7,3 مليار درهم حجم السوق المحلية للنظارات

قدر وكلاء وموزعون للنظارات والعدسات الطبية والشمسية حجم السوق المحلي بنحو 7.3 مليار درهم (ملياري دولار) بما يشمل إعادة التصدير، فيما حذروا من مخاطر المنتجات المقلـدة، والتـي قـدروا حصتهــا في السـوق بـ 6% أو ما يساوي 441 ألف درهم (120 ألف دولار). وأفاد أحمد الجابر المدير العام لمجموعة الجابر للنظارات بأن حجم سوق النظارات الطبية والشمسية والعدسات في أسواق الدولة يصل إلى حوالي ملياري دولار “7.3 مليار درهم”، وفقا لدراسة أجرتها جهة مستقلة لصالح المجموعة. وأوضح أن السوق الرمادي في العدسات الطبية، يتركز في طرح منتجات رديئة، وليست مغشوشة، لصعوبة الغش في العدسات، بل يمكن طرح عدسات زجاج أو بلاستيك من أنواع رديئة جدا، قد تؤدي إلى آثار سلبية على العيون، مبينا أنه قد جرت اتصالات مباشرة مع الدوائر الاقتصادية، بشأن النوعيات من المنتجات المقلدة، أو المغشوشة، الا أن المواجهة الصارمة ما زالت صعبة، وبعيدة. من جانبه بين شريف الأسامي مدير تسويق في المغربي للعيون بأن هناك أنواعا من “إطارات النظارات” رخيصة، وهو جزء من السوق يلبي احتياجات شرائح من المستهلكين، ولا يمكن الاعتراض على ذلك، إلا أن المشكلة تتعلق بوجود منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة، يضاف إلى ذلك، وهو الأخطر، وجود عدسات بمواصفات لا تتطابق مع المتطلبات الصحية، مما يمثل خطرا على مستخدميها. تباطؤ النمو وبين الجابر أن سوق النظارات في الإمارات حقق نموا كبيرا في السنوات الماضية، إلا أن العام 2009، والذي تزامن مع الأزمة العالمية كان الأقل نموا، محققا حوالي 5% مقابل نحو 20% في السنوات الثلاث السابقة، لافتا إلى أن النظارات أصبحت لها موضات، مثلها مثل الملابس والهواتف، والبعض كان يقوم بتغيير النظارات أربع مرات في السنة، إلا أن الأزمة العالمية، أثرت على نمو السوق، وأصبح البعض يفضل الاحتفاظ بنظاراته تحت ضغط الأزمة وتداعياتها، متوقعا أن يكون العام 2010 أفضل من سابقه. السلع المقلدة وأشار إلى أن سوق النظارات يعاني من النظارات “المقلدة” لافتا إلى هذا النوع يمثل حوالي 6% من هذا السوق، أي بما يعادل 120 ألف دولار “441 ألف درهم”، الأمر الذي يضر بسمعة بعض العلامات التجارية، ويقع تحت بند الغش والتدليس، منوها إلى أن الغش والتقليد لعلامات تجارية يتركز على إطارات النظارات الطبية، وفي قطاع النظارات الشمسية. ويشير زياد الأنباري مسؤول التسويق في المؤسسة العصرية للنظارات إلى أن سوق النظارات والعدسات بصفة عامة من الأسواق النشطة، خاصة في قطاع “العدسات اللاصقة”، إلا أن المحاذير من استخدام مثل هذه الأنواع عديدة، لافتا إلى أن استخدام عدسات بمواصفات صحية أقل من الحد الأدنى، تحمل العديد من الأضرار على المستهلك. وقال أحمد الجابر: لست ضد وجود نوعيات شعبية من النظارات والعدسات بل، ضد المنتجات المقلدة وتلك التي تضر بالمستهلك، منوها إلى أن الشركات العالمية المصنعة لإطارات النظارات الطبية والنظارات الشمسية تحدد هامش الربح للموزعين، ولا تترك الأمر للوكيل، انطلاقا من الحفاظ على سعر عادل، ويحقق التواجد والمنافسة في السوق. وأفاد أحمد الجابر بأن القضية تكمن في أن المنتج غير الأصلي أو المغشوش والمقلد، يدخل البلاد إذا كان يحمل شهادة منشأة تفيد بوجود نسبة تصنيع معينة في بلد المنشأ وبالتالي يدخل على أنه منتج للعلامة التي يحملها، وهو الأمر الذي يحتاج لرؤية وعلاج، يحقق المصلحة المشتركة بين دائرة السوق، سواء الوكيل أو الموزع، والمصنّع الأصلي، والأهم حماية حقوق المستهلك أولا وأخيرا، لكونه الأكثر ضررا. وأفاد أحمد الجابر بأن النظارات الشمسية تشكل 60% من مبيعات شركته، فيما تمثل النظارات الطبية 40% ، إلا أن الاستراتيجية المستقبلية تستهدف التركيز على القطاع الطبي، من خلال خدمات أعلى، واتباع سياسات ابتكارية في التسويق والترويج، مشيرا إلى أن خمس شركات رئيسية تستحوذ على 50% من سوق النظارات العالمية، والتي يبدأ سعرها من 500 درهم فأكثر، لافتا إلى ان طبيعة الجو المشمس على مدار العام زاد من مبيعات النظارات الشمسية والتي تصل إلى 70% من السوق خلال الصيف. اشتراطات فنية ودعا أحمد الجابر وعلى الشريف من اليتيم للنظارات الى ضرورة تطبيق معايير على قطاع النظارات، والطبية منها بشكل خاص، فيما يتعلق بعمليات تقديم الخدمة المتكاملة، من خلال قياس النظر، وتصميم العدسات، وضرورة وجود اشتراطات فنية على مقدمي تلك الخدمات، الا أنه ليس هناك مبرر لتطبيق سياسة ضرورة وجود كشف طبي لتصميم نظارات طبية، كما هو معمول به في بعض الدول، موضحا أن سوق الإمارات تتبع سياسة تقديم الخدمة الشاملة إلى أن ما يحتاجه هو مزيد من الضوابط، وعمليات التفتيش، والمتابعة للدكاكين الصغيرة، التي ربما تسيء وتضر بالقطاع. وأوضح الشريف أن المنافسة في السوق بين الكبار والعلامات التجارية تتركز في الخدمة أولا وأخيرا وليس في عامل السعر، وليس هناك حرب أسعار بين العلامات الرئيسية، إنما هناك حملات ترويجية، وتنزيلات نهاية العام على المخزون من طرازات العام، في ظل التطور السريع في “موديلات النظارات” من عام إلى آخر.