عدد اليوم
فازت المعارضة في الدنمارك بالانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء بعد حملة تركزت على المناخ والرعاية والهجرة.
وأقر رئيس الوزراء الليبرالي الدنماركي لارش لوكي راسموسن بالهزيمة بعد أن أظهرت النتائج فوز كتلة المعارضة اليسارية.
وأظهر الفرز النهائي للأصوات أن كتلة المعارضة اليسارية حصلت على 96 مقعداً مقابل 79 مقعداً لحزب الأحرار الحاكم وآخرين من اليمين في البرلمان المكون من 179 مقعداً، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.
وفاز الحزب الليبرالي بزعامة راسموسن بما نسبته 23,4 بالمئة من الأصوات، أي بارتفاع بنحو أربع نقاط منذ انتخابات 2015.
وقال راسموسن، أمام مؤيديه في ساعة متأخرة الأربعاء، "حققنا نتيجة جيدة، لكن سيكون هناك تغيير حكومي".
وأضاف "سأذهب إلى الملكة غداً لتقديم استقالة الحكومة". ويتولى راسموسن رئاسة الوزراء منذ عام 2015 وسبق أن شغل المنصب من 2009 إلى 2011.
من ناحيتها، قالت زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين ميتي فريدريكسن، البالغة من العمر 41 عاماً، والمتوقع أن تكون رئيسة الحكومة المقبلة إن الدنماركيين "اختاروا غالبية جديدة وتوجهاً جديداً".
وإذا عينت رئيسة للوزراء، ستصبح فريدريكسن أصغر رؤساء وزراء البلاد سناً.
ومنيت حكومة راسموسن بالهزيمة بسبب تراجع الحزب الشعبي المناهض للهجرة، والذي قدم الدعم غير الرسمي لائتلاف الأقلية الحكومي من أجل تمرير تشريعات.
والحزب الشعبي الدنماركي، الذي طالما قدم الدعم لحكومات أقلية يمينية متتالية مقابل سياسات هجرة أكثر تشدداً في العقدين السابقين، سجل تراجعاً في شعبيته بأكثر من النصف وصولاً إلى 8,7 بالمئة، بعدما كان 21.1 بالمئة في انتخابات عام 2015. ونتيجته هذه المرة هي أسوأ نتيجة له على الإطلاق منذ 1998.
وقال زعيم هذا الحزب كريستيان ثوليسين دال، أمام أنصاره في تجمع انتخابي ليلي، إن الحزب "لم يحقق نتيجة جيدة بما فيه الكفاية" وتحمل مسؤولية الخسارة لكنه أضاف بأنه يرغب في مواصلة عمله على رأس الحزب.
وقال "لست بصدد ترك السفينة في وسط العاصفة، أتحمل مسؤولية السير بالحزب مجدداً إلى الأمام".
وخسر الحزب الشعبي شعبيته بعد أن تبنت معظم الأحزاب الأخرى سياسات هجرة تتضمن قيوداً.
بذلك، تصبح الدنمارك ثالث دولة اسكندنافية تشكل حكومة يسارية في غضون عام واحد.
