قرقاش: الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في مكافحة الاتجار بالبشر

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا ومتقدما في ترجمة أهدافها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إلى واقع ملموس، مشددا على أن الدولة ورغم الإنجازات المشرفة التي حققتها على هذا الصعيد، عازمة من خلال أجهزتها على سد جميع الثغرات وتحسين أدائها لمواجهة هذه الجريمة. وقال في الكلمة التي ألقاها في الملتقى السنوي الثاني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تركز منذ تشكيلها على أربع ركائز رئيسية، أولها تدعيم الإطار القانوني للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ليكون أداة فاعلة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة. وأوضح أن اللجنة بادرت في إطار دعمها للإطار التشريعي في هذا الجانب بإصدار العديد من القرارات المنظمة، ومنها القرار رقم 8/ 21 لسنة 2010 بشأن المعايير الأخلاقية للجهات الإعلامية عند إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر. ولفت معاليه إلى أن اللجنة الوطنية حققت مع الأجهزة الشرطية والنيابات والمحاكم بالدولة، إنجازات كبيرة وإيجابية، مبينا أنها عمدت إلى إصدار تقرير سنوي، يظهر إنجازات جميع أجهزة الدولة المعنية، مشيرا إلى أن النسخة الرابعة من هذا التقرير ستصدر خلال شهر أبريل الجاري. وبين أن اللجنة ركزت على رفع مستوى الوعي المؤسسي لدى الجهات ذات العلاقة من خلال تنظيم العديد من ورش التدريب والمؤتمرات، لتمكين رجال القانون من مواجهة جرائم الاتجار بالبشر بشكل فاعل. وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن الدولة اهتمت بضحايا الاتجار بالبشر وعملت على وضع الأطر التنظيمية والأدوات التي من شأنها حمايتهم، منوها إلى إنجاز أربعة ملاجئ تتوفر فيها أعلى مستويات الرعاية ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم. وقال إن اللجنة أولت العلاقات الدولية والثنائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر أهمية كبيرة، انطلاقا من كونها عضوا فاعلا وملتزما على المستوى الدولي، موضحا أن الدولة صادقت على الخطة العالمية التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة في عام 2009، وانضمت إلى مجموعة “أصدقاء متحدون” للعمل على وضع مبادرات دولية لمواجهة هذه الجريمة، فضلا عن العمل لبناء شراكات مع المنظمات الدولية، مثل منظمة العفو الدولية والهجرة الدولية ومجلس حقوق الإنسان. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية عملت على استحداث آلية لإبرام مذكرات تفاهم ثنائية مع الدول ذات العلاقة، مشيرا إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من أرمينيا وأذريبجان، فضلا عن العمل على توسيع نطاق هذه الاتفاقيات الثنائية وتفعيل بنودها. من جانبه طالب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بتخصيص خط ساخن لضحايا الاتجار بالبشر والراغبين بالإبلاغ عن شخص أو جهة متورطة في هذه الجريمة. وقال في كلمته في الملتقى، إن من الضروري أن يسلط الإعلام الضوء على العقوبات التي تنال مرتكبي هذه الجريمة، حتى تكون رادعا لغيرهم من عصابات الاتجار. وأضاف أن جرائم الاتجار بالبشر تتطلب تفاعلاً أكثر من قبل الإعلام لما يمثله من دور محوري للتوعية بالجرائم، مشيرا إلى أن بعض الجهات الإعلامية تطلب مقابلا باهظا لتساهم في نشر البرامج والرسائل التحذيرية من خطورة هذه الجريمة وكيفية تجنبها. وأكد ضرورة أن لا يقتصر دور الإعلام على النقل والسرد، بل أن يغوص في تفاصيل الجريمة، ويبتكر وسائل حديثة ويوصل المعلومة بشكل يخدم مكافحتها، نظرا لما تمثله من أبعاد خطيرة تؤثر سلباً في قيم وثوابت يجب المحافظة عليها. وقال إن من بين أساليب التعاطي بإيجابية التي يجب أن تلتزم بها وسائل الإعلام المحلية، نشر الحقائق المتعلقة بحجم هذه الجريمة في الدولة وجهود مكافحتها لكشف أي أكاذيب تروج خارجيا لتشويه صور البلاد العربية وتصويرها كمواطن للفساد، مؤكدا أهمية متابعة خيوط هذه الجريمة منذ لحظة تجنيد الضحايا في مواطنهم، ومتابعة من يسهل إصدار أوراق ثبوتية مشكوك في صحتها لهم والسلطات التي تتستر عليهم ووسائل الخداع التي تمارس بحقهم، مشددا على ضرورة الإجابة على هذه التساؤلات. وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصا من النساء والأطفال، يواجهون صعوبة دائمة في الإبلاغ عن الجريمة، لأن الضحية دائما ما تكون غريبة عن الدولة وتخاف أحيانا من مجرد الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن الانتهاكات التي تتعرض لها، فضلا عن أن معظم الضحايا لا يجيدون العربية أو الإنجليزية ويجدون صعوبة في التواصل. وأشار إلى وجوب تخصيص خط ساخن في كل إمارة للإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام وينشر في الأسواق العامة حتى يعلم به الجميع. وأفاد بأن الاتجار يقع غالبا في النساء والأطفال وتمارسه عصابات منظمة يتورط فيها كثير من المتواطئين والفاسدين الذين يحققون أرباحا كبيرة، مشددا على ضرورة محاربتهم بأسلحة الأمن والإعلام والدين والمجتمع. جهود إماراتية كبيرة لمواجهة الجريمة قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة هذه الجريمة إذ ينص دستور الدولة في المادة 34 على أنه “لا يجوز استعباد أي إنسان”، كما تعد الإمارات من أوائل الدول العربية التي نصت قوانينها على حظر الرق وأفعال الاتجار بالأشخاص في تشريعاتها الداخلية، منوها إلى أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1983م جرم من خلال المادة 346 المتاجرة بالرقيق، وأول دولة عربية تصدر قانونا خاصا بالاتجار بالبشر، هو القانون رقم 51 لسنة 2006م. وأضاف أن هذا القانون يعد قاعدة مهمة تبنى عليها جهود المكافحة لكن العنصر البشري يبقى العامل الأساس في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، الأمر الذي حرصت معه شرطة دبي على تدريب وتأهيل كوادرها على مواجهة العصابات الإجرامية، وأنشأت مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، الذي يُعد أول تجربة شرطية على المستوى المحلي والإقليمي تحقيقا لتلك الغايات والأهداف.