عدد اليوم
أكد سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب في سلطنة عُمان، على جاهزية النظام الإلكتروني لتسجيل الخاضعين للضريبة الانتقائية، التي سيتم تطبيقها بدءاً من 15 يونيو الجاري، من جهة تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة، ومن ثم دفع قيمة الضريبة المقررة لكل سلعة مشمولة بالضريبة، وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية التي حددها المرسوم السلطاني الصادر بقانون الضريبة الانتقائية رقم (23/2019) والتي منح خلالها 90 يوماً لتطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ من تاريخ نشر المرسوم السلطاني في الجريدة الرسمية.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أوضح رئيس الفريق أن الأمانة العامة للضرائب قامت بصياغة المتطلبات التشريعية كاللائحة التنفيذية، والتي يأمل صدورها خلال وقت قصير، إن منح القانون مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، كما عمدت الأمانة على تجهيز أنظمة الحاسب الآلي بشكل متكامل لتطبيق الضريبة بكافة العمليات.
وقال إن فريق العمل أكمل تلك المتطلبات، ويستكمل ما تبقى من إجراءات الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتفعيل الأنظمة في الوقت المحدد لها وفق المدد الزمنية المستهدفة، كما قام فريق العمل المعني بتطبيق الضريبة الانتقائية، بإعداد دليل إرشادي يوضح عمليات التطبيق والإجراءات اللازمة على الخاضعين للضريبة، ودليل مختصر حول الاسئلة الأكثر شيوعاً المتوقعة من الجمهور، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للضرائب.
وأضاف أنه تم تحديد أرقام هواتف خاصة للرد على الاستفسارات، أو أي صعوبات قد تواجه المستهلكين وقطاعات الأعمال حول تطبيق الضريبة وآلية تحصيلها.
وأكد رئيس فريق العمل، أن الأمانة العامة للضرائب تعمل وفق أقصى قدرة ممكنة لتوفير الدعم والتوعية اللازمة لأصحاب الأعمال، إذ أن هناك فريقاً من الموظفين يعمل على التوعية الميدانية في كافة محافظات السلطنة، يعرف بالضريبة الانتقائية وآلية تطبيقها والالتزامات المترتبة عليها.
وسيعمل الفريق على إقامة ندوات عامة موزعة على بعض المحافظات للتأكيد على الإجراءات التي تتبعها الأمانة في تطبيق القانون والآليات المبسطة للخاضعين للضريبة اتباعها، لتقديم الإقرارات إلكترونياً والرد على استفسارات أصحاب الأعمال والمستهلكين.
كما أكد رئيس فريق العمل أنه يجب على قطاعات الأعمال التواصل المستمر مع المعنيين في الأمانة العامة للضرائب لمراقبة التطورات بشأن آليات تطبيق الضريبة الانتقائية، والتعرف على متطلبات أخرى قد تنشأ عند إصدار اللائحة التنفيذية أو عند وجود الاستفسارات التوضيحية في ما يخص الأدلة الإرشادية، كما يجب أن تسعى المؤسسات إلى تقييم مدى توافر متطلبات الالتزام بهذا النظام الضريبي الجديد لديها، بما في ذلك متطلبات الالتزام بالأحكام الانتقالية .
وأشار إلى أن القانون يلزم مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية، ومن يطرح سلع انتقائية للاستهلاك، ومن في حوزته سلعاً انتقائية لم تدفع عنها الضريبة المستحقة، وأيضاً المرخص له من الأمانة العامة للضرائب لإقامة مستودع ضريبي، بالتسجيل في الضريبة الانتقائية.
كما أشار إلى أنه يجب على كل من بحوزته سلع انتقائية تقديم الإقرار الانتقالي لمرة واحدة فقط عن ما في حوزته من مخزون من السلع الانتقائية في اليوم الذي يسبق تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، كما يجب عليه الرجوع إلى دليل التطبيق لمعرفة طريقة التسجيل ومعرفة الأحكام الانتقالية. بالإضافة إلى ذلك، على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات والقوائم التي تمكن مفتشي الأمانة العامة للضرائب من التحقق من المعلومات الواردة في تلك الإقرارات.
وقال إن القانون أوضح بأن السلع الانتقائية يصدر بشأنها قرار من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بعد موافقة مجلس الوزراء، والسلع التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء هي خمس سلع كما جاء في الاتفاقية الخليجية الموحدة، وبنفس النسب المفروضة لكل منها، فمشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته والمشروبات الكحولية ولحم الخنزير فالنسبة المفروضة على كل منها هي 100 في المئة، و50 في المئة على سعر بيع التجزئة للمشروبات الغازية.
وحول آلية احتساب الضريبة الانتقائية وتحصيلها، أوضح أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعتبر من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلك، ولكن يتم تحصيلها مسبقاً في إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال، وتحتسب الضريبة ذاتياً من قبل قطاعات الأعمال والتي تقوم بدورها بتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة بشكل دوري إلى الأمانة العامة للضرائب.
اقرأ أيضاً.. اليـوم.. بدء تطبيق «الضريبـة الانتقائيــة»
وعن العقوبات التي حددها القانون في حال عدم الامتثال باللوائح التنظيمية للضريبة الانتقائية، أشار إلى أن الأمانة العامة للضرائب لديها السلطة للقيام بأعمال التدقيق على الخاضعين للضريبة، ومنح بعض موظفي الأمانة صفة مأموري الضبط القضائي، لتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وفرض العقوبات إذا استلزم الأمر عن أي أنشطة تخل بتطبيق الضريبة لا تكون ملتزمة بالقانون واللائحة المنظمة.
وتصل أقصى عقوبة نص عليها القانون بالسجن مدة 3 سنوات ودفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال عماني في حال التهرب الضريبي، كما أن الأمانة ملتزمة بتقديم الدعم المستمر والأدوات والإرشادات اللازمة لمساعدة الخاضعين للضريبة من أجل الامتثال لنظام الضريبة الانتقائية.
وعن دوافع تطبيق الضريبة الانتقائية بالسلطنة في الوقت الحالي، أوضح رئيس الفريق أنها جاءت في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.
وأضاف رئيس فريق العمل أن تطبيق الضريبة يساهم في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، ويمكن استخدام المداخيل الناتجة عن تطبيقها في تحقيق أهداف السياسة العامة كتطوير أنظمة الرعاية الصحية.
