10 ابريل 2011 22:54
أطلقت جامعة موناش الأسترالية بالتعاون مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، مشروعا مشتركا من شأنه أن يجمع بين الباحثين والخبراء للبحث عن حلول لتعزيز طرق توريد المواد الغذائية بين الإمارات العربية المتحدة واستراليا.
وتم الكشف خلال ورشة عمل عقدت بالتعاون مع المكتب التجاري لولاية فيكتوريا الأسترالية في الإمارات، عن مشروع بعنوان “طرق توريد المواد الغذائية بين الإمارات العربية المتحدة واستراليا: الاستدامة من خلال التحسين وتقليل المخاطر” إلى قادة صناعة الأغذية وممثلي الحكومة بهدف توضيح طرق توريد المواد الغذائية بين استراليا والإمارات العربية المتحدة.
وسيتم قيادة المشروع من قبل أمريك سوهال من جامعة “موناش” في ملبورن، وتوفيق مزهر من معهد “مصدر للعلوم والتكنولوجيا”.
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستورد 80 بالمئة من مجمل منتجاتها الغذائية من الخارج. وقد بلغ حجم صادرات المواد الغذائية من ولاية فيكتوريا الأسترالية إلى دولة الإمارات في العام 2009 حوالي 195 مليون دولار أسترالي مقارنه مع 92 مليون دولار في العام 2005.
وتشمل المواد الغذائية الرئيسية التي يتم تصديرها من ولاية فيكتوريا إلى الإمارات العربية المتحدة على لحوم الغنم والأبقار ومنتجات الألبان والحبوب والفواكه والمكسرات. ووصلت القيمة الكلية لصادرات المنتجات الغذائية من استراليا إلى الإمارات العربية المتحدة في العام 2009 إلى 493 مليون دولار استرالي مقارنه مع 229 مليون دولار فقط في العام 2005.
وقال أمريك سوهال من جامعة “موناش” في ملبورن” تقدم دولة الإمارات فرصة كبيرة للمصدرين الاستراليين لمعظم فئات المواد الغذائية وسيعمل هذا المشروع على إتاحة الفرصة لنا في تحليل طرق وشبكات توريد المواد الغذائية بين استراليا و الإمارات العربية المتحدة بصورة دقيقة.
واضاف أن لعلاقات الاستيراد والتصدير بين استراليا والإمارات العربية المتحدة تاريخا طويلا، وأن المسوغ الرئيسي لهذا المشروع يركز على إيجاد وسائل وطرق أكثر فعالية في استخدام الموارد والعمل مع الأفراد المعنيين والإدارات الحكومية والسلطات لتحسين عمليات التوريد من استراليا إلى الإمارات العربية المتحدة.” وسيبحث المشروع عن تمويل من مصادر أسترالية وإماراتية مختلفة لتعزيز البحث المشترك كما ويعتمد على خمسة أهداف رئيسية وهي: توضيح وتوثيق عمليات التوريد بين استراليا والإمارات العربية المتحدة لتوفير معلومات كافية لجميع الأطراف، ودراسة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على نجاح طرق توريد الغذاء، وتعريف العوامل التي من شانها أن تسهم في نجاح طرق توريد الغذاء، وزيادة الاستفادة من طرق الإمدادات الغذائية لتعزيز مكانة استرالية كدولة مصدرة للإمارات العربية المتحدة، اضافة إلى تطوير الاستراتيجيات ذات الصلة بطرق توريد المواد الغذائية.
وتعد فيكتوريا، أكبر الولايات المصدرة للمواد الغذائية في أستراليا، كما تعرف باسم السلة الغذائية للبلاد. وتوجد حوالي 100 شركة غذائية في فيكتوريا مصدرة لمنطقة الشرق الأوسط، وتبلغ قيمه تجارتها نحو 762 مليون دولار استرالي, بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى التي يتم توريدها للإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى.
من جانبه، قال جون بتلر، مفوض حكومة ولاية فيكتوريا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تعد جامعة “موناش” واحدة من الجامعات الرائدة في فيكتوريا بل في استراليا وان مشاركتها في هذا المشروع من شأنه أن يجلب الخبرة في إدارة طرق التوريد والخدمات اللوجستية وإدارة العمليات والإدارة الإستراتيجية.
وأضاف “في نهاية المطاف، سيعمل هذا المشروع على توفير الفرص لجميع الكيانات ذات الصلة بعمليات التوريد الغذائية وعلى تحسين العمليات والأنشطة التي من شأنها تطوير أداء عمليات طرق التوريد في كلا البلدين. ونحن نفتخر بان يكون المشروع تحت إدارة إحدى جامعات ملبورن.”
معهد «مصدر» ينظم يوماً مفتوحاً للزوار
أبوظبي (الاتحاد) - استقبل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا أمس الأول نحو 2200 زائر في “اليوم المفتوح” الأول له منذ إنشائه في مدينة مصدر في العام 2009، وذلك بغية التعريف بالمعهد لمن يهمهم الأمر من الطلبة وأسرهم وغيرهم من الراغبين في الالتحاق بالمعهد والاطلاع عن كثب على خصائص أول جامعة على مستوى الدراسات العليا في المنطقة تكرس كل جهودها للبحوث العلمية ذات الصلة بالطاقة البديلة والتنمية المستدامة.
وكان في استقبال الزوار أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة المعهد، حيث تسنى لهم القيام بجولات بين مختلف المرافق العلمية الراقية التي يزخر بها الحرم الجامعي، إلى جانب حضور جملة من العروض التقديمية حول البرامج الأكاديمية المميزة المتاحة بالمعهد.
وتأسس “معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا” (معهد مصدر) من قبل حكومة أبوظبي كمؤسسة دراسات عليا خاصة لا تهدف للربح، وهو يسعى ليكون مركزا للعلم والمعرفة في المنطقة يساهم في إعداد وتدريب الكفاءات وتطوير القدرات في مجالي البحث والتطوير في أبوظبي من أجل معالجة القضايا ذات الأهمية الحيوية للمنطقة.
المصدر: أبوظبي