قلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن إنهاء احتلال إيران لجزر الإمارات

اختتم في اسطنبول أمس أعمال الاجتماع الثالث لمنتدى التعاون العربي التركي على مستوى وزراء الخارجية. وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الاجتماع إلى جانب وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة بحضور 14 وزيراً عربياً للخارجية والمالية تحت رعاية وحضور رئيس الوزارء التركي رجب طيب أردوجان والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. وأعرب المشاركون في المنتدى عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم للوصول الى حل النزاع حول جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها ايران وأكدوا دعمهم لتسوية هذا النزاع بالطرق السلمية وفقاً للشرعية الدولية سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. وأكد المنتدى على الحاجة لتشجيع مزيد من الحوار والتفاهم والاحترام بين مختلف الثقافات كما أكد دعمه الكامل لمبادرة تحالف الحضارات تحت رعاية اسبانيا وتركيا والتي تبنتها الأمم لمتحدة. ورحب المنتدى بزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا ودول الجامعة العربية وفي هذا المجال عبر عن ترحيبه بتوقيع اتفاقات التجارة الحرة بين كل من تركيا ومصر والأردن والمغرب وسوريا وفلسطين وتونس وكذلك التوقيع على اتفاقات إلغاء التأشيرة بين كل من تركيا ولبنان والأردن وليبيا والمغرب وسوريا وتونس. وندد المشاركون في بيانهم الختامي بالاعتداء الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية في غزة مؤكدين أن هذه الأعمال انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وطالبوا بإنشاء لجنة دولية مستقلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في الحادثة بمصداقية ودقة وشفافية. ودعا المشاركون إلى وقف إسرائيل الأنشطة الاستيطانية بكافة أشكالها ورفع الحواجز والقيود والانسحاب من الضفة الغربية الى حدود 28 سبتمبر 2000 وإطلاق سراح السجناء والمحتجزين العرب والفلسطينيين ورفع الحصار عن قطاع غزة كونها شروطاً أساسية لتحقيق الجو الملائم لاستئناف مفاوضات السلام. وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية الفورية وحث الأطراف الفلسطينية للتجاوب بإيجابية لمطالب المجتمع الدولي لتحقيق هذا الغرض كما أكدوا دعمهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة. وشدد الوزارء على الالتزام بسيادة العراق واستقلاله ووحدته الترابية وأهمية تحقيق الاستقرار والأمن والرفاه للعراق ولشعبه وللمنطقة والمجتمع الدولي. وعبر المنتدى عن قلقه من انتشار الأسلحة النووية وأعرب عن دعمه لخلاصات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية لعام 2010 بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وأكد المنتدى ضرورة المتابعة الحثيثة للمفاوضات بين ايران ومجموعة الخمس + 1 والتأكيد على ضرورة التوصل الى حل دبلوماسي لهذه القضية. كما أعرب أيضاً عن تقديره للدعم الإقليمي والدولي المقدم لها وناشد كل الفرقاء السودانيين في التعامل بإيجابية مع هذه المبادرة بضمان نجاحها وعبر عن دعمه لنتائج الانتخابات الوطنية التي جرت في أبريل الماضي. ورحب الوزراء باتفاقات المصالحة التي تم التوقيع عليها من قبل الحكومة السودانية مع الأطراف السودانية المختلفة تحت رعاية سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. وأكد المنتدى على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعا كافة الدول للمساهمة في تحقيق هذه الغاية. كما أكد المنتدى على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال واستقلاله وأعرب عن قلقه من ظاهرة القرصنة والسطو المسلح على السفن في شواطئ الصومال بما يهدد السلام والأمن في المنطقة كما أكد على أهمية تقديم دعم فاعل للصومال لمواجهة هذا التحدي. ورحب المنتدى بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز الحوار بين الديانات المختلفة التي عبر عنها المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد في مدريد في يوليو 2008 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والملك خوان كارلوس ملك إسبانيا. اتفاق أردني لبناني سوري تركي على إلغاء التأشيرات اسطنبول (وكالات) - شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمس في الملتقى الاقتصادي العربي التركي الخامس والاجتماع الثالث لوزراء الخارجية لمنتدى التعاون العربي التركي باسطنبول، حيث وقع وزراء خارجية تركيا وسوريا ولبنان والأردن اتفاقاً يلغي تأشيرات الدخول لرعايا هذه الدول وينشئ منطقة للتبادل الحر بينها. ويضم وفد الإمارات معالي محمد نخيرة الظاهري سفير الدولة في القاهرة وممثل الإمارات في جامعة الدول العربية وسعادة خالد خليفة المعلا سفير الدولة لدى أنقرة وسعادة السفير محمد سلطان سيف السويدي وسعادة السفير عبد الحميد كاظم الملا بوزارة الخارجية. وشهد الملتقى مشاركة سياسية واقتصادية واستثمارية عربية، حيث يحتشد 14 وزيراً عربياً للخارجية والمالية تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إلى جانب وزراء خارجية كل من لبنان وسوريا والكويت وعمان وفلسطين والسودان. كما شارك في الملتقى والمنتدى وزراء المالية والاقتصاد في كل من قطر والأردن ولبنان وسوريا والمغرب والسودان والعراق إلى جانب رجال الأعمال العرب والأتراك وشركات ومجموعات مصرفية واستثمارية. وبحث الملتقى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ووزارة المالية التركية بالتعاون مع وكالة دعم وترويج الاستثمار ومجلس العلاقات التجارية الخارجية في تركيا مجالات التعاون مع التركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية بين الدول العربية وتركيا. وأكد المشاركون أن الملتقى يعكس العلاقات المميزة القائمة بين الجانبين والتي تتزايد سنة بعد سنة وتنطوي على أبعاد استراتيجية وسياسية واقتصادية واستثمارية. كما تعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به تركيا كلاعب إقليمي يؤسس لشراكة تركية عربية.وأشاد المتحدثون بدور تركيا وموقفها تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين أن استمرار الملتقى يؤكد عمق ومتانة العلاقات العربية التركية. يشار إلى أن حجم التجارة والاستثمار المتبادل بين الدول العربية وتركيا قد تضاعف منذ عام 2002 ولغاية 2009 إلى أربعة أضعاف حيث وصل إلى 29 مليار دولار. وأكد المتحدثون أن الشراكة العربية التركية الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا والدول العربية ستعزز العلاقات وتساهم في تطوير سبل التعاون الاستراتيجي وتعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة. كما نوه المشاركون إلى أن الملتقى سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات البينية وفرص الاستثمار في تركيا ويرفع أطر التعاون بين المصارف والأسواق المالية التركية والعربية، مؤكدين أن الاستثمارات العربية في تركيا ستشكل نقطة انطلاق إلى أسواق آسيوية وأوروبية. في وقت لاحق، وقع وزراء خارجية تركيا وسوريا ولبنان والأردن أمس في اسطنبول اتفاقاً يلغي تأشيرات الدخول لرعايا هذه الدول وينشئ منطقة للتبادل الحر بينها. وجاء في نص الاتفاق أن الوزراء “قرروا إنشاء مجلس تعاون رباعي على مستوى عال وإقامة منطقة حرة لتنقل السلع والأشخاص بين بلداننا”. ويؤكد الاتفاق أن هذه الألية الجديدة “ستكون مفتوحة أمام مشاركة كل الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة”.وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لدى عرضه الاتفاق على الصحفيين “إنها خطوة بالغة الأهمية وتاريخية نحو جعل منطقتنا منطقة سلام واستقرار وازدهار”.ويوسع الاتفاق عملياً جميع الاتفاقات الثنائية القائمة ليجعلها تشمل الدول الأربع.وقال أوغلو “نريد أن تتحرك العربة من تركيا وتصل إلى المغرب دون أن تتوقف عند أي بوابات حدودية”.