمل لكافة القطاعات في الإمارة، بما يضمن تحقيق مستقبل مستدام قائم على ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولفتت المبارك إلى أن تحقيق أهداف هيئة البيئة لن يكون ممكنا إلا من خلال التعاون وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، حيث حرصت الهيئة على العمل وبشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية ومختلف قطاعات المجتمع للتعرف على التحديات البيئية والاتفاق على السياسات والمبادئ التوجيهية التي من شأنها أن تساهم في معالجة هذه التحديات لضمان تحقيق أهدافها. وقالت المبارك إن الهيئة اعتمدت في تحديد أولويات عملها والتحديات البيئية التي تواجه إمارة أبوظبي على جهد استمر لـ 15 عاما ماضية كرست فيه الهيئة جهودها على الدراسات العلمية، التي أهلت الهيئة في المرحلة الحالية من تحديد المناطق التي يجب أن تحمى في الإمارة، ومعرفة التحديات البيئية التي ستواجه الإمارة مستقبلا وكيفية الوقاية من ظهور المشاكل البيئية. مشيرة إلى أن عمل الهيئة العام الحالي يركز على التقييم والرصد بما يضمن التواصل مع كافة القطاعات في الإمارة والعمل سويا للوقاية من وقوع المشاكل البيئية. وتركز الهيئة جهودها خلال هذه المرحلة، وفقا للأمين العام لهيئة البيئة، على وضع الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 التي تمثل الركيزة الأساسية للبيئة في رؤية حكومة أبوظبي والتي ستشكل أساسا لصنع القرارات البيئية في كافة القطاعات في الإمارة على مدى السنوات العشرين المقبلة. وستشكل مخرجات هذا العمل إطارا شاملا لسياسة الحكومة لمواجهة هذه التحديات وتقليل تأثيرها على البيئة. هذا بالإضافة إلى أنه تمت مراجعة الهيكل المؤسسي للهيئة للتأكد من أنها قادرة على تنفيذ السياسات البيئية المقترحة في الرؤية البيئية 2030. فحص التربة كشفت المبارك أن فحص التربة الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة في كل دولة الإمارات سيساعد في تحديد الأماكن الأفضل للزراعة، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل جنبا إلى جنب مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فيما يخص استخدامات المياه في الزراعة الذي يعد أحد أهم أولويات عمل الهيئة حيث تستنزف الزراعة 80% من المياه الجوفية. وعن أبرز المقدرات البيئية المعنية الهيئة بتوفير الحماية لها، لفتت المبارك إلى المناطق الغنية بالشعب المرجانية وأشجار القرم، والجزر المهمة لتكاثر الطيور إضافة إلى المناطق الصحراوية الغنية بالكثبان الرملية، مشيرة إلى أن الهيئة تتجه إلى ترسيخ مفهوم السياحة البيئية الذي ُيمّكن سكان الإمارة من التعرف على هذه المقدرات وبنفس الوقت توعيتهم بآليات الحفاظ عليها عبر إنشاء محميات متاح دخولها للجمهور العام. وعن دور الهيئة في لجنة التنسيق البيئي التي شكلت الشهر الماضي بقرار من وزير البيئة لتتولى اقتراح السياسات والخطط المشتركة التي تعزز مسيرة العمل البيئي في الدولة، أكدت المبارك أن الهيئة تركز على التنسيق مع الهيئات الاتحادية وذلك من خلال تعميم مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية لتأخذ الإطار الإقليمي، لأن التحديات البيئية تتطلب لمواجهتها إيجاد حلول على مستوى الدولة. استراتيجية الهيئة قالت الأمين العام لهيئة البيئة، إن استراتيجية أبوظبي للأعوام 2011 وحتى 2015 تهدف إلى البدء في عملية التغيير لجعل الهيئة هيئة تنظيمية فاعلة مسؤولة عن إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والمساهمة في وضع خطط القطاعات. وفي إطار الاستراتيجية، قالت المبارك إن الهيئة تركز الوقت الحالي على ست أولويات الأولى تتمثل في وضع وتنفيذ أطر تنظيمية وسياسات فاعلة للبيئة في إمارة أبوظبي، تهدف إلى توفير قيادة فعالة قادرة على إدارة الاستدامة البيئية في إمارة أبوظبي عن طريق قيادة الجهود المبذولة لوضع سياسة بيئية شاملة وإطار استراتيجي وقانوني ومؤسساتي لحكومة أبوظبي حول القضايا البيئية، معتمدة على الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، وتقديم الدعم والمشورة في وضع السياسات البيئية على مستوى الإمارة وعلى المستوى الاتحادي لضمان تحقيق التوازن بين دمج الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية وتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وإنشاء وإدارة شبكة شاملة لمراقبة نوعية مياه البحر. وتهدف الأولوية الثانية إلى المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتأكد من وجود وعي شامل لقضايا العرض والطلب على المياه الجوفية في إمارة أبوظبي من خلال الاستمرار في تحسين نظم مراقبة شبكة المياه الجوفية لتقييم كميتها ونوعيتها، والاستخدام الأمثل لموارد المياه الجوفية من خلال وضع الخطط ورسم الخرائط لإدارتها ووضع مجموعة شاملة من التوقعات حول التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على إدارة المياه الجوفية في أبوظبي. وفي هذا الإطار، قالت المبارك إن الهيئة تقدم الدعم الفني لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي لتنفيذ مشروع رائد للتخزين الاستراتيجي للمياه في إمارة أبوظبي لاستخدامه في حالات الطوارئ. ويتضمن المشروع حقن 17 مليون جالون من مياه التحلية في الخزان الجوفي، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه لاستخدامها في حالات الطوارئ، بهدف تزويد أبوظبي بالماء عند الحاجة لمدة تتراوح بين30 إلى 90 يوماً. وتقوم الهيئة بتقديم المشورة للحكومة بشأن إدارة استخدام الأراضي فيما يتعلق بالمحافظة على المياه الجوفية، والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من الآثار المحتملة وإدارة استخدامات المياه الجوفية من خلال إصدار تراخيص حفر الآبار واعتماد مستشارين ومتعهدين من ذوي الكفاءات في هذا المجال. وتركز الأولوية الثالثة لعمل الهيئة على حماية التنوع البيولوجي والمحافظة عليه بهدف ضمان فهم شامل لحالة التنوع البيولوجي من خلال تحديد ورصد الأنظمة البيئية والأنواع، وتحديد المخاطر والضغوط المستقبلية، بما في ذلك تغير المناخ، وتأثيره على هذه الأنظمة والأنواع. وتعمل الهيئة على إنشاء شبكات من المحيات الطبيعية لضمان حصول المناطق الأكثر أهمية على المستوى البيئي على الحماية اللازمة. وتركز الأولوية الرابعة، وفقا للمبارك على تحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي وتقليل آثاره، حيث تهدف إلى ضمان فهم شامل لجودة الهواء وقضايا تغير المناخ في أبوظبي، حيث قامت الهيئة بإنشاء شبكة لرصد نوعية الهواء واسعة النطاق عن طريق إضافة محطات جديدة إلى الشبكة القائمة وزيادة قدرة هذه المحطات على قياس المزيد من الملوثات من خلالها يتم جمع وتحديث بيانات حول انبعاثات غازات الدفيئة في أبوظبي، وجمع وتحديث بيانات شاملة حول نسبة الانبعاثات الضارة الناتجة عن المنشآت الصناعية، وإقامة شراكة على المستوى الإقليمي للمحافظة على جودة الهواء. وأضافت أن الهيئة تسعى إلى إنشاء محطة لمراقبة الغلاف الجوي في شبه الجزيرة العربية يكون مقرها أبوظبي في إطار استراتيجية مراقبة وتحسين نوعية الهواء المحيط بإمارة أبوظبي. وتدعم الأولوية الخامسة تشجيع المجتمعات المستدامة وتعزيز دور الشركاء صناع القرار في دمج الاعتبارات البيئية عند وضع السياسات من خلال تعريف صناع القرار وقادة الرأي بالتحديات البيئية التي تواجه أبوظبي وأسبابها وتوضيح الفعالية والفوائد الأخرى التي ستعود على أبوظبي من تنفيذ البرامج الحكومية للمحافظة على البيئة ووضع الضوابط اللازمة لذلك، بالإضافة إلى برامج التوعية البيئية، كذلك إشراك الجهات المعنية في بناء شراكات وحلول إيجابية، وتوفر الهيئة المعلومات المطلوبة للشركات لمساعدتها على الالتزام بالقوانين والضوابط البيئية وتشجيع أفضل الممارسات من خلال إعطاء المثل بالقيادة في مجال تعزيز الاستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتقديم الأدلة والنماذج البيئية لمساعدة صناع القرار في وضع الاعتبارات البيئية ضمن الخطط والاستراتيجيات المستقبلية. وتسعى الأولوية السادسة، وفقا للأمين العام للهيئة، إلى التحسين المستمر في أداء العمل عبر إدارة موارد الهيئة البشرية بكفاءة على اعتبار أنها أهم الأصول التي تمتلكها الهيئة، إضافة إلى إيجاد نهج شامل لخدمة العملاء من خلال التعرف على توقعات العملاء والعمل على تلبيتها، وتحقيق الريادة في مجال الاستدامة من خلال تخفيض استهلاك المياه والطاقة وتقليل معدل المخلفات المنتجة وتوفير منتجات وخدمات مستدامة، وإعداد دراسات جدوى مبنية على خبرات وتجارب الهيئة واستخدامها في تطوير إدارة الاستدامة في كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. التحديات البيئية قالت رزان المبارك في هذا الإطار، إن للتطورات المُتسارعة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات آثارها السلبية على البيئة مما أوجد ظروفاً وتحديات بيئية عديدة. وتعتبر ظاهرة التغير المناخي، وارتفاع معدلات النمو السكاني، فضلاً عن النمو الاقتصادي والحضري السريعين من العوامل التي ساهمت بمضاعفة تعرّض الدولة للتحديات البيئية وتقيد قدرتها على إدارتها. ومن التحديات البيئية الرئيسية التي تواجهها الدولة تغير المناخ، نوعية الهواء، شحّ المياه، ادارة النفايات، وتدهور التنوع البيولوجي. وأشارت الأمين العام للهيئة أن التغير المناخي يعتبر من أخطر التهديدات التي تواجهنا عالميا، ولذلك نسعى من خلال ما نقوم به من أنشطة إلى الحد من آثاره وتحديد أفضل الطرق للتكيف معها وأكثر السبل فاعلية للتعامل مع هذه المشكلة العالمية التي ترتبط بالأولويات البيئية التي وضعتها الهيئة، ويتمثل التحدي الرئيسي في دولة الإمارات في ارتفاع نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الذي يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم والذي يصل إلى حوالي 31 طنا للفرد الواحد سنويا. وأوضحت أن الموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية في الدولة تعتبر ذات قابلية للتأثر بالتغيرات المناخية المستقبلية. فبالرغم من أن دولة الإمارات ليس لها دور في إحداث ظاهرة التغير المناخي تاريخياً، بالإضافة إلى ضآلة انبعاث غازات الدفيئة الصادرة منها في الوقت الحالي بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى، إلا أنه من الممكن أن تكون الأخطار المترتبة على التغير المناخي كبيرة وعالية التأثير على الموارد والبنية التحتية في الدولة، حتى في حالات الاختلافات البسيطة في درجات الحرارة وكميات الأمطار على المدى الطويل، إلا أن كوننا جزءا من المنظومة العالمية لابد من إيجاد الحلول للمشاركة في مواجهة هذا التحدي مع دول العالم الأخرى. ولمواجهة هذا التحدي، أشارت المبارك إلى أن الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 تقدم مقترحات للتخفيف من الآثار التي تخلفها الأنشطة البشرية على المناخ من خلال اقتراح عدد من الحلول للحد من الانبعاثات للفرد الواحد في أبوظبي بنسبة الثلث، لتتماشى مع نسب العديد من الدول المتقدمة وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير مثل إدخال تحسينات على التكنولوجيا المستخدمة، واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وزيادة نسبة الطاقة المستخدمة من مصادر الطاقة المتجددة مع التركيز على أنواع الوقود منخفض الكربون. وفي الوقت الحالي تقوم الهيئة بالتعاون مع شركائها المعنيين بتنفيذ مشروع لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي وكانت الهيئة قد بدأت بتنفيذ مشروع لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي في الربع الثاني من العام الماضي لإنشاء قاعدة متكاملة وتفصيلية لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى إمارة أبوظبي، مما سيوفر البنية الأساسية التي سيتم بناء عليها وضع البرامج والخطط الاستراتيجية اللازمة للحد من تأثير هذه الظاهرة وتقليل الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات وذلك من خلال دعم ومشاركة جميع القطاعات المعنية بالإمارة. ضغوط على المناطق الساحلية أشارت رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي إلى أن المناطق الساحلية لإمارة أبوظبي تتعرض لضغوط متزايدة، جراء مشاريع التنمية، كما أن المخزون السمكي يتعرض للاستنزاف حيث إن مخزونات بعض الأنواع الرئيسية استنزفت إلى 20 % من المستويات التي كانت موجودة قبل ثلاثة عقود، كما زادت ظاهرة الازدهار الضار للطحالب ونفوق الأسماك نتيجة لانخفاض جودة مياه البحر الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتنمية، إضافة إلى أن إمارة أبوظبي تعاني من تدهور التربة والتصحر بسبب الرعي الجائر للأرض. وحول آلية مواجهة هذا التحدي، اقترحت الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 تنفيذ برامج المحافظة على النظم البيئية الطبيعية الهامة، وتوسيع شبكة المناطق المحمية. كما سيتم تنفيذ نظم ولوائح جديدة للتقليل من التأثيرات البيئية من خلال اعتماد وتطبيق المعايير المناسبة، وتنفيذ برامج للحفاظ على النظم البيئية الطبيعية وإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة الى الموائل المتاحة لتوسيع نطاق انتشار الأنواع المهددة بالانقراض. كما تركز الرؤية البيئية 2030 على أهمية الحد من تأثير الأنشطة الصناعية في الموائل والأنواع من خلال اعتماد وتطبيق معايير مناسبة بشكل أفضل. كما تدعو الرؤية إلى الإدارة الفعالة للمخزونات السمكية من خلال ضمان الاستخدام المستدام للمخزون السمكي للأنواع التي تتعرض للاستغلال المفرط. وفي الوقت الحالي تم تخصيص 11? من إجمالي مساحة أبوظبي للمناطق المحمية البحرية والبرية. وتوفِّر هذه المناطق بيئة آمنة للحياة البرية ساعدت في المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح. تراجع الهطول المطري و «الاستنزاف» سيؤدي لنفاد المياه الجوفية في المستقبل القريب قالت رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي إنه بسبب معدل هطول الأمطار المنخفض في أبوظبي (يصل الى 100 ملم سنويا) فإن معدلات تغذية خزانات المياه الجوفية تعتبر قليلة بشكل كبير، وإذا ما استمرت معدلات سحب المياه الجوفية العالية على ما هي عليه الآن وبشكل خاص في القطاع الزراعي، فإن هذا المصدر الحيوي للمياه سينفد في المستقبل القريب. كذلك يعتبر استهلاك الفرد للمياه المحلاة في أبوظبي من بين أعلى المعدلات في العالم، وتعتبر عملية تحلية مياه البحر عملية مكلفة جدا فضلا عن آثارها الضارة بالبيئة. ويصل استهلاك المياه المنزلي إلى 263 لتراً للفرد في اليوم الواحد في الشقق وهو أعلى من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية 180 لتراً للفرد الواحد في اليوم و1311 لترا في اليوم للفرد الواحد في الفلل. ولمواجهة هذا التحدي، أشارت المبارك إلى أن الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 تقترح تحسين الكفاءة التي نستخدم فيها مواردنا المائية من خلال العمل مع الشركاء لتوفير أفضل معايير التجهيزات والأجهزة المنزلية، وتحسين إدارة وتكامل النظم، وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي بين المستهلكين لخفض معدل استهلاك الفرد الواحد للمياه إلى النصف تقريبا. كما تقترح الرؤية أن يتم الحد من معدل استهلاك المياه الداخلي والخارجي، وخفض متوسط استخدام المياه إلى أقل من 340 لترا في اليوم للفرد (المتوسط العالمي ما بين 160-220 لترا)، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المناخ في إمارة أبوظبي. وتقترح الرؤية تشجيع استخدام أساليب الري المحسنة، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتشجيع زيادة نسبة استخدام المياه المعالجة في الري إلى ما يقرب من ضعف نسبة من المياه المعاد تدويرها المستخدمة حاليا، بما يساعد في تمديد عمر مخزون الإمارة من المياه الجوفية من خلال تشجيع ممارسات زراعية أكثر استدامة وكذلك توفير الحماية لطبقات المياه الجوفية الموجودة من تسرب الأملاح أو التلوث وذلك من أجل زيادة عمر المياه الجوفية إلى أكثر من ضعف العمر المتوقع في الوقت الحالي.